قانون جدید عراق می تواند انتخابات زودهنگام را به تعویق اندازد

نویسنده: عمر الجفال

میدل ایست نیوز: مجلس عراق تحت فشار چندین ماه تظاهرات گسترده مردمی در این کشور قانون جدید انتخاباتی تصویب کرده که هنوز هم با خواسته های نمایندگان مناطق کردنشین و عرب سنی فاصله زیادی دارد. این قانون هنوز برای تصویب نهایی روی میز رئیس جمهوری قرار نگرفته است. با این حال، این تنها قانون جدید تصویبی در پارلمان در تاریخ ۲۴ دسامبر نیست که به مناقشات بین احزاب سیاسی دامن زده، بلکه بند الحاقی بحث برانگیز مربوط به سازماندهی بخش های انتخاباتی است که آشوب جدیدی در عراق به پا کرده.

پیشنهادها مبنی بر بخش بندی مجدد و همه بندهای قانونی مربوطه به رای دهندگان اجازه می دهد به جای رای دادن به یک گروه از نامزدها، به اشخاص رای بدهند. تا اینجای کار، قانون جدید یک پیروزی بزرگ برای جنبش اعتراضی گسترده عراق به شمار می رود. اما تظاهرات کنندگان همچنان با این قانون جدید مشکلاتی دارند که یکی از آنها چگونگی تقسیم رای بین برندگان منطقه ایست.

با این حال، به نظر می رسد احزاب بزرگ سیاسی عراق که در ابتدا به برخی از پیشنهادات در لایحه اعتراض داشتند، پس از تهیه پیش نویس بخش الحاقی موضع خود را عوض کرده اند. بند الحاقی ۱۸ استان عراق را به چندین منطقه انتخاباتی تقسیم می کند و در میان هر ۱۰۰هزار نفر، یک نماینده در مجلس روی کار می آید. منطقی با جمعیت کمتر در بخش های دیگر در داخل همان استان ادغام می شوند. همانند قانون قبلی، قانون جدید شرایطی را نیز برای نمایندگان زن و اقلیت ها تعیین کرده است.

طبق قانون اساسی عراق، مجلس باید هر گونه قانون جدیدی که تصویب می کند را برای تصویب نهایی و اجرایی شدن، به رئیس جمهوری ارجاع دهد، اما چارچوب زمان خاصی برای این مساله تعیین نشده است. رئیس جمهوری پس از دریافت قانون، ۱۵ روز برای بررسی و بازگرداندن آن به مجلس فرصت دارد؛ در غیر اینصورت، قانون تصویب شده قلمداد می گردد.
سه نفر از اعضای مجلس در مصاحبه با المانیتور تایید کردند که قانون هنوز برای برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، ارسال نشده است. رعد الدهلکی، یک نماینده ائتلاف ملی از استان دیاله، گفت که این تاخیر به دلیل تعطیلات قوه مقننه بوده که از ۲۰ ژانویه آغاز شده است و حدود یک ماه طول می کشد. برخی احزاب، به طور خاص کردها و گروه های سنی، هنوز بر سر تقسیم بندی های بخش های انتخاباتی اختلاف نظر دارند، اما دهلکی ابراز اطمینان کرد که این اختلافات عامل به تعویق افتادن ارسال لایحه به رئیس جمهوری نبوده است.

رائد فهمی، یک نماینده ائتلاف به سمت اصلاحات و دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق که یک ائتلاف سکولار با جنبش صدر دارد، در اظهارنظری مخالف گفت: «در حال حاضر بر سر بند الحاقی به قانون جدید مناقشات زیادی وجود دارد.» او در ادامه توضیح داد: «در میان سیاستمداران مباحثات بر سر این است که تقسیم منطقه ها و بخش های انتخاباتی بر حدود ۲۰ درصد از رای دهندگان به ویژه در مناطق مورد مناقشه بین دولت فدرال و مناطق کردستان تاثیر قابل توجهی می گذارد.» فهمی همچنین به یک مشکل دیگر در ارتباط با این قانون جدید اشاره کرد: «شمار زیادی از مناطق ایجاد شده پس از اشغال بغداد در آوریل ۲۰۰۳، مرزهای مشخص شده ندارند و مرزهای برخی منطقه ها نیز همپوشانی دارد. اکثریت احزاب از این مشکلات و اینکه شیوه تصویب قانون (عامدانه) به گونه ای بوده که در روند انتخابات زودهنگام درخواست شده از سوی تظاهرات کنندگان مشکل ایجاد کند، آگاه هستند. او در ادامه تصریح کرد قانون بدون گفت و گو با تظاهرات کنندگان تصویب شده است.»

تظاهرات در بغداد و دیگر شهرها در جنوب و مرکز عراق که با بیش از ۶۰۰ کشته و ۲۳هزار زخمی همراه بوده، تشکیل یک دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شده که هنوز تاریخی برای آن اعلام نشده است. نمایندگان در مجلس عراق در سال ۲۰۱۸ و برای دوره ای ۴ ساله انتخاب شده اند.

با این حال، فهمی مدعی شد: «احزاب بزرگ سیاسی به ویژه آنهایی که از شاخه نظامی برخوردارند، از این قانون جدید به نفع خود و برای به دست آوردن رای در مناطق شهری استفاده خواهند کرد. برخی احزاب نیز در صدد استفاده از ارتباطات قومی قبیله ای خود به نفع نامزدهایشان برخواهند آمد و از ارز سیاسی و تهدید به استفاده از زور از طریق نیروهای مسلح، برای به دست آوردن رای استفاده خواهند کرد.» او افزود: «به قانون در شکل کنونی آن اعتراضات گسترده ای وارد است و بسیاری از بندهای آن در دادگاه فدرال به چالش کشیده خواهند شد.»

احمد حمه رشید، نماینده گروه اسلامی کردستان از استان سلیمانیه، نیز اظهارات مشابهی را در رابطه با مناقشات بر سر این قانون مطرح کرد: «بند الحاقی نتوانسته مشکلی که بسیاری از احزاب معترض به قانون داشتند، حل کند.» رشید به المانیتور گفت: «مباحثات درباره قانون و بند الحاقی همچنان ادامه دارد و تا پیش از آنکه بلوک ها و احزاب مختلف سیاسی بر سر آن توافق نکنند، قانون برای رئیس جمهوری ارسال نخواهد شد. قانون می تواند پس از اجماع در میان اعضای بزرگ ترین بلوک پارلمان به تصوزب برسد. قانون جدید و بند الحاقی هر دو با هدف راضی کردن بزرگ ترین احزاب در مجلس تدوین و بازنگری شده است.»

یکی از قانونگذاران مجلس عراق از منطقه کردستان که خواست نامش فاش نشود، گفت: «احزاب بزرگ می توانند به راحتی کرسی های خود را در مجلس با توجه قانون جدید حفظ کنند؛ اما با توجه به شیوه شمارش آراء در قانون جدید، احزاب کوچک تر مجبور هستند با یکدیگر ائتلاف تشکیل دهند و کرسی به دست آورند.»

رشید نیز در رابطه با از دست رفتن آراء نتیجه گیری مشابهی کرده: «ادغام منطقه های کوچک تر رای احزاب کوچک تر را بر باد می دهد و نامزدهای قبایلی که نماینده منافع وسیع تر منطقه جدید انتخاباتی شان نیستند را از دور خارج می کند.»
به هر حال، نمایندگان کرد در مجلس و نمایندگان 5 حزب کرد به استثنای دو حزب بزرگ دموکراتیک کردستان و اتحاد میهن پرستی، یک ائتلاف تحت پرچم «گروه 15 یا جی 5» تشکیل داده اند با این هدف که قانون جدید انتخاباتی را در دادگاه فدرال به چالش بکشند.

در واقعیت، اختلاف نظر بین احزاب عامل اصلی طولانی شدن روند تصویب قانونی بوده که با هدف به تعویق انداختن انتخابات زودهنگام به میزان قابل توجه، تدوین شده و این در حالی است که تظاهرات کنندگان برگزاری هرچه سریع تر آن هستند.