مشاور مالی عبدالمهدی: اجرای توافقنامه اقتصادی با چین در گرو تصویب قانون بودجه عراق و پایان انزوای اقتصادی چین است
مشاور مالی نخست وزیر دولت پیشبُرد امور عراق تاکید کرد اجرای توافقنامه امضا شده با چین در گرو تصویب قانون بودجه سال 2020 و پایان انزوای اقتصاد چین به علت شیوه ویروس کرونا است.
میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر دولت پیشبُرد امور عراق تاکید کرد اجرای توافقنامه امضا شده با چین در گرو تصویب قانون بودجه سال 2020 و پایان انزوای اقتصاد چین به علت شیوه ویروس کرونا است.
صالح در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق با بیان اینکه اجرای توافقنامه منعقد شده با چین وابسته به تصویب قانون بودجه فدرال در سال 2020 است، اظهار داشت: «پروژههای موجود در این توافقنامه بخش جداییناپذیری از پروژههای قانون بودجه در زمینه سرمایهگذاری است که نیازمند تصویب پارلمان عراق است.»
وی افزود: «تداوم انزوای اقتصادی چین از چهان تا مدت نامعلوم منجر به عقبافتادگی در آغاز پروژهها به دلیل عدم حضور شرکتهای چینی برای اجرای طرحهای مورد توافق در عراق می شود. همه مشکلات مربوط به این توافقنامه در گرو اتفاقات مرحله آتی اعم از تصویب بودجه عمومی یا پایان یافتن انزوای اقتصادی چین از جهان است.»
مشاور امور مالی عبدالمهدی افزود: «چین موتور محرک تداوم پویایی اقتصاد جهان به شمار می رود و گسترش ویروس کرونا موجب ایجاد رکود در فعالیتهای اقتصادی چین و توقف فعالیتهای مربوط به صنعت و حمل و نقل و ارتباط این کشور با جهان شده است و این امر در مرحله نخست تاثیرات خود را بر بازار انرژی برجای نهاده است.»
وی در پایان اظهار داشت: «چین روزانه 14 میلیون بشکه نفت مصرف می کند که بیش از نیمی از این مقدار وارد می شود و در پی انتشار ویروس کرونا تقاضای نفت از سوی چین به صورت موقت به مقدار 22درصد از نیازهای روزمره اش کاهش یافته است و اگر این کاهش تقاضای نفت در سطح جهانی تداوم یابد، فعالیت های اقتصادی جهان دچار رکود احتمالی خواهد شد چرا که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود.»