برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق تقریبا غیر ممکن است

نویسنده: عمر ستار

میدل ایست نیوز: هیچ شکی نیست که برگزاری انتخابات زودهنگام، خواسته اولیه و اصلی تظاهرات‌ کنندگان عراقی است که از آغاز ماه اکتبر به طور ممتد در خیابان‌ ها در سراسر عراق و عمدتا شهرهای شیعه نشین جنوبی حضور یافته اند. مقامات مذهبی شیعه نیز از این خواسته حمایت می کنند. همین خواسته بود که ۳ ماه پیش عادل عبدالمهدی را به استعفا از نخست وزیری ترغیب کرد و سبب شد محمد توفیق علاوی، نامزد نخست وزیری بعد از او به برگزاری انتخابات زودهنگام وعده دهد؛ اگرچه علاوی در پی چالش های تشکیل کابینه پا پس کشید، اما مساله انتخابات زودهنگام همچنان مطرح و ظاهرا یک ضرورت برای سامان دادن به آشفتگی ها در عراق است.

اما انتخابات چطور می تواند برگزار شود؟ ساز و کارهای قانونی و چارچوب حقوقی لازم برای برگزاری چنین انتخاباتی چیست؟ موانع اصلی سیاسی و دیگر موانعی که می‌ تواند مانع از برگزاری چنین انتخاباتی پیش از پایان کار دوره نمایندگان کنونی مجلس در میانه سال ۲۰۲۲ شود، کدامند؟

تا آنجایی که مساله به قانون اساسی عراق مربوط می شود، برای برگزاری انتخابات زودهنگام لازم است که ابتدا مجلس کنونی منحل شود. چنین اتفاقی تنها به دو شیوه می تواند رخ دهد. طبق ماده ۶۴ قانون اساسی عراق، انحلال مجلس کنونی از طریق رای دو سوم از ۳۲۹ نماینده آن، ممکن می شود. وقوع این سناریو نسبتا غیرمحتمل است چرا که بلوک‌ های سنی و کرد با برگزاری انتخابات زودهنگام مطابق قانون جدید انتخاباتی که در ماه دسامبر در مجلس تصویب شده، مخالفند. لازم به ذکر است که این قانون هنوز برای تصویب نهایی نزد رئیس جمهوری عراق فرستاده نشده و برخی از بلوک ها خواهان افزودن الحاقیه هایی به قانون پیشنهادی هستند که این مساله خود امور را به تعویق می‌اندازد. دومین گزینه برای منحل کردن قانونی مجلس این است که به درخواست نخست وزیر و با تایید رئیس جمهوری انجام شود؛ نخست وزیر آنگاه باید درخواست برگزاری انتخابات سراسری جدید در کشور را در بازه زمانی ۶۰ روز از زمان انحلال پارلمان مطرح کنند. به طور طبیعی نخست وزیر چنین اقدامی نمی کند مگر اینکه باور داشته باشد دولت او توانایی سازماندهی انتخابات در یک روز مشخص را دارد. (در شرایط کنونی عبدالمهدی و علاوی هر دو برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شده، اما از آنجایی که از نخست وزیری استعفا داده اند، شخصا توانایی پیشبرد این مساله را ندارند.)

در شرایط کنونی عراق مساله تصویب قانون جدید هم مطرح است. به علاوه، کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی مهلتی بین ۶ ماه تا یکسال را برای کسب آمادگی برای برگزاری انتخابات خواستار شده است. مجلس عراق کمیسیون قبلی را در راستای تصویب قانون جدید انتخاباتی در اواخر سال گذشته میلادی منحل کرد. بسیاری از کارشناسان تصمیم مجلس به منحل کردن کمیسیون انتخاباتی را اقدامی آگاهانه در راستای لغو یا تحت الشعاع قرار دادن انتخابات زودهنگام می دانند. نعیم الشویلی، یکی از اعضای کمیته هماهنگ کننده تظاهرات کنندگان در بغداد، به المانیتور گفت احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از تاریخ اصلی آن در سال ۲۰۲۲ بسیار اندک است: «بلوک های سیاسی کنترل کننده دولت و مجلس چنین چیزی نمی خواهند. با توجه به اینکه صدر گرایان کنترل میدان تحریر را در دست دارند، معترضان در این میدان از شعار دادن با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام حذر می کنند. اعتراض ها به سر حد خود رسیده و توانایی ایجاد تغییرات گسترده در صحنه سیاسی را ندارد. احزاب حاکم از هر حربه ای که در اختیار دارند برای سنگ اندازی در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام استفاده کرده اند و سازماندهی مجدد کمیسیون انتخاباتی و تصویب قانون جدید انتخاباتی از همین دست اقدامات هستند. آنها نگران این هستند که کرسی های خود را در مجلس از دست بدهند و منافع آنها در نهادهای دولتی  به خطر افتد.»

موانع بر سر برگزاری انتخابات تنها به تصویب قانون جدید و سازماندهی مجدد کمیسیون انتخاباتی محدود نمی شود؛ لازم است که بحران دادگاه فدرال نیز حل و فصل شود. شورای عالی قضایی عراق اواخر ماه ژانویه به همه دادگاه ها دستور داد از رسیدگی به حکم های دادگاه فدرال که مقام اصلی مسئول تایید نتایج انتخاباتی به شمار می رود، خودداری کنند. دادگاه فدرال به انتصاب قضات جدید در خارج از چارچوب قانونی متهم شده است.

باسم خشان، یکی از نمایندگان مجلس عراق، به المانیتور گفت: «اولین لازمه برگزاری انتخابات زودهنگام تصویب قانون مرتبط با دادگاه فدرال است. در حال حاضر هیچ نهاد قانونی برای بررسی نتایج انتخابات وجود ندارد. باور دارم که بحران بین دادگاه فدرال و شورای قضایی منشاء سیاسی دارد و هدف از آن ممانعت از برگزاری انتخابات  احتمالا حتی در زمان اصلی آن در سال ۲۰۲۰ است.»

شورای عالی مستقل انتخاباتی تایید کرده است که «موانع قابل توجهی» در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت تصمیم گیری مجلس به منحل کردن خودش، وجود دارد. جلیل عدنان خلف، رئیس شورای عالی مستقل انتخاباتی ۱۹ فوریه در بیانیه ای گفت: «این نهاد با چالش های گسترده داخلی و خارجی مواجه است. ما همه توان خود را برای حل مشکلات در همکاری با دیگر نهادهای کشوری به کار گرفته ایم.»

در شرایط کنونی به نظر می رسد که حتی اگر احزاب حاکم موفق شوند مناقشات بر سر قانون جدید انتخاباتی و دادگاه فدرال را حل کنند، بازهم برای برگزاری انتخابات به دست کم ۱۵ ماه آمادگی نیاز است. از این رو، برگزاری انتخابات جدید عملا تا ۱۰ ماه پیش از زمان مقرر آن در سال ۲۰۲۰ ممکن نخواهد بود. شاید آن زمان بلوک های مجلس آمادگی منحل کردن آن را داشته باشند.

در همین حال، تظاهرات کنندگان که خود خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام هستند نیز برای چنین اتفاقی آمادگی ندارند. آنها هنوز نتوانسته اند یک اتحاد سیاسی تشکیل دهند و هر گونه تلاشی برای برگزاری انتخابات در چنین شرایطی سبب خواهد شد که بلوک های سیاسی موجود بخت خود را برای جلب حمایت تظاهرات کنندگان آزمایش کنند و گروه های جدید با احزاب سیاسی سنتی به رقابت بپردازند.