میدل ایست نیوز: دیوان هیات دولت اقلیم کردستان در نامه‌ای ده‌بندی به دبیرخانه هیات دولت فدرال عراق با ذکر توجیهات قانونی اعلام کرد توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم غیر قانونی است.
در این نامه که شامل ده مورد در ارتباط با سیاست دولت اقلیم کردستان در راستای پایبندی به قانون اساسی در حل و فصل مشکلات حل نشده به ویژه مساله مربوط به حقوق کارمندان و مطالبات مالی اقلیم می شود، به سیاست اربیل اشاره شده است که در گذشته و اکنون بر مبنای حل و فصل مشکلات موجود با دولت فدرال بر اساس مرجعیت قانون اساسی و استناد به احکام آن استوار بوده است.
در این نامه آمده است، قانون اساسی حق مشارکت را به عنوان اصل تاسیس نظام فدرال و اقلیم‌ها طبق مبانی نظیر مساوات و برابری فرصت‌ها و عدالت تضمین کرده است که این قانون نمی تواند بدون اجرای اصل مساوات میان شهروندان اقلیم و دیگر استان‌های عراق از حیث برخورداری از حقوق از جمله مطالبات مالی کارمندان پابرجا باشد.
در نامه هیات دولت اقلیم کردستان همچنین آمده دستور به توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، نقض مبانی مساوات و برابری فرصت‌ها به شمار می رود به ویژه آنکه پرداخت حقوق 15 استان دیگر بدون هیچ گونه مشکلی انجام می شود.
اقلیم کردستان باید ماهانه 1/12 از هزینه‌کردهای بودجه مالی سال 2019 را همانند دیگر استان‌ها دریافت کند اما مطالبات مالی اقلیم در سه ماه نخست سال 2020 به جز حقوق کارمندان که به 452 میلیارد دینار می رسد، پرداخت نشده است و درخواست هیات دولت عراق برای توقف آن نقض قانون محسوب می شود.
دولت اقلیم کردستان افزوده بند دوم ماده 10 قانون بودجه فدرال سال 2019 بر پایبندی دولت فدرال به پرداخت مطالبات مالی اقلیم کردستان از جمله حقوق کارمندان و نیز کسر مبلغ معادل 250 هزار بشکه نفت در صورت عدم تحویل این مقدار از سوی اقلیم کردستان به سومو تصریح دارد.
دولت اقلیم با استناد به به ماده 27 قانون مدیریت مالی، توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را فاقد وجاهت قانونی دانست و تاکید کرد اقلیم کردستان همچنان بیش از یک میلیون پناهجو و آواره را با هزینه‌هایی مالی که دارند، درخود جای داده است بدون اینکه دولت فدرال ذره‌ای در تامین این هزینه مشارکت داشته باشد.
در ادامه این نامه ذکر شده است، دولت فدرال از ماه فوریه سال 2014 تا سال 2019 مطالبات مالی اقلیم کردستان را ارسال نکرده است و این امر اقلیم کردستان را وادار به یافتن منابع درآمدی برای تامین هزینه‌ها و نیازها از رهگذر استقراض، اتخاذ اقدامات ریاضت‌جویانه و کاهش هزینه‌های عمومی و پس‌انداز اجباری و غیره کرده است.
هیات دولت اقلیم کردستان در ادامه بر تسویه مطالبات مالی سال‌های ذکر شده میان اقلیم کردستان و دولت فدرال بر اساس سازوکار تصریح شده در قوانین بودجه فدرال در راستای حقوق و تعهدات طرفین تاکید دارد.
در پایان این نامه مجددا به بیان موضع ثابت دولت فدرال در حل و فصل این پرونده بر اساس قانون اساسی و شراکت طرفین تاکید و لزوم بازبینی در توقف پرداخت حقوق کارمندان طبق گفت‌وگوهای اخیر در بغداد درخواست شده است.
دولت مرکزی عراق اخیرا با توجه به اینکه دولت محلی اقلیم کردستان سهمیه 250 هزار بشکه‌ای نفت خود را به شرکت بازاریابی نفت موسوم به سومو تحویل نداده است، دستور بازبینی در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان را صادر کرده است.
