کشیده شدن اختلافات بر سر انتخاب نامزد نخست‌وزيری به دستگاه قضایی عراق
«فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در یادداشتی به بررسی مساله حق فراکسیون اکثریت در انتخاب نامزد نخست‌وزیری و رای دادگاه فدرال بر قانونی بودن انتخاب «عدنان الزرفی»، از سوی «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور پرداخت.
میدل ایست نیوز: «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در یادداشتی به بررسی مساله حق فراکسیون اکثریت در انتخاب نامزد نخست‌وزیری و رای دادگاه فدرال بر قانونی بودن انتخاب «عدنان الزرفی»، از سوی «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور پرداخته است.
در این یادداشت آمده است:
ماده 76 قانون اساسی (بند نخست) درباره نامزد فراکسیون اکثریت سخن به میان آورد (منظور از فراکسیون اکثریت به نظر ما همان فراکسیون پیروز در انتخابات است و نه فراکسیونی که طبق نظر دادگاه فدرال پس از انتخابات تشکیل می شود.)
واژه نامزد بدین معناست که شخص مورد نظر از سوی گروهی نامزد و معرفی شده است، بند نخست ماده مذکور به روشنی گروهی که وظیفه معرفی نامزد نخست‌وزیری را برعهده دارد، مشخص کرده و این گروه همان فراکسیون اکثریت است و آنچه در بند دوم و پنجم ماده 76 قانون اساسی آمده این معنا را افاده می کند که نامزد جدید از سوی همان فراکسیون مورد اشاره بند نخست یعنی فراکسیون اکثریت معرفی می شود به این دلیل که واژه «نامزد» در بندهای سوم و پنجم تکرار شده، به این معنی که نامزد نخست وزیری از سوی رئیس جمهوری باید از سوی گروهی دیگر نامزد شود و الا آیا عاقلانه است که رئیس جمهوری نامزد معرفی شده از سوی خود را مامور تشکیل کابینه کند؟
اگر منظور قانون‌گذار مورد دوم بود، می توانست واژه یا اصطلاح دیگری به جای کلمه «نامزد» برگزیند، بنابراین تکرار جمله «رئیس جمهور مامور می کند» و تکرار واژه «نامزد» در بندهای اول، سوم و پنجمِ ماده 76 قانون اساسی دارای بار معنایی روشن و واضحی است بدین معنی که وظیفه و مسئولیت رئیس جمهوری تنها «مکلف کردن و ماموریت‌دهی» به نامزد مورد اشاره در بند نخست ماده یاد شده است؛ بندی که مفهوم آن شامل بندهای سوم و پنجم هم می شود.
از این رو حقِ معرفی کردن فردی به نامزدی نخست‌وزیری بدون موافقت فراکسیونِ انتخاب کننده، به هیچ عنوان به رئیس جمهوری انتقال داده نمی شود زیرا این تفسیر اشتباه است به ویژه که از سوی دادگاهی این رای صادر شده است که از لحاظ قانونی حدنصاب لازم را ندارد.
این اظهارات رئیس شورای عالی قضایی عراق در حالی مطرح می شود که طبق ماده 93 قانون اساسی، دادگاه عالی فدرال به عنوان نهاد مستقل مالی و اداری که با عضویت قضات و کارشناسان فقه اسلامی و حقوقی تشکیل می شود وظایف متعددی را برعهده دارد که از جمله می توان به نظارت بر انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی و نیز تفسیر قانون اساسی اشاره کرد.
دادگاه فدرال عراق پیشتر در پاسخ به استفساریه «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور درخصوص که آیا پس از گذشت ضرب الاجل قانونی برای معرفی نامزد نخست‌وزیری در سایه کناره‌گیری «محمد توفیق علاوی» و عدم توافق فراکسیون‌های شیعی بر سر نامزدی واحد، آیا حق انتخاب نامزد نخست وزیری به رئیس جمهوری منتقل می شود یا نه، پاسخ داد:
مرحله پس از کناره‌گیری نخست‌وزیر مامور به تشکیل دولت، بر اساس ماده 76 قانون اساسی منحصرا بر عهده رئیس جمهوری خواهد بود و وی می بایست نامزد جدید نخست وزیری را طی 15 روز از تاریخ کناره‌گیری محمد توفیق علاوی، نامزد سابق معرفی کند تا فرد انتخاب شده مسئولیت تشکیل کابینه و معرفی آن به پارلمان را ظرف 30 روز عهده‌دار شود.
این پاسخ دادگاه فدرال عراق در حالی مطرح می شود که ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» ضمن مخالفت با انتخاب عدنان الزرفی به نامزدی نخست وزیری، برهم صالح را به نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن حق فراکسیون اکثریت در انتخاب نامزد نخست‌وزیر متهم کرده است.
