میدل ایست نیوز: اقدامات پیشگیرانه دولت سوریه برای مقابله با ویروس کرونا موجب افزایش اختلالات در تولید و مبادلات تجاری و در نتیجه تاثیر چشم‌گیر آن بر کاهش منابع محدود مالی به ویژه درآمدهای مربوط به گمرک و مالیات‌ها شده است.
در همین رابطه، «عمادالدین المصبح»، از فعالان اقتصادی سوری تصریح کرد دولت سوریه علیرغم کمک‌هایی که از کشورهای عربی و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با کرونا دریافت کرده است، اکنون با خزانه‌ای خالی رو به رو است و هیچ ارزی خارجی در بانک مرکزی وجود ندارد.
المصبح افزود: «این امر دلایل بسیاری دارد که از جمله می توان به عدم افزایش حقوق‌ها با وجود گران شدن بهای کالاها و تورم افسارگسیخته در این کشور اشاره کرد به طوری که بهای هر دلار امریکا به 1400 لیر رسیده است.»
منابع رسانه‌ای سوری برآورد کرده‌اند که میزان کسری بودجه در چهار ماه نخست امسال به چیزی در حدود 100 میلیارد لیره (71 میلیون) رسیده تا به کسری بودجه پیش‌بینی شده از زمان تصویب آن یعنی 1400 میلیارد لیره (یک میلیارد دلار) افزوده شود.
این فعال اقتصادی سوری تاکید کرد: رقم کسری بودجه بسیار بیشتر از این مبلغ است زیرا تعویق در اعمال مالیات‌ها به علت شیوع کرونا موجب از دست رفتن درآمد بیش از 80 میلیارد لیره‌ای شده است، افزون بر آن، توقف فعالیت بخش‌های دولتی که سود برخی از آنها از مهم‌ترین منابع مالی دولت به شمار می رود در کنار توقف صادرات محدود نفت و مبادلات تجاری، ضربات سنگینی بر اقتصاد سوریه وارد کرده است.
وی افزود: «هزینه‌های دولت علیرغم ناچیز بودن آن به ویژه در حوزه بهداشتی و آموزشی موجب افزایش میزان کسری بودجه خواهد شد که در کنار آن باید به تعطیلی بخش‌های تولیدی و خدماتی به علت قرنطینه خانگی هم اشاره کرد.»
المصبح در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «فارغ از میزان تئوریک بودجه عمومی، اکنون این سوال مطرح است که دولت پول لازم برای جبران کسری بودجه را از کجا تامین خواهد کرد به ویژه آنکه خزانه دولت و بانک مرکزی خالی شده و کشورهای متحد و هم‌پیمان نیز از دادن وام خودداری می کنند و خواستار پرداخت سررسید وام‌ها از سوی دولت سوریه هستند که طی چند سال جنگ داخلی دریافت کرده است.»
همه موارد پیش‌گفته در حالی است که شهروند سوری اکنون با گرانی افسار گسیخته کالاها و خدمات دست به گریبان است چرا که حقوق شهروندان تقریبا ثابت مانده و میانگین آن 50 هزار لیره برآورد می شود، این در حالی است که هزینه‌های ماهانه هر خانواده بیش از 500 هزار لیره برآورد می شود.
المصبح در پایان اظهار داشت: «منابع مالی دولت سوریه حتی نیمی از بودجه اعلام شده را هم پوشش نمی دهد حتی بخش بزرگی از منابع درآمدی نیز تئوریک و غیرقابل اجرایی است و تنها برای اهدافی سیاسی تصویب شده است.»
سازمان برنامه‌ریزی دولت سوریه از زمان تصویب بودجه سال 2020 اعلام کرده با کسری 35درصدی مواجه است و مبالغ اختصاص یافته برای حمایت از فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از 96درصد کاهش پیدا کرده است به طوری که از مبلغ 343 میلیارد لیره سال 2019 به 11 میلیارد لیره در سال 2020 کاهش یافته است.
بودجه سال 2020 سوریه که 4000 میلیارد لیره (8میلیارد دلار) است که طبق گفته «فضل الله غرز الدین»، رئیس سازمان برنامه‌ریزی با کسری 1400میلیارد لیره‌ای دست به گریبان است.
