میدل ایست نیوز: همزمان با جلسات پارلمان و در سایه شیوع ویروس کرونا مردم لبنان به اعتراضات خود در قالب نشستن در خودروها و حضور در خیابان‌ها در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی وخیم این کشور ادامه می دهند.
با وجود شیوع کرونا، شماری از معترضان در نقاطی از شهر بیروت تجمع کرده با خودروهای خود به سمت کاخ الاونيسكو حرکت کردند، این اعتراضات همزمان با برگزاری جلسه پارلمان درخصوص قانون عفو عمومی انجام می شود.
معترضان در شعارهای خود خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام برای تغییر قدرت سیاسی کنونی شدند که کشور را به وضعیت موجود رسانده است.
«قاسم قصیر»، نویسنده و تحلیلگر اقتصادی لبنانی در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک تصریح کرد: «اوضاع اقتصادی و معیشتی در لبنان پیش از شیوع ویروس کرونا دشوار بود و با شرایط کنونی، مشکلات قبلی مضاعف خواهد شد.»
وی افزود: «بحران کرونا موجب خروج معترضان از خیابان‌ها به دلیل نگرانی از وخامت وضعیت بهداشی شد اما درد و رنج گرسنگی، فقر و عدم انجام اقدامات مناسب از سوی دولت برای مهار بحران به ویژه در سایه تعطیلی نهادهای خصوصی و توقف فعالیت‌های تجاری منجر به بازگشت معترضان به خیابان‌ها در بسیاری از مناطق شده است افزون بر این باید به بازگشت اختلافات سیاسی و حزبی اشاره کرد که برخی طرف‌ها را تشویق به برپایی اعتراضات مردمی کرد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «در صورتی که دولت در ارائه کمک‌ها و سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی شتاب نکند، مرحله دشوارتری پیش روی لبنان خواهد بود، بازگشت اعتراضات به خیابان‌ها اینبار با شدت بیشتری نسبت به مرحله پیش از کرونا همراه خواهد بود چرا که فشار فقر و گرسنگی شدت یافته است و مردم دیگر تاب و توان خود را از دست داده اند و تحمل شرایط موجود بسیار دشوار شده است.»
وی ادامه داد: «دلایل عدیده‌ای برای تعلل دولت در انجام اقدامات مناسب وجود دارد؛ نخست به اختلافات موجود در درون دولت باز می گردد، تیم حامی دولت تاکنون بر سر دیدگاه مشخصی در زمینه راهکارهای اقتصادی و مالی بحران موجود به توافق نرسیده اند. دومین مورد به میزان فشارهای داخلی چه از سوی بانک‌ها و یا برخی گروه‌های سیاسی داخلی بر می‌گردد، این گروه‌ها هنگامی که سخن از اجرای اصلاحات به میان آید از ترس منافع خود دست به تحریک اوضاع داخلی و مالی می کنند و در نتیجه دولت مجبور به عقب‌نشینی از ایده‌ها و برنامه‌های خود می شود همانطور که در پرونده فروش برخی مایملک دولت برای کسب درآمد دیده شد.»
قاسم قصیر در پایان اظهار داشت: «لبنان در برابر بحران بزرگی قرار دارد و هیچ گزینه‌ای جز در پیش گرفتن برنامه اقتصادی واقعی با همکاری همه گروه‌ها و نهادها ندارد زیرا اگر اصلاح واقعی برای استفاده از حمایت بین‌المللی صورت نگیرد، وضعیت دشوارتر و به مراتب بدتر خواهد شد.»
