میدل ایست نیوز: از سه روز پیش هیئتی از صندوق بین المللی پول در چارچوب کمک هایی که لبنان از این صندوق درخواست کرده در حال دیدار با مقامات لبنانی است.
این هیئت در دیدار های خود روش های کمک به لبنان در طراحی طرح نجات اقتصادی اش را بررسی می کند.
در حالی که این دیدارها ادامه دارد نگرانیها از نسخه های آماده این صندوق نیز شدت گرفته است. نسخهی حاضر آماده ای که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان آن را نسخه ای تلخ خوانده و مرحله تازهای از دشواری های معیشتی برای شهروندان لبنانی در پی خواهد داشت.
صندوق بینالمللی پول هیچگاه طرحی را پیشنهاد نمی کند بلکه لبنان باید طرح نجات خود را به این صندوق ارائه کنند و صندوق بر اساس ساز و کارهای فنی خود آن را بررسی کند.
این در حالی است که ۴۰ درصد از مردم لبنان زیر خط فقر به سر می برند و این کشور دچار کاهش شدید رشد اقتصادی و کاهش نقدینگی و کمبود اشتغال است.
«مروان میخائیل»، کارشناس اقتصادی لبنانی تاکید می کنند صندوق بین المللی پول تک تک بندهای طرح پیشنهادی لبنان را بر اساس ساز و کارهای فنی خودش و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور بررسی می کند.
وی گفت که این صندوق هیچ گاه پیشنهاد هایی مانند افزایش مالیات مطرح نمیکند اما بر اساس داده ها و امکانات لبنان چشم انداز اقتصادی در اختیار این کشور می نهد.
صندوق بین المللی پول در گزارشی که چند ماه پیش منتشر کرد پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لبنان از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد و نیز قطع همه یارانه ها برای کالاهای اساسی را مطرح کرد.
از دیگر پیشنهادات این صندوق افزایش مالیات بنزین و از همه مهمتر تجدید نظر اساسی در سلسله مراتب حقوق در بخش دولتی و نظام بازنشستگی بود.
این پیشنهاد ها خیلی سریع با واکنش منفی مردم لبنان که تحت فشار شدید اقتصادی و کاهش قدرت خرید هستند مواجه شد.
از سوی دیگر نیروهای سیاسی حاکم نیز از بیم از دست رفتن پایگاه مردمی خود در برابر کاهش حجم دولت و تغییر نظام پرداخت بازنشستگی مقاومت نشان می دهند.
گروه هایی مانند حزب الله نیز با خصوصی سازی اقتصادی مخالفند و آن را اقدامی خلاف امنیت ملی لبنان میدانند.
همزمان موسسه رتبه بندی مودیز شاخص اعتبار بانکی لبنان را باز هم کاهش داد و پیش بینی کرد کوچک شدن شدید اقتصاد لبنان ادامه پیدا کند.
استاندارد اند پورز نیز با کاهش رتبه لبنان تاکید کرد که بازنگری در ساختار بدهی های بانکی تاثیرات منفی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و پیش بینی کرد که نظام سیاسی فرقه ای و خطرات امنیتی شدید در منطقه در سیاست گذاری های اقتصادی این کشور تاثیر منفی بگذارد.
