اختلافات در الحشد الشعبی برای چیست؟

میدل ایست نیوز: «هشام الهاشمی»، کارشناس برجسته امنیتی عراق در یادداشتی به بررسی علل اختلاف تیپ‌های چهارگانه وابسته به عتبات عالیات با دیگر گروه‌های مقاومت موجود در سازمان الحشد الشعبی و علل درخواست چهار تیپ مذکور به جدایی از حشد و فعالیت زیر نظر فرماندهی عملیات مشترک وابسته به وزارت دفاع پرداخت.

الهاشمی نوشت:

الحشد الشعبی از زمان شکل‌گیری تا سال 2018 میلادی از 67 گروه شیعی، 43 گروه سُنی و 9 گروه مربوط به اقلیت‌های شمال عراق تشکیل می شود. شمار کلی عناصر الحشد الشعبی 164 هزار نفر است که 110 هزار نفر آن از میان شیعیان، 45 هزار نفر از بین اهل سنت و مابقی از میان دیگر اقلیت‌های قومی ومذهبی عراقی است.

در این میان نزدیک به 80 درصد از ساختار مدیریتی و مناصب فرماندهی حشد در دست گروه‌های موسوم به «حشد ولائی» قرار دارد، این در حالی است که گروه‌های وابسته به عتبات، اهل سنت و دیگر اقلیت‌ها تقریبا هیچ پست و مقامی در رده‌های بالا و میانی فرماندهی الحشد الشعبی در اختیار ندارند. اما در این بین جدایی گروه های تابع عتبات از سازمان الحشد الشعبی غافلگیری سختی برای گروه های مسلحی بود که سلطه اصلی را درون این سازمان به دست دارند، موضوعی که باعث شد «هادی العامری»، رئیس سازمان بدر در روزهای گذشته شخصا به کربلا برود و در دیدار با «سید احمد الصافی»، نماینده مرجعیت عالی شیعه و متولی شرعی عتبه عباسی، از در دلجویی برآید، در توضیح دلایل بروز این اختلاف می توان گفت:

1:فرماندهی گروه‌های وابسته به عتبات با مشکلات مالی و لجستیکی دست به گریبان هستند و این امر بر سطح و کیفیت عملکرد این گروه‌ها تاثیرگذار بوده است. دلیل اصلی این مشکلات به اختلال موجود در توزیع عادلانه منابع مالی میان حشد ولائی و دیگر گروه‌ها به ویژه تیپ‌های چهارگانه وابسته به عتبات باز می گردد.

2:تصمیم‌گیری‌ها از سوی فرماندهان رده‌بالای عملیاتی در حشد به گونه‌ای که فاقد هر گونه شفافیت است، موجب محرومیت دیگر گروه‌ها از نقش‌آفرینی در این تصمیم‌گیری‌ها و ابراز نظرات و پیشنهادهایشان می شود و به نوعی منجر به شکل گرفتن نارضایتی و احساس به حاشیه رانده شدن نزد تیپ‌های عتبات و دیگر گروه‌ها شده است.

3: اطلاعات مربوط به تصمیمات گرفته شده در الحشد الشعبی تنها پس از انتشار آن از سوی دفتر ریاست حشد و یا رئیس کنونی ستاد حشد به اطلاع دیگر گروه‌ها رسیده می شود و تصمیمات اتخاذ شده مانند تصمیم به انتخاب «عبدالعزیز المحمداوی» معروف به ابوفدک اغلب پشت درهای بسته و از سوی فرماندهان گروه‌های ولائی که بر مناصب رده‌بالای الحشد الشعبی تسلط دارند، گرفته شد و به حشد عتبات هیچ گونه نقشی در اتخاذ تصمیمات داده نمی شود، این تک‌روی در تصمیم‌گیری‌ها و دیگر مسائل منجر به تصمیم تیپ‌های چهارگانه به خروج از حشد و قرارگیری مستقیم زیرنظر فرماندهی کل نیروهای مسلح شد.

4: دیگر گروه‌های غیر ولائی اکنون کانال‌های ارتباطی با فرماندهان تیپ‌های چهارگانه برقرار نموده‌اند تا با انضمام به آنها تشکیلات جدیدی در قالب همان پوشش قانونی و مالی حشد ایجاد کنند به ویژه گروه‌های اهل سنت و سرایا السلام هیچ گونه پیشرفت واقعی را در این نهاد برای خود مشاهده نمی کنند چرا که صدای فرماندهان رده‌های میانی و پایین‌تر در حشد شنیده نمی شود و این امر توازن را در درون این سازمان به هم زده است.

5:شخصیت‌های دینی خواستار دادن نقش اساسی به فرماندهان دیگر گروه‌های غیر ولائی در ساختار فرماندهی و مناصب رده‌بالای حشد هستند تا این گونه عدالت میان همه گروه‌ها رعایت شود، برای تحقق این هدف سید احمد الصافی و شیخ عبدالمهدی الکربلائی از سران حشد خواسته‌اند فرصت واقعی به فرماندهان حشد عتبات برای انجام اصلاحات ریشه‌ای در مسیر عملکرد این سازمان داده شود تا این گونه عدم عدالت در درون این سازمان کم‌رنگ شود.

6:فرماندهان تیپ‌های چهارگانه عتبات و فرماندهی سرایا السلام از ایجاد دفاتر اقتصادی وابسته به گروه‌های حشد ولائی انتقاد کرده اند و چندین بار در موقعیت‌های مختلف خواستار برچیدن این دفاتر و بازخواست طرف‌های پشت پرده آن شده اند چرا که نمی توان وجود دفاتر اقتصادی در مناطقی که با جان‌فشانی این نیروها آزاد شده است، را توجیه کرد به ویژه آنکه برخی از این گروه‌ها اینگونه بهانه‌تراشی می کنند که دفاتر مذکور وابسته به طرف‌های سیاسی است و هیات نظارت الحشد الشعبی نمی تواند بر آن اعمال نظر کند.

7:برخی گروه‌های وابسته به حشد ولائی دارای شاخه‌های سیاسی هستند و از رهگذر آن در امور سیاسی دخالت می کنند و این امر با قانون مصوب پارلمان که نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع کرده، در تعارض است.

8:برخی از گروه‌های وابسته به حشد ولائی بخشی از نیروهای خود را به خارج از مرزهای عراق گسیل کرده‌اند، اقدامی که در تضاد با مواضع رسمی دولت عراق و قانون این کشور است.

الهاشمی، کارشناس امور امنیتی عراق در پایان پیشنهاد کرد با ترسیم معیارهای و سنجه‌های مشخص و روشن برای تصدی پست‌ها در الحشد الشعبی و توسل به بکارگیری قانون نظامی علیه هر گونه موارد سرپیچی از فرامین و فعال‌سازی نقش‌های نظارتی و بازرسی در حشد برای بستن دفاتر اقتصادی و بازخواست و محاکمه افراد متخلف و ممانعت از فعالیت حزبی و سیاسی می توان عملکرد این سازمان را ساماندهی کرد. همچنین باید فعالیت‌های حشد را از رهگذر فعال‌سازی نقش نظارتی دولت و پارلمان تحت نظارت مالی و مدیریتی قرار داد تا به این ترتیب از صدور تصمیمات غیر قانونی و مغایر با قوانین عراق ممانعت به عمل آید.

همچنین بخوانید

خروج تیپ‌های چهارگانه عتبات؛ آغاز مرحله فروپاشی الحشد الشعبی؟