میدل ایست نیوز: دولت «مصطفی الکاظمی»، اگر از سد مجلس بگذرد باید به پرونده‌های داخلی و خارجی متعددی بپردازد که برخی از آنها به شرط‌های برخی تشکل‌های سیاسی برای رأی اعتماد به وی تبدیل شده است.
الکاظمی که از دو روز گذشته رایزنی‌های خود را با نیروهای سیاسی آغاز کرده امیدوار است که بتواند پیش از آغاز ماه رمضان دولت خود را به مجلس معرفی کند.
فعالان سیاسی عراق بر این باورند که الکاظمی پرونده‌های پیچیده و دشوار بسیاری در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در پیش روی دارد.
شاید نخستین و فوری‌ترین این پرونده‌ها موضوع بودجه 2020 باشد. بودجه 2020 براساس قیمت نفت بشکه‌ای 56 دلار بسته شده و حدود 20 میلیارد دلار کسری دارد، الکاظمی باید بودجه را براساس بشکه‌ای 20 دلار تنظیم کند و این به معنای حدود 50 میلیارد دلار کسری بودجه است.
یک کارمند بلندپایه دفتر نخست‌وزیر عراق خبر داد که الکاظمی هنوز تیم مذاکره‌کننده خود را تشکیل نداده و برخلاف دو مأمور قبلی تشکیل کابینه (عدنان الزرفی و محمد توفیق علاوی) افرادی نزدیک به خود ندارد.
به گفته این مقام بلندپایه، دست‌کم 10 پرونده مهم پیش روی دولت الکاظمی است که عبارت‌اند از: بودجه، بحران بهداشت، برگزاری انتخابات پیش از موعد، تعامل با تظاهرات‌کنندگان که تهدیدهای خود را شدت بخشیده و گفته‌اند که به محض پایان محدودیت‌های کرونا به خیابان‌ها بازخواهند گشت، پرونده آوارگان و اخراج گروه‌های مسلح از شهرها، پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان خطاهای عملیات نظامی، نزاع ایران و امریکا و موضوع خروج نیروهای امریکایی از عراق و مهار گروه‌های مسلح و توقف حملات راکتی به منافع امریکا، انحصار سلاح به دست دولت، و در نهایت دو پرونده مهم مربوط به روابط با اربیل یعنی اجرای ماده 140 قانون اساسی و تصویب قانون نفت و گاز که سال‌هاست به تعویق افتاده است.
این مقام مهم‌ترین این پرونده ها را موضوع تعامل با نزاع ایران و امریکا و کنترل گروه‌های شبه نظامی دانست و افزود که الکاظمی اگر نصف این پرونده‌ها را در مدت مسئولیت خود درست مدیریت کند، نخست‌وزیر موفقی دانسته خواهد شد.
«حسین عرب»، نماینده ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) در مجلس، تأکید کرد که دولت الکاظمی باید متشکل از چهره‌های برجسته باشد تا بتواند پرونده‌های پیچیده را حل کند و افزود که اوضاع عراق در بخش‌های گوناگون بحرانی است و باید افراد کارکشته وارد میدان شوند.
به نظر عرب، الکاظمی توانایی تعامل با تظاهرات‌کنندگان و تعیین تکلیف انتخابات پیش از موعد را دارد. او درباره انحصار سلاح به دست دولت نیز این مأموریت بسیار دشوار دانست و گفت که «امیدواریم خداوند یاور الکاظمی در عمل به این مأموریت دشوار باشد» و افزود که بعید است این گروه‌ها حاضر به همکاری با دولت در این باره باشند.
همزمان «احمد المشهدانی»، نماینده اهل سنت عراق، تأکید کرد که مسائل مربوط به اهل سنت یکی بازگشت آوارگان و شهرها و همچنین تعیین تکلیف افراد ربوده شده و بازسازی شهرهاست.
او گفت که الکاظمی شخصیتی ملی است و اهل سنت با توجه به تعاملی که با وی در دوره مسئولیت ریاست سازمان اطلاعات عراق داشته‌اند به وی امیدوارند.
او افزود که اگر همه تشکل‌های سیاسی واقعا مسئولیت انتخاب وزرا را به نخست‌وزیر موکول کنند تشکل‌های اهل سنت هم چنین خواهند کرد، اما اگر چنین نشود اهل سنت هم از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد.
«ماجد الشنکالی»، از سران حزب دموکرات کردستان عراق، نیز تأکید کرد که مطالبه کردها از دولت جدید اجرای ماده 140 قانون اساسی درباره مناطق مورد نزاع و اجرای قانون نفت و گاز است.
او گفت که اقلیم کردستان از الکاظمی حمایت می‌کند و کردها در دولت وی حضور خواهند داشت و افزود که سازوکار انتخاب وزرا مبتنی بر معیارهایی است که نخست‌وزیر تعیین کند.
او پیش‌بینی کرد که الکاظمی معیارهای خود را تعیین کند و تشکل‌های کردی براساس آن معیارها نامزدهای خود برای وزارتخانه‌ها را معرفی کنند و نخست‌وزیر از میان آنها افراد مورد تأیید خود را انتخاب کند.
