آیا «محمد توفیق علاوی» در تشکیل دولتی به دور از سهم‌خواهی، موفق خواهد بود؟
«محمد توفیق علاوی»، نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق بر خلاف اظهارات استقلال‌خواهانه از احزاب که پیشتر شعار آن سر داده بود، اکنون با در پیش گرفتن اصل سهم‌خواهی احزاب، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مسیر تکمیل کابینه جدید به دست آورده است.
میدل ایست نیوز: «محمد توفیق علاوی»، نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق بر خلاف اظهارات استقلال‌خواهانه از احزاب که پیشتر شعار آن سر داده بود، اکنون با در پیش گرفتن اصل سهم‌خواهی احزاب، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مسیر تکمیل کابینه جدید به دست آورده است و به نظر می رسد بدون انجام جراحی‌ها و اعمال تغییرات بنیادین و ریشه‌ای در ساختار سیاسی عراق، رهایی از هیمنه احزاب بر دولت و به طور کلی ارکان قدرت امری دشوار باشد.
به گزارش روزنامه العرب، بر اساس اخباری که به بیرون درز پیدا کرده علاوی انتخاب نامزدهای شیعی و سُنی برای تصدی برخی وزراتخانه‌ها را به پایان رسانده و تنها در انتظار تعیین‌تکلیف نامزدهای کُرد برای تصدی وزراتخانه‌های باقی مانده است.
العرب در ادامه نوشت: «رهبران سیاسی اهل سنت طی چند روز اخیر پیام‌هایی را با علاوی رد‌و‌بدل کرده و به توافقی اعلام نشده برای انتخاب وزرای سُنی در دولت آتی دست پیدا کرده اند.»
ناظران معتقدند که گروه‌های شیعی که بر سر نامزدی علاوی به توافق رسیده اند، رای اعتماد پارلمان را برای دولت وی تضمین کرده اند اما در عین حال علاوی را تشویق کرده اند برای دستیابی به رضایت گروه‌های اهل سنت و کُرد، تلاش کند.
در همین راستا، «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق که از چهره‌های سیاسی مهم اهل سنت این کشور به شمار می رود پیشتر با «فواد حسین»، وزیر دارایی و از شخصیت‌های نزدیک به «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان دیدار و درباره پرونده تشکیل دولت آتی و اوضاع سیاسی و تحولات عراق رایزنی کرد و طرفین در ادامه بر لزوم داشتن گروه های سیاسی از دیدگاهی روشن برای مدیریت امور کشور و مسئولیت‌پذیری به منظور جامه عمل پوشاندن به خواست‌های همه طیف‌های مختلف عراق تاکید کردند.
بر خلاف برخی گروه‌های سیاسی شیعی که در تلاش هستند تا این چنین وانمود کنند که دولت علاوی به دور از سهم‌خواهی احزاب و با استقلال عمل کامل شخص علاوی تشکیل خواهد شد و اینکه این احزاب به دنبال دست یافتن به هیچ وزارتخانه‌ای در دولت علاوی نیستند، گروه‌های اهل سنت و کُرد به صراحت از سهم خود در دولت آتی سخن می گویند.
در همین رابطه، «اخلاص الدلیمی»، نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون حزب دموکرات تصریح کرد: «کُردها به هیچ عنوان از سهم خود در دولت چشم‌پوشی نخواهند کرد.»
وی افزود: «حضور کُردها در ترکیب دولت جدید به میزانی که مشخص شده، به قوت خود باقی است و نمی توان از این سهم صرف‌نظر کرد و همانطور که طیف‌ها و قومیت‌ها در پارلمان حضور دارند، این حضور باید در دولت هم حفظ شود.»
«ظافر العانی»، از سیاست‌مداران اهل سنت عراق در واکنش به حرف و حدیث‌هایی مبنی بر احتمال رای اعتماد به دولت علاوی در سایه تایید گروه‌های شیعی و انتخاب برخی از وزرا از میان شخصیت‌های وابسته به این گروه‌ها گفت: «در سایه مخالفت گروه‌های سنی و کُردی با ترکیب دولت جدید، بعید است که کابینه علاوی به پارلمان معرفی شود و گروه‌های سیاسی اهل سنت این امر را نمی پذیرند که حق‌شان در شناخت وزرایی که نماینده این گروه هستند، مصادره شود.» وی همچنین علاوی را به احتکار اطلاعات مربوط به ترکیب کابینه جدید متهم کرد.
در همین رابطه، برخی منابع آگاه اعلام کردند که گروه‌های سیاسی اهل سنت پس از آنکه به تفاهمات ضمنی برای معرفی وزرای پیشنهادی دست یافتند، از شدت انتقادات خود علیه علاوی کاسته اند.
منابع مذکور در ادامه عنوان کردند: «شخصیت‌ها سیاسی سنی که برای ورود به دولت علاوی نامزد شده اند از شخصیت‌های شناخته شده نیستند بلکه از میان افرادی انتخاب شده اند که پیشتر پست‌های کوچکی در دولت‌های محلی برعهده داشته اند، این افراد با رضایت و موافقت رهبران سیاسی اهل سنت انتخاب شده اند تا از ایجاد اصطکاک با معترضان و تحریک آنان پرهیز شود.»
در پایان باید گفت که در سایه رضایت احزاب سیاسی و اطمینان از تضمین منافع‌شان در دولت آتی، رای اعتماد کابینه علاوی در پارلمان با مشکل خاصی رو به رو نخواهد شد بلکه مشکل اصلی به مخالفت افکار عمومی و تظاهرات‌کنندگان مربوط می شود که از اتفاقات پشت پرده آگاهی کاملی دارند و پس از چند ماه اعتراض و تظاهرات و متحمل شدن صدها کشته و زخمی اجازه نخواهند داد دولتی مبتنی بر سهم‌خواهی احزاب و به دور از خواست میدان تظاهرات تشکیل شود.
