کابینه علاوی به کجا می رود؟/ تلاش ها برای منحل کردن پارلمان عراق و انتقال اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور

میدل ایست نیوز: شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که همه شبهات فساد مطرح شده درباره دولت جدید عراق را با جدیت پیگیری می کند.

«عبدالستار بیرقدار»، سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گفت که ریاست این شورا دستور داده که هرکس که در رسانه ها مدعی خرید و فروش مناصب در دولت محمد علاوی شود فورا احضار و ادعای او بررسی شود.

او گفت که در صورت دروغ بودن این ادعا افراد بر اساس قانون محاکمه خواهند شد.

این در حالی است که ابراهیم الصمیدعی، طی یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که برخی نیروهای سیاسی به وی پیشنهاد کرده‌اند که با پرداخت چند میلیون دلار یک یا چند وزارتخانه در کابینه علاوه بگیرد.

او در گفتگو با از «الشرق الاوسط» نیز مدعی شد که پست وزارتی در دولت جدید به ۱۰۰ میلیون دلار خرید و فروش می شود.

ادعا های مشابه در زمان دولت عادل عبدالمهدی نیز مطرح شده بود که هیچ یک ثابت نشد.

از سوی دیگر هشام الهاشمی تحلیلگر سیاسی عراقی گفت که بحث‌های جدی در پارلمان برای جلوگیری از رای اعتماد گرفتن دولت علاوی جریان دارد.

وی گفت که نیروهای سیاسی اهل سنت و کرد تاکید می‌کنند که در ترکیب کابینه با آنها مشورت نشده و در نتیجه حاضر نیستند به این کابینه رای اعتماد بدهند.

روز گذشته محمد توفیق علاوی مامور تشکیل کابینه عراق اعلام کرد که به زودی کابینه خود را که متشکل از افراد مستقل است معرفی خواهد کرد.

منابع نزدیک به علاوی گفته‌اند که وی کابینه کاملاً مستقل تشکیل داده و در انتخاب خود نظر احزاب سیاسی را مطلقا در نظر نگرفته است.

به گفته هشام هاشمی یکی از بحث های مطرح در میان گروه های سیاسی جمع امضا برای نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای انحلال پارلمان است.

وی گفت در این صورت طبق قانون رئیس جمهور مسئول دولت پیشبرد امور می شود و با انحلال مجلس باید ظرف ۶ ماه انتخابات در کشور برگزار شود.

فاضل جابر نماینده مجلس عراق از ائتلاف فتح نیز تاکید کرد در صورتی که دولت پیشنهادی علاوی رای اعتماد نگیرد مجلس مجبور به انحلال خود و برگزاری انتخابات تا حداکثر شش ماه آینده است در این صورت رئیس جمهور مسئولیت دولت پیشبرد امور را برعهده خواهد گرفت.

همزمان سلام الشمری، نماینده عضو ائتلاف سائرون خبر داد که کابینه نخست وزیر تقریبا نهایی شده و همه افراد انتخاب شده از افراد تکنوکرات مستقل هستند و هیچ کدام سابقه وزارت ندارند.

او گفت اکثر تشکل‌های سیاسی با این ترکیب موافقند و به آن رای اعتماد خواهند داد.

همزمان العربی الجدید از تلاش های جدی محمد الکوثرانی مسئول پرونده عراق در حزب الله لبنان برای جلب موافقت تشکل‌های سیاسی عراقی به خصوص گروه‌های وابسته به ایران با ترکیب کابینه خبر داد.

او گفت که گروه های نزدیک به ایران درج موضوع اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در برنامه دولت را شرط حمایت خود از دولت علاوی کرده‌اند.