میدل ایست نیوز: ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی»، با صدور بیانیه‌ای ضمن اذعان به شکست مذاکرات و فعالیت کمیته هفتگانه، مخالفت خود را با نامزدی هر اسمی بدون توافق بر سر آن اعلام کرد.
در بیانیه ائتلاف دولت قانون آمده است: «علیرغم عدم دستیابی به نامزدی مستقل و مورد اجماع گروه‌های سیاسی هفتگانه، اعلام می کنیم که ما از مسئولیت خود در استمرار گفت‌وگوها با دیگر فراکسیون‌ها برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها دست نخواهیم کشید تا به اذن خداوند به نامزد نخست وزیری که شایستگی و توانمندی انجام مسئولیت مربوطه را داشته باشد، دست پیدا کنیم، ما در کنار این شخص برای مقابله با چالش‌ها خواهیم ایستاد.»
ائتلاف دولت قانون در پایان مخالفت خود با انتخاب نامزد نخست وزیری بدون حصول توافق بر سر شخصیت موردنظر اعلام کرد.
کمیته هفتگانه که مسئولیت انتخاب نامزد نخست وزیری را برعهده داشت، عملا با کناره‌گیری ائتلاف سائرون و جریان حکمت ملی به خاطر اختلاف موجود در آن با شکست مواجه شده است.
این اظهارات ائتلاف دولت قانون در حالی مطرح می شود که منبعی آگاه از دست یافتن به سندی خبر داده که نشان می‌دهد دادگاه عالی فدرال عراق حق رئیس جمهور در معرفی نخست‌وزیر بدون مراجعه به تشکل‌های سیاسی را به رسمیت شناخته است.
به موجب این سند، «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، با توضیح درباره مهلت‌های قانونی پس از استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» و ناتوانی «محمد توفیق علاوی» از کسب رأی اعتماد از مجلس از این دادگاه استفسار کرده است که با گذشت 15 روز از اعلام انصراف علاوی و ناتوانی تشکل‌های سیاسی از انتخاب نخست‌وزیر جدید و با توجه به ابهام ماده قانونی درباره این وضعیت، آیا اختیار انتخاب نخست‌وزیر به رئیس جمهور منتقل می‌شود یا نه.
براساس این گزارش، دادگاه عالی فدرال عراق پس از بررسی مواد قانون اساسی تأکید کرده که پس از انصراف نامزد مأمور تشکیل کابینه، انتخاب نخست وزیر به موجب ماده 76 قانون اساسی صرفاً برعهده رئیس جمهور خواهد بود و در این باره رئیس جمهور آزادی عمل کامل دارد.
همچنین بخوانید
نوری مالکی بار دیگر جلوی انتخاب نخست وزیر جدید را گرفت/مالکی و فیاض بیت شیعی را به شکست کشاندند
