عضو شاخص جریان حکمت ملی: آیت الله سیستانی نامه سران سیاسی را بدون آنکه باز کند پس فرستاد/ پیام سردار قاآنی مخالفت با دخالت در امور داخلی عراق بود

میدل ایست نیوز: «حسن فدعم»، نماینده مجلس عراق و از سران جریان حکمت ملی، جزئیات تازه ای از روند مأموریت شدن «عدنان الزرفی» و پس از وی «مصطفی الکاظمی» برای تشکیل کابینه را فاش کرد.

او طی اظهاراتی مطبوعاتی گفت که شخصا شاهد مذاکرات لحظه آخر بوده و رئیس جمهور در مورد انتخاب الزرفی مطلقا تصمیم شخصی نگرفت بلکه تا پایان مهلت قانونی منتظر ماند.

وی افزود که وقتی ساعت 12 شب دوشنبه 16 مارس (پایان مهلت قانونی) گذشت و معلوم شد که کمیته هفت نفره نتوانسته میان 5 نامزد مطرح که الزرفی یکی از آنها بود به نتیجه ای برسد، «برهم صالح» شخصا با تک تک سران تشکل های سیاسی تماس گرفت و آنها به جز ائتلاف فتح با واگذاری این مسئولیت به الزرفی مخالفت نکردند و او در نهایت الزرفی را مطرح کرد.

فدعم افزود که مطرح شدن الزرفی پس از آن قطعی شد که «مصطفی الکاظمی» پیشنهاد رئیس جمهور برای پذیرش این مقام را رد کرد.

او درباره متهم شدن مصطفی الکاظمی به عمکاری در عملیات ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، گفت که این اتهامات فقط ازجانب یکی از گروه های مسلح  مطرح شده که مدعی شد اسنادی در این باره دارد و آن را در اختیار «عادل عبدالمهدی»، فرمانده کل نیروهای مسلح قرار داده است.

وی افزود که عدم واکنش عادل عبدالمهدی و اینکه او هیچ ترتیب اثری به این اسناد نداد نشان می دهد که این اسناد هیچ چیزی را ثابت نمی کرده است.

فدعم همچنین تأکید کرد که سردار اسماعیل قاآنی در سفر به عراق به روشنی این پیام را ابلاغ کرد که ایران قصد دخالت در امور داخلی عراق را ندارد و با دخالت دیگران نیز در امور داخلی عراق مخالف است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که برخی نیروهای سیاسی به عدنان الزرفی پیشنهاد کردند که در ازای انصراف از تشکیل دولت یک منصب بلندپایه در دولت به وی داده شود، اما الزرفی این پیشنهاد را قبول نکرد و گفت که انصرافش را مشروط به چیزی نمی کند هرچند اگر نخست وزیر به وی سمتی را پیشنهاد دهد آماده خدمت است.

این عضو شاخص جریان حکمت ملی درباره شبهات قانونی مطرح شده درباره صدور حکم مأموریت الزرفی و الکاظمی، گفت که اگر حکم مأموریت الزرفی و الکاظمی غیر قانونی بوده باشد، تشکیل دولت عادل عبدالمهدی هم به همین ترتیب بود و باید آن را هم غیر قانونی دانست.

او همچنین از نامه سران تشکل های سیاسی عراق به مرجعیت عالی شیعه آیت الله سیستانی پیش از صدور حکم مأموریت محمد توفیق علاوی خبر داد و گفت که سران سیاسی برای کسب نظر مرجعیت پاکتی دربسته و مهروموم شده به آیت الله سیستانی ارسال کردند که این نامه بدون باز شدن مهرش به سران سیاسی پس داده شد و این به روشنی نشان می داد که مرجعیت عالی شیعه حاضر به دخالت در چنین اموری نیست.