- درباره «عادل عبدالمهدی» گفته می‌شد وی نامزد ایران است که امریکا او را پذیرفته و اکنون درباره « عدنان الزرفی» گفته می‌شود که او نامزد امریکاست که ایران او را پذیرفته است.
- مصطفی الکاظمی پیشنهاد نخست وزیری را نپذیرفت و گفت که فقط در صورتی می‌پذیرد که اجماع تشکل‌های سیاسی شیعی درباره نام وی به دست آید.
- نعیم السهیل در آستانه معرفی بود که سندی از سازمان بازپرسی و عدالت منتشر شد که نشان‌دهنده روابط خوب السهیل با حزب بعث بود.
- دوره استانداری الزرفی در نجف با بحث‌ها و شبهه‌های بسیار همراه است.
- نمی‌توان اتهامات وی به دست داشتن در حمله به کنسولگری ایران در نجف و حمله به بارگاه آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در همین شهر و حتی اتهام دریافت اموالی از کشورهای خلیج برای ایجاد تشکل سیاسی تازه‌ای در عراق را نادیده گرفت.
- تردیدهای جدی در پایبند ماندن الزرفی به برخی مسائل ازجمله اخراج نیروهای خارجی از عراق و همچنین مسائل مربوط به روابط عراق با کشورهای منطقه و پرونده الحشد الشعبی وجود دارد.
میدل ایست نیوز: روزنامه «الاخبار»، چاپ بیروت، روایتی از واپسین ساعات پیش از امضای حکم مأموریت «عدنان الزرفی» برای تشکیل کابینه عراق توسط رئیس جمهور این کشور منتشر کرد.
این روزنامه در گزارشی که امروز (چهارشنبه، 18 مارس) منتشر کرد تأکید کرده که درباره «عادل عبدالمهدی» گفته می‌شد وی نامزد ایران است که امریکا او را پذیرفته و اکنون درباره الزرفی گفته می‌شود که او نامزد امریکاست که ایران او را پذیرفته است.
براساس این گزارش، صبح دوشنبه، «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، از «مصطفی الکاظمی»، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، خواست که فورا در کاخ ریاست جمهوری حاضر شود و به وی پیشنهاد پذیرش مقام نخست‌وزیری را داد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که معلوم شد کمیته هفت نفره نمایندگان تشکل‌های سیاسی شیعی در مأموریت خود برای انتخاب نخست‌وزیر جدید شکست خورده است.
صالح در آستانه پایان یافتن مهلت قانونی انتخاب نخست‌وزیر، به الکاظمی پیشنهاد نخست‌وزیری را داد، اما الکاظمی این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت که فقط در صورتی می‌پذیرد که اجماع تشکل‌های سیاسی شیعی و به طور خاص ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی، به ریاست «هادی العامری») و سائرون (وابسته به صدر) و کلیت فضای سیاسی کشور درباره نام وی به دست آید و همچنین نظر تظاهرات‌کنندگان هم در این باره پرسیده شود.
رئیس جمهور نتوانست شرط‌های مطلوب الکاظمی را تأمین کند و تلاشش برای متقاعد کردن او ناکام ماند. پس از آن به تشکل‌های سیاسی شیعی اعلام کرد که مهلتشان رو به اتمام است و اگر نامزد توافقی خود را معرفی نکنند مجبور است «هر کسی» را شخصا معرفی کند.
صدر، الحکیم، و العبادی خود را از گردونه مذاکرات خارج کردند، دربرابر، العامری و نوری المالکی و فالح الفیاض نظر خود را درباره «نعیم السهیل» عوض کردند و به حمایت از وی پایان دادند. نعیم السهیل در آستانه معرفی بود که سندی از سازمان بازپرسی و عدالت منتشر شد که نشان‌دهنده روابط خوب السهیل با حزب بعث بود.
این‌گونه بود که نام «عدنان الزرفی» از جعبه بیرون آمد. یک تشکل سیاسی «فرافرقه‌ای» متشکل از 30 نماینده نام الزرفی را مطرح کرد. برهم صالح فورا موضوع را به دست گرفت و به دست‌اندرکاران داخلی و خارجی خبر داد که تصمیم به معرفی الزرفی گرفته است.
برخی گروه‌ها در واکنش مخالفت نشان دادند و حتی لحن تهدیدآمیز گرفتند، اما صدر و العبادی و همچنین نیروهای سیاسی اهل سنت و کرد به وی چراغ سبز نشان دادند هرچند مذاکرات لحظه آخری با امید به معرفی نامزد توافقی مطرح شد. مذاکراتی که به نتیجه‌ای نرسید و فقط معرفی نخست‌وزیر را تا پیش از ظهر سه‌شنبه به تعویق انداخت.
منابعی شاخص در ائتلاف فتح و متحدان آن (المالکی، الفیاض، خمیس الخنجر و غیره) تأکید کرده‌اند که علت مخالفتشان با الزرفی چند چیز است: یکی آنکه وی شخصیتی آزموده شده و بحث‌برانگیز است و این خلاف شرایطی است که مرجعیت عالی شیعه برای جانشین «عادل عبدالمهدی» تعیین کرده است. به گفته این منابع، دوره استانداری الزرفی در نجف با بحث‌ها و شبهه‌های بسیار همراه است.
این منابع همچنین به نزدیکی روشن سیاسی وی به جبهه امریکا و نیز مواضع وی درباره تظاهرات اکتبر عراق اشاره می‌کنند. به گفته آنها نمی‌توان اتهامات وی به دست داشتن در حمله به کنسولگری ایران در نجف و حمله به بارگاه آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در همین شهر و حتی اتهام دریافت اموالی از کشورهای خلیج برای ایجاد تشکل سیاسی تازه‌ای در عراق را نادیده گرفت.
به گفته این منابع تردیدهای جدی در پایبند ماندن الزرفی به برخی مسائل ازجمله اخراج نیروهای خارجی از عراق و همچنین مسائل مربوط به روابط عراق با کشورهای منطقه و پرونده الحشد الشعبی وجود دارد.
جدا از گروه‌هایی که درباره انتخاب الزرفی سکوت پیشه کرده‌اند، اخباری به گوش می‌رسد که درون خود ائتلاف فتح هم در این باره اختلافات جدی در میان است. این منابع آگاه به «الاخبار» گفته‌اند که درون ائتلاف فتح و حتی درون تشکل‌های عضو آن (بدر، عصائب، السند، و…) دودستگی ایجاد شده است.
یک منبع آگاه سیاسی نیز گفت که دیگر نمی‌توان از «پیمان استراتژیک درون “بیت شیعی”» سخن گفت، چون برخی اجزای این گروه در گسست کامل از یکدیگر هستند و پروژه شیعی یا ملی یا منفعتی مشترکی ندارند که بخواهد مبنای پیمان آنها شود.
این منبع می‌افزاید که این وضعیت نتیجه غیاب عنصر تأثیرگذاری مانند سردار قاسم سلیمانی از صحنه سیاسی عراق است.
با این همه، برخی منابع پیش‌بینی می‌کنند که الزرفی به سرنوشتی شبیه «محمد توفیق علاوی» دچار شود و نتواند رأی اعتماد برای دولت خود دریافت کند. به گفته این منابع مذاکرات و تلاش‌ها برای ایجاد فراکسیونی متشکل از 120 نماینده مجلس که مخالف مأموریت الزرفی هستند در جریان است.
ازسوی دیگر، سابقه الزرفی نشان داده که وی مهارت بالایی دربرقراری روابط و جلب گروه‌های مختلف دارد. شاهد این مدعا حضور نمایندگانی از تشکل‌های سیاسی مخالف وی در مراسم اعطای حکم نخست‌وزیری به او در کاخ السلام بغداد است.
