میدل ایست نیوز: پیش‌بینی‌ها در بغداد، پایتخت عراق حاکی از آن است «محمد توفیق علاوی»، نخست‌وزیر مکلف این کشور پرونده ترکیب کابینه جدید را به زودی تعیین‌تکلیف خواهد کرد و به احتمال زیاد نشست شامگاه امروز که با حضور علاوی و گروه‌های سیاسی برای بررسی رای اعتماد پارلمان به دولت جدید برگزار خواهد شد به روشن شدن ترکیب کابینه خواهد انجامید.
در همین چارچوب، یکی از افراد تیم مذاکره‌کننده علاوی در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید تصریح کرد: «علاوی تکلیف بیش از نیمی از ترکیب کابینه را مشخص کرده است که این افراد، انتخاب خود وی هستند و شماری از فراکسیون‌ها هم موافقت خود را با این انتخاب اعلام کرده اند. برخی دیگر نیز با این امر مخالفت کرده اند. شامگاه امروز قرار است علاوی نشستی را با رهبران گروه‌های سیاسی مهم داشته باشد و احتمالا در این نشست به تفاهم نهایی درباره ترکیب کابینه و برنامه دولت دست پیدا خواهند کرد که این امر به احتمال زیاد برگزاری نشست پارلمان طی روزهای آتی را به دنبال خواهد داشت.»
این عضو تیم مذاکره‌کننده علاوی در ادامه افزود: «محمد کوثرانی از مسئولان حزب الله لبنان طی دو روز اخیر موفق شده است تعدادی از گروه‌های شیعی حتی آنانی که مخالف دولت علاوی بودند، مانند ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و فراکسیون النصر به رهبری حیدر العبادی را برای دادن رای اعتماد به دولت همراه سازد، کوثرانی همچنین موفق به ایجاد نرمش در مواضع گروه‌های سیاسی اهل سنت شده است به طوری که برخی از این گروه‌ها موافقت کرده‌اند به نفع دولت علاوی رای دهند.»
منبع مذکور در پایان پیش‌بینی کرد که نشست رای اعتماد پارلمان به دولت علاوی شبیه به جلسه رای‌گیری درخصوص خروج نظامیان امریکایی از عراق خواهد بود که با اجماع گروه‌های شیعی و با غیاب اکثر فراکسیون‌های سیاسی اهل سنت و کُرد برگزار شد.
منبع یاد شده ادامه داد: «تا عصر روز شنبه، شماری از گروه‌های سیاسی ماننند ائتلاف سائرون به رهبری سید مقتدی صدر، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض و دولت قانون به رهبری نوری المالکی به همراه برخی گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران و اتحادیه میهنی کردستان از علاوی اعلام حمایت کرده اند.»
در همین رابطه، «جاسم البیاتی»، سیاستمدار عراقی به العربی الجدید گفت: «احتمال رای اعتماد به علاوی و کابینه پیشنهادی وی پررنگ است، علاوی برای هر وزارتخانه‌ای پنج نفر را انتخاب کرده است و سپس اسامی این افراد را به برخی گروه‌های سیاسی عرضه می کند تا موافقت آنها را با نامزدی افراد مستقل جلب کند.»
البیاتی افزود: «علاوی با این روش توانسته تکلیف یازده وزارتخانه را تاکنون مشخص کند و همه این وزراتخانه‌ها به دلیل وجود توافق سیاسی بر سر آنها، مورد تایید پارلمان قرار خواهند گرفت در مقابل هنوز درباره وزارتخانه‌های باقی مانده توافقی حاصل نشده است و احتمالا علاوی در این باره به فشار برخی فراکسیون‌های سیاسی چراغ سبز نشان داده و نامزدی افراد معرفی شده از سوی آنها را قبول خواهد کرد اما مسئولیت این امر را در برابر دیگر گروه‌های سیاسی و مردم به گردن خواهد گرفت.»
از سوی دیگر، برخی منابع در ائتلاف سائرون به العربی الجدید گفتند: «فراکسیون‌های نزدیک به ایران این شرط را پیش روی علاوی گذاشته اند که باید موضوع خروج نظامیان امریکایی از عراق را در برنامه دولت خود بگنجاند، همچنین وی باید در برنامه مذکور خود، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و تقویت آمادگی ارتش را اضافه کند و بر لزوم حمایت از الحشد الشعبی به عنوان بخشی از منظومه امنیتی عراق تاکید کند.»
در همین ارتباط، «کریم المحمداوی»، از رهبران ائتلاف الفتح تصریح کرد: «گروه‌های سیاسی شیعی می توانند حتی در صورت مخالفت کُردها و سُنی به دلیل عدم دستیابی به مناصب وزراتی، به دولت جدید رای اعتماد دهند همانطور که در مساله تصویب طرح خروج نظامیان خارجی اتفاق افتاد.»
در واکنش به سخنان، «دیار پرواری»، عضو حزب دموکرات کردستان و نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: «باید دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی کُرد و اهل سنت مد نظر قرار گیرد و این درست نیست که تنها نظر طیفی واحد در فرایند سیاسی در نظر گرفته شود. ما نیز بخشی از این کشور و نظام سیاسی نوین آن هستیم، اگر بر اساس اکثریت شیعی به دولت علاوی رای اعتماد دهند، ما مواضع و اقدامات دیگری را در پیش خواهیم گرفت. تشکیل دولت علاوی بدون توافق دیگر طیف‌ها موجب افزایش مشکلات چالش‌های عراق خواهد شد.»
در پایان، «احسان الشمری»، رئیس اندیشکده سیاسی عراق تصریح کرد: «معتقدم دولت علاوی طی دو روز آتی به پارلمان معرفی نخواهد شد به ویژه که گفت‌وگوهای سیاسی شاهد نوعی انسداد بوده است و حتی بیت شیعی در این باره متفق القول نیست و یک سوم گروه‌های اهل سنت نیز تا بدین لحظه از دادن رای اعتماد به علاوی سر باز می زنند، کُردها نیز تاکنون به اجماعی در این باره نرسیده اند، به همین دلیل بدون دستیابی به توافق سیاسی همه‌جانبه میان سه طیف مذکور نمی توان به کسب رای اعتماد دولت علاوی خوش‌بین بود.»
