«عادل عبدالمهدی» در نامه ای سرگشاده به سران سیاسی عراق:با انعطاف لازم به راه حل های میانه ای برای تشکیل دولت تازه برسید

نخست وزیر مستعفی عراق، با انتشار نامه ای سرگشاده از نیروهای سیاسی عراق خواست که با نشان دادن انعطاف به تشکیل دولت جدید در عراق و رسیدن به راه حل های میانه جهت ایجاد معادله سیاسی تازه در کشور کمک کنند.

میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی عراق، با انتشار نامه ای سرگشاده از نیروهای سیاسی عراق خواست که با نشان دادن انعطاف به تشکیل دولت جدید در عراق و رسیدن به راه حل های میانه جهت ایجاد معادله سیاسی تازه در کشور کمک کنند.

متن این نامه بدین شرح است:

ریاست محترم جمهوری،

ریاست محترم مجلس، نواب رئیس و نمایندگان محترم

سلام علیکم

اینجانب استعفای خود را در 29/11/2019  تقدیم کردم و اکنون در اواخر آوریل 2020 هستیم و دولت تازه ای شکل نگرفته است. برادرانمان علاوی و الزرفی مکلف شدند اما موفق نشدند و اخیرا برادرمان الکاظمی مکلف شده که قرار است کابینه اش را تا پیش از 9 مه آینده معرفی کند. وضعیتی که یا نشان دهنده نقض قانون اساسی است یا نقص خطرناک در اجرای قانون و عرف های سیاسی یا اختلال در مفاهیم و عملکردهای رایج میان نیروهای سیاسی، یا تضادهای اجتماعی ای که در برابر یکدیگر مانع تراشی می کنند یا تعادلات بین المللی که بر مسائل داخلی کشور فشار می آوردند یا احتمالا همه این عوامل با یکدیگر. همواره برای حمایت و پشتیبانی جهت موفقیت افراد مکلف برای تشکیل کابینه بدون در نظر گرفتن قرب و بعد سیاسی مان از آنها تلاش کرده و می کنیم چون می دانیم که ادامه وضعیت کنونی از هر حالت دیگری خطرناک تر است. دولت پیشبرد امور روزمره و نخست وزیری مستعفی با اختیارات محدود در این وضعیت پیچیده بدترین گزینه است. برای همین این نامه را به برادران و خواهران می نویسم تا بگویم این آخرین فرصت برای جلوگیری از رسیدن به بن بست کامل است.

از شجاعت سران و مقامات کشور و فداکاری هایشان برای میهن خبر دارم و برای همین درک اینکه چرا دیدگاه های خاص خود و منافع نیروهای سیاسی شان را دربرابر این بحران کشور فدا نمی کنند برایم بسیار دشوار است. به نظرم دیدگاه های غلطی در کار است که اگر بر پایه عملکردهای مشترک تصحیح نشود در چرخه ای پایدار قرار می گیرد.

  1. مفهوم وزیر مستقل معنای حقیقی ندارد بلکه کنش سیاسی جزئی و موقتی است که وضعیت تک روی نیروهای سیاسی در دولت های پی در پی و ناعادلانه بودن قانون انتخابات و قانون احزاب آن را اقتضا کرده است. این قوانین علیه اراده رأی دهندگان هستند و نتیجه آنها سهم بندی و چسبیدن به قدرت از رأس تا ذیل نهاد حکومت است. مطالبه حضور افراد مستقل در دولت واکنشی به این وضعیت است.
  2. بسیاری از نیروها می گویند که مطالبه وزارتخانه خاصی براساس نتایج انتخابات حق آنهاست و در این باره به وضعیت کشورهای دیگر استناد می کنند. این مقایسه مغالطه آمیز است. در کشورهای دیگر یا دولت ها با اکثریت حزبی واحد تشکیل می شوند یا با ائتلاف احزاب بر حسب روش های انتخاباتی و نظام پیشرفته ای برقرار است که باعث می شود حزب نماینده تام و تمام هوادارانش باشد و هواداران هم با حزب همراهی می کنند. این هواداران در انتخاب سران احزاب و تعیین برنامه های حزب مشارکت مستقیم دارند و چنین چیزی در احزاب و نیروهای سیاسی عراق دیده نمی شود. بلکه برعکس، فاصله میان تشکیلات سیاسی و توده های مردم روز به روز عمیق می شود و کسی هم به فکر حل این مشکل نیست. با اینکه در انتخابات اخیر گامی به پیش برداشته شد، هنوز به نظام مناسبی که اکثریت سیاسی را محقق سازد و در برابر آن اقلیتی سیاسی یا اپوزیسیون داخلی شکل گیرد و تعادل در نگاه های ملی به دست آید و بتوان بر اساس آن مفهوم شهروندی را بر هر چیزی غالب ساخت رخ نداده است. مشارکت همه کسانی که در انتخابات رأی آورده اند در دولت باعث شده که عملکرد مجلس که قرار بوده مرکز رویارویی اکثریت و اقلیت سیاسی باشد اختلال پیدا کرده و به مرکز نزاع های فردی و جمعی بر سر منابع قدرت و پست و مقام تبدیل شده و مفهوم تفکیک قوا را از میان برده و دولت هایی را ایجاد کرده که در هیئت وزیرانشان هم اختلافات شدید برپاست. این باعث شده که کشور فلسفه مشترکی را که باعث تنظیم عملکرد و قدرت قوا و هم افزایی آنها در رهبری و اداره کشور شود از دست بدهد.
  3. اینکه برخی مقام خاصی مانند وزارتخانه خاصی را مطالبه می کنند هیچ معنایی ندارد. اگر وزیری بگوید برنامه من برای این وزارتخانه با برنامه کلی دولت مطابقت ندارد معنایش آن است که هدف اصلی استفاده از امتیازات وزارتخانه و نه خدمتگزاری در وزارتخانه براساس برنامه های دولت است.
  4. در شرایط کنونی کنار زدن احزاب از همه پست ها و مقام ها بسیار دشوار است، همچنان که محروم کردن نخست وزیر مکلف از حق انتخاب و نامزدکردن وزرا و حق پذیرش یا رد نامزدهای احزاب هم دشوار است. در نهایت نیروهای سیاسی هستند که قرار است در مجلس به کابینه رأی دهند و بیشترین مسئولیت بر عهده رئیس دولت می افتد. برای همین باید به توافقی میانه رسید که به موجب آن نظر احزاب درباره وزارتخانه ها پرسیده شود یا آنها نامزدی را براساس شرط هایی که نخست وزیر تعیین می کند معرفی کنند اما حرف نهایی درباره انتخاب وزرا را شخص نخست وزیر بزند. به خصوص که باز مجلس است که باید به کابینه رأی اعتماد بدهد.

درست است، وضع کنونی وضع ایده ال نیست، اما اگر شکست بخوریم وضعیت بدتری پیش رویمان خواهد بود. می توانیم با انعطاف سیاسی به راه حل میانه برسیم. این سومین تلاش برای تشکیل دولت هم شکست بخورد چه انتظاری داریم که تلاش چهارم یا پنجم به نتیجه برسد؟ به خصوص که استعفای ما در پاسخ به ندای مرجعیت دینی و نیروهای مردمی برای یافتن راه حلی برای بن بست سیاسی در کشور بوده است. هدف این نبود که افراد جابه جا شوند بلکه قرار بود معادله های سیاسی عوض شود و ادامه فعالیت نخست وزیر مستعفی معنایی جز ادامه معادلات سابق و صرفا اداره کشور در وضعیت خلأ سیاسی ندارد. برای همین ادامه برای من بسیار دشوار است و در همین راستا پیشنهادهای گاه مصرانه برخی گروه های تأثیرگذار سیاسی برای تسهیل بازگشت من به دولت و نادیده گرفتن استعفا را با قاطعیت رد کردم، به خصوص که برای این استعفا در مجلس رأی گیری نشده بود. معادله سیاسی دولت من با شرایط کنونی دیگر امکان اداره کشور به نحو درست را ندارد و من این طور می فهمم که هر دولتی که در شرایط کنونی بر سر کار می آید باید به دو مسئله اصلی بپردازد:

نخست توافق ملی یا اکثریتی که از دولت حمایت کند و این همان چیزی است که دولت مستعفی در عمل فاقد آن بود هرچند در نظر از آن برخوردار بود، آن طور که پیشتر توضیح دادم، و اشاره ای کافی است تا عاقلان دریابند؛

دوم اختلال تعادل منطقه ای و بین المللی در عراق. این برهم خوردن تعادل لزوما به علت آن نبوده که ما اشتباهی مرتکب شده باشیم، بلکه به علت سیاست های افراطی ای بوده که دیگران تحمیل کردند و هیچ دولت ملی در عراق نمی تواند از پس آن برآید. وقتی یک طرف شرط دوستی اش را دشمنی با دوستی دیگر می کند، عراق ــ برحسب تجربه ما ــ سودی اندک و ضرری هنگفت خواهد دید.

در نامه 2/3/2020 پیشنهاد برگزاری جلسه فوق العاده برای نهایی کردن قانون انتخابات و حوزه های انتخاباتی و کمیساریای مستقل انتخابات را مطرح کرده و 4/12/2020 را به عنوان موعد اجرای انتخابات پیشنهاد کردم. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد و گویی اراده آن بود که بحران ادامه یابد. نه بر سر دولت تازه توافق شد نه موعدی برای پایان بحران ازطریق اجرای انتخابات پیش از موعد تعیین شد. نتیجه بی تردید ادامه دولت پیشبرد امور روزمره و انداختن همه مسئولیت های دشوار و پیچیده بر عهده آن بود. وضعیتی که امکان ادامه آن نیست. برای همین از همه می خواهم که با انعطاف لازم به راه حل های میانه ای برای تشکیل دولت تازه برسند که بتواند انتخابات را مدیریت کند و اختیارات لازم برای مدیریت بحران کشور را داشته باشد. به خصوص در دل این گرداب هایی که کشورهای بزرگ را نیز نگران آینده خویش کرده است، ازجمله سقوط اقتصادهای جهان و قیمت های نفت و اپیدمی کرونا و ادامه تروریسم و دیگر مسائل پیچیده. بار دیگر تأکید می کنم که بر پایه نتایجی که در چند روز آینده به آن برسید موضع مناسب و قاطع خود را اعلام خواهم کرد. برای شما آرزوی موفقیت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله

عادل عبدالمهدی

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
خبرگزاری رسمی عراق
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 11 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن