میدل ایست نیوز: پس از آنکه «محمد توفیق علاوی» به دلیل آنچه وی فشارهای گروه‌های سیاسی برای تحمیل برنامه‌های خاص‌شان به دولت جدید عراق نامیده است، از نامزدی نخست‌وزیری عراق کناره‌گیری کرد، این کشور مجددا وارد تنگنای سیاسی شده است که انتخاب نامزد جدید که مورد رضایت تظاهرات‌کنندگان و غالب گروه‌های سیاسی باشد را امری به غایت دشوار کرده است و در صورت دستیابی به نامزد نخست‌وزیری هم دوباره جدال و کشمکش‌ها بر سر انتخاب وزرای جدید بخش عمده‌ای از انرژی عراق را به خود اختصاص خواهد داد، انرژی که می‌توانست صرف بهبود وضعیت در حوزه‌های خدماتی، معیشتی و حتی سیاسی شود.
کناره‌گیری علاوی از نامزدی نخست‌وزیری عراق پس از آن اعلام شد که پارلمان برای بار دوم از تشکیل جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهای وی به علت اختلافات سیاسی ژرف ناکام ماند؛ در میان عمده گروه‌های سیاسی به دو جبهه حامی و مخالف وی تقسیم شده بودند؛ ائتلاف سائرون به رهبری «سید مقتدی صدر»، ائتلاف الفتح به عنوان شاخه سیاسی الحشد الشعبی به رهبری «هادی العامری» و «جبهه نجات و توسعه» به رهبری «اسامه النجیفی» حامیان علاوی به شمار می رفتند و در مقابل ائتلاف القوی العربیه به رهبری «محمد الحلبوسی» و گروه‌های کُردی با محوریت «مسعود بارزانی» و ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» از مخالفان علاوی و کابینه پیشنهادی وی بودند.
اما به نظر می رسد که این دسته‌بندی‌ها ظاهری است و در همین رابطه، یکی از وزرای پیشنهادی علاوی در گفت‌وگو با العربی الجدید، با اشاره به ائتلاف‌های شیعی از جمله سائرون و الفتح تصریح کرد: «حتی احزابی که از تشکیل دولت مستقل به ریاست علاوی اعلام حمایت کرده بودند به وعده‌های خود عمل نکردند و از حمایت وی در پارلمان شانه خالی کردند.»
«مظهر محمد صالح»، وزیر پیشنهادی علاوی برای وزارتخانه برنامه‌ریزی و مشاور امور مالی عبدالمهدی افزود: «برنامه علاوی مستلزم تغییر وزرای عبدالمهدی با افرادی بود که با اتفاقات عراق قرابت بیشتری داشتند و این افراد می توانستند تغییرات گسترده‌ای در عملکرد وزارتخانه‌ها و نقش‌آفرینی در پایان دادن به سهم‌خواهی ایفا کنند که احزاب برای خود مطالبه می‌کنند.»
محمد صالح افزود: «ترکیب کابینه علاوی از افراد مستقلی تشکیل شده بود و این وزرا، افراد تکنوکرات واقعی بودند که می توانستند به مطالبات مردم عراق در تظاهرات جامه عمل بپوشانند، این دولت اگر تشکیل می شد، نظامی سیاسی و اقتصادی جدیدی برای عراق ایجاد می کرد که به دور از سهم‌خواهی حزبی و طائفی می توانست به کشور را در مسیر صحیح قرار دهد.»
وی درباره پشت پرده جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی تاکید کرد: «ترکیب دولت پیشنهادی علاوی مورد حمایت سیاسی و پارلمانی احزاب و فراکسیون‌ها قرار نگرفت حتی نمایندگان ائتلاف سائرون به رهبری صدر که علی الظاهر از علاوی حمایت می کردند، حین برگزاری جلسه رای اعتماد در رستوران پارلمان نشستند و حاضر به حضور در صحن پارلمان نشدند تا این چنین جلسه را از حد نصاب قانونی بیاندازند.»
وزیر پیشنهادی علاوی در ادامه افزود: «نمایندگانی که روز یکشنبه در جلسه پارلمان حاضر شدند، تقریبا 108 نفر بودند، نمی دانیم این افراد هم واقعا به علاوی ایمان داشتند یا نه چرا که پارلمان کنونی در سایه نظام سیاسی که احزاب سهم‌خواه بر آن حاکم هستند، تشکیل شده است.»
وی در پایان اظهار داشت: «شمار نمایندگانی که ازعلاوی حمایت کردند، بسیار اندک بود و این افراد به عنوان نماینده پارلمان و نه در مقام عضو حزبی خاص از کابینه پیشنهادی حمایت کردند، برخی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون‌های سیاسی بودند و از دولت علاوی حمایت کردند اما هیچ اقدامی در این راستا انجام ندادند چرا که نمی خواهند از قالب فراکسیون‌های سیاسی‌شان خارج شوند. اگر فراکسیون‌های شیعی که از علاوی حمایت کردند، در جلسه رای اعتماد حضور پیدا می کردند، اکنون دولت جدید با شماری از وزارتخانه‌ها تشکیل شده بود لذا روشن است که ائتلاف‌های حامی وی هم دست از حمایت برداشتند و این چنین کابینه پیشنهادی به محاق رفت.»
اکنون در سایه کناره‌گیری علاوی از نامزدی نخست‌وزیری، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق 15 روز فرصت دارد تا نامزد جایگزین را برای تصدی منصب نخست وزیری معرفی کند.
