سرنوشت کمیته اصلاح قانون اساسی عراق به کجا رسید؟

میدل ایست نیوز: کمیته اصلاح قانون اساسی عراق که در تاریخ 28 اکتبر گذشته در پی اعتراضات مردمی توسط «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان تشکیل شد، در حالی وارد ششمین ماه فعالیت خود می شود که تاکنون رسما اصلاحات پیشنهادی خود را در این باره مطرح نکرده است.

با وجود اینکه مدت زمان داده شده به کمیته مذکور فقط 4 ماه بود، اعضای این کمیته علت تاخیر در ارائه پیشنهادات را با دو مورد مرتبط می دانند؛ تعطیلی پارلمان و شیوع ویروس کرونا که همه کشورهای جهان از جمله عراق را درگیر خود کرده است. «یوسف محمد»، رئیس کمیسیون اصلاح قانون اساسی در این باره بر وجود توافق بر سر اصلاح بندهای مهم به ویژه بندهای مربوط به کاهش تعداد اعضای پارلمان و سازوکار انتخاب نخست‌وزیر تاکید کرد.

رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی روز گذشته در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد:« در زمینه پیش‌نویس مشترکی که سازوکار کمیته در ارتباط با اصلاح بندهای قانون اساسی به توافق دست یافتیم، این پیش‌نویس شامل دو بند است که بند نخست آن مربوط به طرح دوباره بندهای مورد اختلاف بر اساس دیدگاه و نقطه نظر متناسب با متغیرات مرحله کنونی است تا پس از گفت‌وگو و رایزنی اقدام به آماده‌سازی گزارشی از همه جزئیات مربوط به بندها و مهم‌ترین متغیرات پیش آمده و ارائه آن به کمیته برای حصول توافق است.»

وی با بیان اینکه بند دوم دربردارنده بررسی دوباره بندهای توافق شده با توجه به اقتضائات مرحله کنونی و احتمال افزودن برخی ملاحظات است، اظهار داشت: «کمیته اصلاح قانون اساسی حجم زیادی از ماده‌های قانون اساسی را بررسی و تکمیل کرده که این مقدار به 75 درصد از مجموع کار می رسد اما مابقی به دلیل شرایط ویژه‌ای که کشور با آن رو به رو است، راکد مانده است.»

محمد یوسف در ادامه تاکید کرد: «از مهم‌ترین بندهایی که درباره آن توافق حاصل شده، می توان به کاهش تعداد نمایندگان پارلمان و سازوکار معرفی نخست وزیر اشاره کرد و هنوز بر سر بندهایی در ارتباط با ماهیت نظام حکومتی در عراق و استقلال و تفکیک میان قوای مختلف حاکمیتی اختلاف وجود دارد.»

طبق قانون اساسی اعضای پارلمان با افزایش جمعیت کشور قابل اضافه شدن است و برای هر 100 هزار نفر یک نماینده در پارلمان مشخص شده و در نتیجه شمار نمایندگان از 275 نفر در سال 2005 به 329 نفر در انتخابات اخیر پارلمانی در سال 2018 میلادی افزایش یافت.

در همین ارتباط، یکی از اعضای کمیته اصلاح قانون اساسی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «درخصوص برخی بندها اختلافات عمیقی وجود دارد که تقریبا این اختلافات به بن‌بست رسیده است به ویژه درخصوص بندهایی که به امکان انتقال عراق از نظام پارلمانی به نظام ریاستی مربوط می شود و این پیشنهاد به دلیل ترس از بازگشت عراق به دیکتاتوری با مخالفت شدید مواجه شده است.»

وی افزود: «درباره ماهیت مناسبات دولت مرکزی و دولت محلی اقلیم، توزیع درآمدها، ماده 140 قانون اساسی در رابطه با مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل هنوز اختلافات پابرجاست و توافقات انجام شده هم تاکنون برای تصویب به پارلمان ارسال نشده است.»

این عضو کمیته اصلاح قانون اساسی اظهار داشت: «گفت‌وگوها در مرحله اخیر بر مسائل مورد اختلاف به ویژه ماده 76 قانون اساسی در ارتباط با سازوکار معرفی نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت متمرکز بوده است و تلاش‌ها اکنون بر لزوم توضیح این بند به گونه‌ای که دیگر محلی برای تاویل و تفسیر نماند، معطوف است.»

در همین ارتباط، «حسین العبیدی»، استاد حقوق بین الملل اظهار داشت: «اینکه اعضای کمیته اصلاح قانون اساسی بتوانند اصلاحات حقیقی را بر قانون اساسی در رابطه با ماهیت نظام سیاسی و اختلافات بغداد و اربیل پیشنهاد دهند، دور از ذهن به نظر است چرا که اعضای این کمیسیون در اصل خود اعضای پارلمان و نماینده فراکسیون‌های سیاسی مختلف هستند.»

وی افزود: «حتی در صورتی که پیشنهاد برخی اصلاحات سطحی در قانون اساسی صورت گیرد، مرحله دشوارتر به گام بعدی در کسب آرا مردم مربوط می شود چرا که برای تصویب آن باید دو سوم اعضای پارلمان پیش از همه پرسی با آن موافقت کنند و طبق قانون اساسی با مخالفت ساکنان 3 استان در مرحله همه پرسی این اصلاحات باطل می شود.»

پارلمان عراق در اکتبر سال گذشته در پی تشدید اعتراضات مردمی و در تلاش برای کاستن از شدت خشم تظاهرات‌کنندگان، کمیته‌ای 18 نفره برای اصلاح قانون اساسی تشکیل داد.