وضعیت ناگوار حقوق بشر در زندان‌های امارات

میدل ایست نیوز: پایگاه خبری میدل ایست آی به نقل از گروه فعال در زمینه حقوق بشر نوشت که امارات علیرغم پایان یافتن مدت محکومیت 5 زندانی سیاسی، آنها را در زندانی بدنام در بیابان ابوظبی نگه داشته است.

این پایگاه خبری بریتانیایی به نقل از گروه موسوم به پویش جهانی آزادی در امارات (ICFUAE) اعلام کرد: مقامات اماراتی می بایست 4 تن از زندانیان سیاسی مذکور را این ماه آزاد می کردند، این افراد در سال 2013  پس از محاکمه‌ای جنجالی ذیل پرونده موسوم به «امارات 94» به زندان افتادند.

این گروه حقوق بشری اماراتی در ادامه از مقامات امارات خواست فورا و بدون هیچ گونه قید شرطی هم زندانیان آزادی بیان را آزاد کنند.

پرونده موسوم به امارات 94 به مساله محاکمه گروهی 94 تن مربوط می شود که در سال 2013 متهم به تلاش برای براندازی دولت امارات شدند، اتهامی که افراد یاد شده همه آن را تکذیب کردند، در جریان این محاکمه 69 تن از این افراد -8 تن به صورت غیابی- به 15 سال زندان محکوم شدند.

در همین رابطه، میدل ایست آی به نوشت برخی از زندانیان سیاسی اعلام کرده اند که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته اند، یکی از این افراد گفته که در جریان بازجویی ناخن‌های وی را کشیده اند، فردی دیگر نیز اعلام کرده در نتیجه ضربات نگهبانان و زندانبانان کتف وی دچار دررفتگی شده است.

این سایت بریتانیایی همچنین نوشت: ماموران زندان دو تن از زندانیان را در صندوق عقب خودرو محبوس کردند و در نتیجه دود اگزوز نزدیک بود یکی از آن دو دچار خفگی شود.

گروه موسوم به پویش جهانی آزادی در امارات نسبت به تعلل مقامات اماراتی در آزادسازی افراد بازداشت شده در شرایط بسیار دشوار و آنچه که به «زندان گوانتانامو امارات» معروف است، هشدار داده و اعلام کردند در سایه شیوع ویروس کرونا این افراد بیشتر در معرض ابتلا به ویروس مذکور قرار دارند و باید فورا آزاد شوند.

وزارت بهداشت امارات در آخرین آمار، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور را 9 هزار 281 مورد و موارد جان باخته را 64 تن اعلام کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در گزارشی تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2019 میلادی» اعلام کرد امارات محدودیت‌هایی علیه آزادی بیان وضع کرده و منتقدان دولت را به بند می کشد و آنها را در شرایط رقت‌بار زندانی کرده است.

این سازمان با بیان اینکه چندین مورد نقض حقوق بازداشت‌کنندگان به صورت مستند ثبت شده است، دستگاه امنیت ملی امارات را مسئول این اقدامات دانست و افزود: دستگاه امنیتی افراد را بدون دستور قضایی دستگیر می کند همچنین بدون اینکه اشخاص مذکور بتوانند کوچکترین ارتباطی با خانواده یا وکیل خود داشته باشند، هفته‌ها و یا ماه‌ها تحت بازداشت نگه می دارد، این افراد در مدت مذکور تحت شکنجه یا دیگر رفتارهای غیر قانونی قرار دارند.