میدل ایست نیوز: «جسام السعیدی»، ناظر عام تیپ رزمی العباس علیه السلام و مدیر روابط بین الملل عتبه عباسی در مقاله ای از جزئیات بیشتری درباره خروج 4 تیپ نیروهای تابع مدیریت عتبات مقدسه در کربلا از تشکیلات سازمان الحشد الشعبی را منتشر کرد و به برخی شبهه ها در این باره پاسخ داد.
در این مقاله آمده که: جداشدن چهار تیپ از سازمان الحشد الشعبی و پیوستن آنها به فرماندهی کل نیروهای مسلح بحث های بسیاری برانگیخته است. پیغام های بسیاری برای توضیح درباره این تصمیم دریافت کرده ام و چون افراد در تحلیل هاشان به غرب و شرق زده اند، طبق معمول صبر کردم تا اطلاعات دقیق و موثق مستقیم به دست بیاورم. آنچه در پی می آید بخشی از واقعیت است که امکان بیان آن را داریم و همه واقعیت نیست.
نهایی شدن این تصمیم پس از بحث های مفصل درباره اصل موضوع و دیدارها و مشورت ها و رایزنی های فرماندهان این تیپ ها با نماینده مرجعیت عالی شیعه در کربلا و سپس وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح داشته اند. دیدارها با «سید احمد الصافی»، به عنوان نماینده مرجعیت و نه متولی شرعی عتبه عباسی انجام شده و دیدارهای مکرری بوده است. همه این دیدارها و مشورت ها با اطلاع اجمال دفتر مرجعیت عالی شیعه و پس از موافقت مرجعیت با اصل موضوع بوده است.
کسانی که گفته اند که این موضوع با نقش پدرانه مرجعیت برای دیگران ناسازگار است باید این سؤال را جواب بدهند که چطور ممکن است مرجعیت دربرابر ظلم به فرزندانش سکوت کند.
2. اطلاع دفتر مرجعیت هم نشان دهنده موافقت معظم له با این موضوع است و هم از آن بالاتر نشان می دهد که ایشان در دفاع از حقوق همه فرزندانشان در الحشد الشعبی کوتاهی نمی کنند و با جدیت به استقلال رأی عراق و مردمش و شکوفایی کشور به دور از دخالت های خارجی تحت هر عنوانی که باشد اهتمام دارند.
هرکه در این باره شک دارد از نخست وزیر بپرسد تا بداند همه این تماس ها و اقداماتی که به این تصمیم انجامید زیر نظر چه کسی بوده است.
3. مردم عراق می دانند که فتوای مرجعیت برای انضمام به جبهه های جهاد با تروریسم در چارچوب های رسمی حکومت عراق بود تا بدخواهان و دشمنان امکان زیر سؤال بردن مشروعیت قانونی آن را نداشته باشند. اولین گروهی که به این فتوا لبیک گفت تشکیلات تابع عتبات مقدسه بود و در اولین روزهای پس از صدور فتوا در نیمه ژوئن 2019 اعلام موجودیت کرد و مشروعیت قانونی خود را از ماده 19 قانون مصوب 2005 گرفت. این گروه ها بعدتر برای آنکه با دیگر تشکیلات الحشد الشعبی منسجم باشد به لحاظ اداری در سازمان الحشد الشعبی ادغام شد.
4. سازمان حشد با مصوبه مجلس در اولین هفته پس از تنظیم فتوا تشکیل شد و دیگر تشکیلاتی که به موجب آن فتوا شکل گرفته بودند هم به آن پیوستند و به موجب مصوبه مجلس در 26/11/2016 به صورت یک گروه نظامی تابع فرمانده کل نیروهای مسلح درآمدند.
درون وزارت دفاع هم هنگ ها و تیپ هایی شکل گرفت که بعدتر اسم «حشد دفاع» به آن داده شد.
5. اظهارات رسمی سران احزاب و آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان می دهد 95 درصد اعضای سازمان الحشد الشعبی کسانی هستند که در لبیک به فتوای مرجعیت سلاح به دست گرفته و پس از صدور آن فتوا به این نیروها پیوسته اند. انضمام این تعداد از افراد به علت آن بود که هنوز تشکیلاتی وجود نداشت که شمار بالای افراد داوطلب را در خود جای دهد برای همین آنها به تشکیلات احزاب پیوستند. این پیوستن به تشکیلات نظامی احزاب به معنای ایمان آنان به دیدگاه ها و سیاست های احزاب نبود و بیشتر علل دیگری مانند نسبت های عشیره ای با برخی سران و مسائلی از این دست داشت.
6. یک نکته مهم آن است که حشد یا همان بسیج کسانی که به فتوای مرجعیت لبیک گفتند چیزی جدا از سازمان الحشد الشعبی به عنوان یک نهاد رسمی دولتی است. بنیان گذار حشد مرجعیت اعلای شیعه بود و بنیان گذار سازمان حشد نخست وزیر وقت.
انتقاد از سازمان حشد به معنای مخالفت با افرادی که به فتوای مرجعیت پاسخ گفتند نیست و کسی تردیدی ندارد که فداکاری های همین افراد بود که باعث شد امروز از نعمت امنیت برخوردار باشیم.
7. کسانی که فتوای مرجعیت را لبیک گفتند عراق را از نقشه های بدخواهان خارجی برای نابود کشور و ملت عراق نجات دادند و با سلحشوری های آنان پیروزی در ترویسم داعشی در یک دهم زمانی که دشمنان در نظر داشتند محقق شد. رحمت خدا بر شهیدان حشد.
8. سیاست های برخی در سازمان الحشد الشعبی باعث شد که تشکیلات تابع عتبات و دیگر گروه هایی که حالت مستقل داشتند مورد ظلم واقع شوند.
9. جلساتی با حضور برادران سازمان حشد برگزار شد تا این مشکلات و ظلم به این نیروها که از زمان دفاع مقدس تا پس از تحق پیروزی ادامه داشت برطرف شود اما متأسفانه نتیجه ای نداشت و حتی آنان حاضر به حفظ این تشکیلات در ذیل سازمان حشد نبودند. برای همین این ایده مطرح شد که اگر سازمان حشد خواهان ما نیست و نمی خواهد مسیرهای غلط را تصحیح کند بهتر از ما نیز متناسب با منافع ملی و دیدگاه مرجعیت از آنها جدا شویم.
10. فروکاستن اختلافات به موضوع واگذاری مسئولیت حشد به «ابوفدک المحمداوی»، چنانکه برخی تلاش کرده اند نشان دهند، صرفاً شخصی سازی موضوع و سطحی کردن آن و ساده اندیشی یا تلاش برای قلب واقعیت و تحریک مردم علیه فرماندهانی است که در این تصمیم گیری نقش داشتند و وانمود کردن اینکه دعوا بر سر غنایم است. در حالی که این مسئله صرفاً نوک توده یخ بود که بقیه آن زیر آب است. موضوع مطلقا این نیست که کسی از این فرماندهان می خواسته پست و مقامی در سازمان حشد داشته باشد.
11. در نتیجه این تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حکمی را امضا کرد که به موجب آن برخی تیپ های عتبات و لشکر انصار المرجعیه به لحاظ اداری و نظامی (در همه جزئیات مالی و حقوقی و غیره) تابع دفتر فرمانده کل می شود. در حال حاضر این نیروها همچنان تابع الحشد الشعبی هستند تا اقدامات حقوقی و اداری لازم به انتها برسد.
12. انتقال اداری به فرماندهی نیروهای مسلح مطلقا به این معنا نیست که این گروه ها از هدف اصلی شان که دفاع از عراق و ملت و مقدسات در چارچوب فتوای مرجعیت بوده فاصله گرفته اند.
13. هرچه درباره خیانت و اتهامات دیگر به این فرماندهان مطرح می شود شایسته پاسخ دادن هم نیست و همه شواهد و مدارک و تاریخ افرادی که در عملی شدن این تصمیم دست داشتند برای اثبات بی اساس بودن آن اتهامات کفایت می کند و گاه خنده آور بودن آنها را نشان می دهد.
مردی که مرجعیت عالی شیعه او را مأمور انجام چندین کار به اسم خود مرجعیت کرد و تازه ترین آنها حل بخشی از بحران بصره بود. مردی که وکالت شرعی مکتوب و اجازه روایت مکتوب از جانب مرجعیت دارد و با حکم مکتوب مرجعیت مسئولت کمیته اداری عتبات مقدس از بهار 2003 تا 19/7/2006 بود و سپس مدیر کل عتبات عباسی میان سال های 2005 تا 2015 شد و پس از آن به متولی شرعی عتبه عباسی ارتقا یافت و هنوز هم در همین سمت است. چنین کسی یعنی سید احمد الصافی چگونه ممکن است که بدون کسب رضایت مرجعیت حامی اقدامات گروه های نظامی تابع عتبات برای جدایی از تشکیلات حشد باشد؟
