نویسنده: حسن علی احمد
میدل ایست نیوز: محمد توفیق علاوی، نامزد پیشین نخست وزیری عراق که به عنوان کاندید سازشی برای حل بن بست سیاسی بین معترضان، دولت و احزاب سیاسی مختلف انتخاب شده بود، در پی آخرین تلاش ناموفق برای تشکیل کابینه حمایت اطرافیان خود را از دست داد و نهایتا از تشکیل دولت انصراف داد. اتفاقی که پیچیدگی های سیاسی در عراق را تشدید کرده و در این کشور خلاء قدرت به وجود آورده است.
گروه های سُنی و کُرد جلسه مجلس در ۲۸ فوریه را بایکوت کردند که منجر به لغو آن شد. آنها از عدم مشورت علاوی با آنها در انتخاب اعضای کابینه خود، ناخشنود بودند. زمان جلسه بعدی قطعی نشد و هیچ نشانه ای هم از توافق احزاب سیاسی بر سر کابینه علاوی وجود نداشت.
شکست علاوی در تشکیل دولت جای شگفتی ندارد. او پیشتر نارضایتی خود را از فشار احزاب گوناگون و عدم موافقت آنها با انتخاب وزرای غیر فرقه ای و مستقل اعلام کرده بود. او در توئیتی نوشت: «شنیده ام که برنامه ای وجود دارد تا کابینه را از اخذ رای اعتماد از مجلس بازدارد تا در این صورت فساد و دزدی ادامه پیدا کند. زیرا که وزرای مستقل و بی طرف از آن جلوگیری خواهند کرد. آنها به اعضای مجلس پول می دهند تا برنامه شان تحقق یابد.»
علاوی با خواسته های متناقضی از احزاب مخالف روبه رو بود که رسیدن به هدف او در تشکیل یک دولت سازشگر را غیرممکن ساخت. او برنامه خود را ۲۵ فوریه ارائه داد؛ برنامه ای شامل دستورکار و سیاست هایش از جمله برنامه ریزی برای انتخابات زودهنگام و اصلاحات وعده داده شده. این برنامه، انتخاب وزرای مستقل که به هیچ حزبی وابسته نباشند یا از جانب آنها انتخاب نشده باشند را نیز در بر می گرفت. با این وجود، احزاب سیاسی روش انتخاب کابینه علاوی را نپذیرفتند چون نفوذ آنها را در دولت کاهش می داد.
حقیقت این بود که علاوی هیچ حزبی نداشت که از او حمایت و با سایر احزاب معامله کند. این امر، فشار بسیار زیادی به او وارد کرد و او را در تنگنای خواسته های متناقض غیرقابل اجرای احزاب رقیب قرار داد. معترضان، گروه های سُنی، گروه های کُرد و ایالات متحده آمریکا، به عنوان گروه های مقابل هم، می خواهند که یک توازن قدرت میان خود و سایر احزاب نامبرده ایجاد کنند.
معترضان منشاء همه تغییرات سیاسی منجر به نامزدی علاوی هستند و یک کابینه غیرفرقه ای و غیرپارتیزانی می خواهند. ائتلاف فتح نیروهای حشد الشعبی و ائتلاف سائرون مقتدی صدر، روحانی شیعه، به عنوان دو گروه اصلی شیعه که علاوی را نامزد کرده بودند، تصمیم گرفتند این آزادی را به او بدهند که بتواند به طور مستقل کابینه اش را تشکیل دهد، اما کُردها و سُنی ها سهم خود از اعضای کابینه می خواستند.
آخرین دیدار نمایندگان کُرد با علاوی دیدار برای گفت و گو بر سر کابینه او و برنامه هایش، موفق نبود و انوشیروان بارزانی، رئیس دولت منطقه ای کردستان، ۲۴ فوریه جلسه ای در اربیل تشکیل داد و نتیجه گرفت که: «علاوی با قدم هایی که تاکنون برداشته، نتوانسته اعتماد بسیاری از جوامع و احزاب عراق را به دست آورد. در نتیجه، ما خواستار اصلاح برنامه و دستورکار او به شیوه ای هستیم که دولت آینده بتواند خواسته های همه جوامع عراقی را تحقق بخشد.»
در رابطه با سُنی ها نیز ائتلاف نیروهای عراقی که به محمد الحبوسی، رئیس مجلس، وابسته است اعلام کرد که به نفع کابینه علاوی رای نخواهد داد و استقلال کابینه را زیر سوال برد. محاسن حمدون، یکی از نمایندگان ائتلاف نیروهای عراقی، گفته علاوی توسط احزاب خاصی یعنی ائتلاف های فتح و سائرون انتخاب شده و کابینه او نشانگر برنامه های آنهاست و نگرانی های سُنی ها و سایر احزاب عراق در این برنامه ها در نظر گرفته نشده است.
مقتدی صدر، کُردها و سُنی ها را به در اولویت قرار دادن منافعشان در مقایسه با ملت عراق متهم و به آنها اصرار کرد سیاست های پارتیزانی خود را کنار بگذارند و به علاوی اجازه دهند تا دولتش را تشکیل دهد. صدر ۲۴ فوریه گفت: «من نمی‌گویم که علاوی نباید یک کُرد یا یک سُنی را وارد کابینه خود کند، زیرا آنها جزئی از ماهیت وجودی عراق هستند، اما پارتیزان ها خیر.» صدر در گذشته تهدید کرده بود که اگر دولت علاوی مستقل نباشد، دست از حمایت او بر خواهد داشت.
در حالی که به نظر می رسید صدر و معترضان، هر دو، یک کابینه مستقل از احزاب سیاسی می‌خواهند، معترضان اخیرا شعارهایی بر علیه صدر سر داده اند. پس از آن که طبق گزارش ها، «کلاه آبی ها»ی جنبش صدر معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و برخی از آنها را کشتند، معترضان روحانی شیعه را «قاتل» خطاب کردند. این امر پیچیدگی صحنه سیاسی عراق را نشان می دهد که یکی از چالش های اصلی علاوی بود و احتمالا نامزدی یک نخست وزیر جدید نیز آن را حل نخواهد کرد.
حمدون ائتلاف های فتح و سائرون را به این متهم کرده بود که خود به طور پنهانی بر کابینه علاوی اعمال نفوذ کرده و در عین حال از کُردها و سُنی ها می خواستند به دنبال سهمی در کابینه نباشند. به بیان دیگر، او می گفت فتح و سائرون افراد خود را در کابینه قرار داده بودند و از دیگران می خواستند این کار را نکنند.
در همین حین، نگرانی اصلی آمریکا این است که بتواند میان قدرت شیعه ها، سُنی ها و کُردها توازن برقرار کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ۲۳ فوریه در یک تماس تلفنی از علاوی خواسته بود پیش از رفتن به مجلس برای گرفتن رای اعتماد، با سُنی ها و کُردها توافق کند. پومپئو همچنین بر «تعهد عراق به محافظت از دیپلمات ها، نیروها و پایگاه های آمریکا» تاکید کرده بود. این در حالی بود که ائتلاف فتح علاوی را ملزم کرده بود ضرب الاجلی برای پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق تعیین کند. مجلس عراق ۵ ژانویه در غیاب نمایندگان سُنی و کُرد و در پی ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی ایرانی، و ابومهدی المهندس، جانشین فرمانده نیروهای حشد الشعبی، به خروج نیروهای آمریکایی از عراق رای داد. بلافاصله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تهدید کرد که در صورت بیرون کردن نیروهای آمریکایی، عراق را تحریم خواهد کرد. او از دولت عراق خواست تا قول دهد که نیروهای آمریکا در خاک این کشور باقی می مانند.
برگزاری انتخابات زودهنگام یکی دیگر از برنامه های بحث برانگیز علاوی بود و این مشکل نیز با نامزدی یک نخست وزیر جدید حل نخواهد شد. برخی از احزاب از جمله فتح، اصرار دارند یک روز بخصوص برای انتخابات مشخص شود، در حالی که کُردها و سُنی ها موافق چنین تصمیمی نیستند. در صورت اصرار ائتلاف های فتح و سائرون به اقدام یکجانبه چه در رابطه با انتخاب نخست وزیر و چه در رابطه با برگزاری انتخابات زودهنگام، عراق در معرض مخاطره اختلافات بیشتر قرار می گیرد چرا که این امر کُردها و سُنی ها را مجبور خواهد کرد اقداماتی جدی در راستای جدایی انجام دهند. در صورت گام برداشتن آنها در این مسیر، ایالات متحده احتمالا بر خلاف همه پرسی استقلال کردستان در سال ۲۰۱۷، از جدایی آنها حمایت خواهد کرد.
آشفتگی های سیاسی عراق با خودداری از پذیرش علاوی به عنوان نخست وزیر و ناتوانی احزاب سیاسی به غلبه بر اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال، آمریکا و ایران خود را برای سبقت از یکدیگر در عراق آماده می‌کنند. سوال این است که اکنون که علاوی نتوانسته به این چالش ها غلبه کند و دولت مستقل تشکیل دهد، چه آینده ای پیش روی عراق خواهد بود و رقابت های ایران و عراق به کجا خواهد کشید؟
