میدل ایست نیوز: توافق همچنان قطعی نشدۀ سران تشکل‌های سیاسی شیعی عراق که مخالف انتخاب «عدنان الزرفی» برای مأموریت تشکیل کابینه هستند بر سر واگذاری این مأموریت به «مصطفی الکاظمی» همچنان درگیری کشمکش‌های سیاسی و ابهام در مواضع برخی گروه‌های تأثیرگذار ازجمله ائتلاف سائرون به رهبری «سید مقتدی صدر» است.
در جلسه‌ای که تا پاسی از شب گذشته (یکشنبه، 5 آوریل) با حضور سران ائتلاف‌های فتح (هادی العامری) و دولت قانون (نوری المالکی) و جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و سران دیگر تشکل‌ها برگزار شد، نام الکاظمی به عنوان جانشین عدنان الزرفی مطرح شد. قرار است جلسه‌ای با همین موضوع امشب نیز با دیگر تشکل‌های سیاسی مطرح شود.
منابع سیاسی در عراق خبر داده‌اند که با وجود حمایت اکثر تشکل‌های سیاسی، برخی گروه‌های مسلح و از همه مهم‌تر شبه نظامیان «حزب الله عراق» همچنان با انتخاب الکاظمی مخالفت دارند و ائتلاف دولت قانون هم موافقت خود را مشروط به موافقت همه تشکل‌های سیاسی شیعی کرده است.
این منابع گفته‌اند که ائتلاف سائرون به رهبری «سید مقتدی صدر» هم دو شرط برای موافقت با الکاظمی تعیین کرده است: نخست آنکه همه گروه‌های سیاسی شیعی درباره وی به توافق برسند، دوم آنکه این تشکل‌های سیاسی رسماً مسئولیت این انتخاب را بپذیرند تا بعد نتوانند از آن شانه خالی کنند و اتفاقی که برای «عادل عبدالمهدی» افتاد تکرار شود.
این منابع گفته‌اند که جریان حکمت ملی هم از این موضوع استقبال کرده است. گفته می‌شود که ائتلاف نصر به ریاست «حیدر العبادی» که الزرفی رئیس فراکسیون آن در مجلس است در جلسه شب گذشته حضور نداشته، هرچند در جریان مذاکرات قرار گرفته است.
از سوی دیگر، به گفته همین منابع، مصطفی الکاظمی هم برای پذیرش این مسئولیت شرط‌هایی تعیین کرده است: نخست آنکه رؤسای تشکل‌های سیاسی شیعی همگی سند معرفی وی به رئیس جمهور را امضا کنند، دوم آنکه تعهد کتبی درباره عدم دخالت در تشکیل کابینه و تدوین برنامه آن و عدم دخالت در تصمیمات دولت جدید بدهند.
این منابع گفته‌اند که الکاظمی نگران آن است که مطرح شدن نام وی بخشی از یک بازی سیاسی برای کنار زدن الزرفی و سپس مطرح شدن نامزدی دیگر یا حفظ عادل عبدالمهدی باشد.
به گفته این منابع هنوز چیزی نهایی نشده و احتمال تغییراتی در ساعت‌های آینده مطرح است.
مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، از چهره‌هایی است که از زمان استعفای عادل عبدالمهدی نامش برای نخست‌وزیری عراق مطرح شد. اما گروه‌های شبه‌نظامی عراقی او را فردی نزدیک به واشنگتن می دانند و به همکاری در ترور قاسم سلیمانی متهم می کنند.
«فادی الشمری»، عضو دفتر سیاسی جریان حکمت ملی عراق، تأکید کرد که توافق سیاسی بر نامزدی الکاظمی برای ریاست دولت و امضای نیروهای تأثیرگذار بر سند معرفی وی نقطه پایانی بر مدتی طولانی از مجادلات و تشتت در تصمیم‌گیری و آشوب سیاسی است.
او الکاظمی را فردی مدیر و باورمند به منطق دولت یکپارچه و ضرورت انحصار سلاح به دست دولت و پایان دخالت خارجی در امور داخلی عراق خواند.
