میدل ایست نیوز: برای سومین روز پیاپی دستگاه قضایی عراق به تحقیقات خود درباره یک پرونده بزرگ فساد مالی در وزارت آموزش این کشور ادامه می دهد. بسیاری ناظران پیش بینی می کنند که نام شماری از چهره های شناخته شده سیاسی و پارلمانی عراق نیز در این پرونده مطرح شود.
منابع سیاسی در بغداد به «العربی الجدید» خبر دادند که اختلافات میان تشکل های سیاسی اهل سنت باعث افشاگری درباره یک پرونده فساد به ارزش 41 میلیارد دینار (حدود 35 میلیون دلار) شده است که چند چهره شاخص سیاسی و نماینده مجلس و مقاماتی از وزارت آموزش در آن دست داشته اند.
براساس عرف سیاسی در عراق وزارت آموزش این کشور از 12 سال پیش در اختیار افرادی بوده که تشکل های سیاسی اهل سنت آنها را معرفی می کرده اند.
این وزارتخانه به شدت گرفتار فساد و باندبازی است و نتیجه آن نیز ضعف شدید نظام آموزشی در عراق است.
در ساعات پایانی روز پنجشنبه (2 مه) شورای عالی قضایی عراق از آزادی «سها خلیل علی بیک»، وزیر آموزش و پرورش، به قید وثیقه پس از ارائه توضیحات به قاضی بازپرسی خبر داد و اعلام کرد که قائم مقام وزیر و چند مقام دیگر در بازداشت خواهند ماند.
این شورا همچنین خواستار لغو مصونیت سیاسی یک نماینده مجلس و همچنین صدور حکم بازداشت برای چند شهروند لبنان مرتبط با این پرونده شده است.
قاضی این پرونده در دادگاه مرکزی مبارزه با فساد در بغداد با صدور بیانیه ای تأکید کرد که این پرونده به قرارداد بیمه وزارت آموزش و پرورش با یک شرکت مربوط می شود و در آن 8 متهم اصلی ازجمله قائم مقام وزیر در بازداشت به سر می برد.
این قاضی در بیانیه خود تأکید کرد که مبلغ 25 میلیارد دینار از این اموال پس گرفته شده و پیگیری ها برای بازپس گیری مابقی مبلغ 41 میلیارد دینار ادامه خواهد یافت.
برای شماری شهروند لبنانی نیز در این پرونده حکم بازداشت و بسته شدن حساب ها و مصادره اموال صادر شده است.
ماجرای پرونده از این قرار است که وزارت آموزش طی قراردادی که با وساطت چند فعال سیاسی و مقامات وزارتخانه با چند سرمایه گذار لبنانی بسته ماهانه 3500 دینار (2 دلار) از حقوق کارکنان وزارتخانه بابت بیمه درمانی آنها کم می کند بی آنکه این بیمه هیچ وجود خارجی داشته باشد.
کارکنان که این مبلغ از حقوقشان کاسته شده حتی کارتی که نشان دهنده بیمه بودنشان باشد هم در اختیار ندارند ضمن اینکه این بیمه با هیچ مرکز درمانی در عراق قرارداد داشته باشد.
یک نماینده مجلس تأکید کرد که افشای این پرونده نتیجه اختلافاتی میان نیروهای سیاسی اهل سنت بوده است و افزود که طرف لبنانی پس از افشای موضوع با بخشی از مبلغی که دریافت شده بود از عراق خارج شدند.
وی افزود که پس از تحقیقات قضایی آشکار شد که قراردادهای مشابهی با چند وزارتخانه و شرکت دیگر که مرتبط با چهره های سیاسی اهل سنت در بغداد هستند بسته شده است.
این نماینده افزود که این قرارداد از پیش از دوره وزیر فعلی آماده شده بود اما در نهایت وزیر فعلی آموزش آن را امضا و نهایی کرده است ضمن اینکه چند مقام بلندپایه این وزارتخانه برای آن گروه لبنان کارپردازی کرده و با دریافت رشوه کار آن را تسهیل کرده بودند.
به گفته این منبع، این گروه لبنانی هیچ حسابی در عراق ندارد و هیچ اطلاعاتی درباره فعالیت آنها در حوزه بیمه وجود ندارد.
پیش از این 15 مارس گذشته وزارت آموزش عراق با صدور بیانیه ای تأکید کرده بود که قرارداد مزبور کاملا قانونی است و این وزارتخانه همه اسنادی را که ثابت می کند این قرارداد قانونی است در اختیار دستگاه قضایی نهاده است.
در بیانیه وزارت بهداشت آمده بود که این شرکت قراردادهای مشابهی نیز با دیگر وزارتخانه ها و ادارات دولتی عراق دارد.
همزمان «عباس الزاملی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس عراق، نیز تأکید کرد که علاوه بر این پرونده، وزارت آموزش در پرونده چاپ کتاب های درسی سال گذشته نیز مرتکب تخلفی مالی شده است.
او گفت که در چاپ کتاب های درسی سال قبل 65 میلیارد دینار تخلف صورت گرفته است.
