میدل ایست نیوز: همچنان پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری سایه سنگین خود را افکنده و خسارت‌های اقتصادی سهمگینی بر این کشورها تحمیل کرده است، امری که دولت‌های خلیجی را وادار به اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌ای کرده و تاثیرات منفی بر زندگی شهروندان این کشورها به همراه داشته است؛آخرین مورد این اقدامات تدابیر ریاضت‌طلبانه و بی سابقه عربستان برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از ریزش سنگین بهای نفت بوده است.
این اقدامات سختگیرانه و ریاضتی، کشورهای خلیجی را مجبور به خداحافظی با رفاه اقتصادی و زندگی راحت‌طلبانه هر چند به صورت موقت کرده است چرا که دولت‌ها و مردم این کشورها اهتمام و توجه خود را بیشتر معطوف کالاهای ضروری و خدمات اساسی کرده اند تا خود را از پیامدهای اقتصادی این ویروس کشنده برهانند.
در همین راستا، عربستان که در میان کشورهای خلیجی بیشترین آسیب را از بحران شیوع کرونا متحمل شده، تصمیم گرفته است از ابتدای ماه میلادی آتی مالیات بر ارزش افزوده را از 5 درصد به 15 درصد برساند و پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه به کارمندان دولتی را متوقف کند تا شاید بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران و چیزی در حدود 8 میلیارد دلار از رهگذر این اقدامات به دست آورد همچنین دیگر کشورهای شورای همکاری نیز سلسله اقدامات مشابهی در راستای کاهش هزینه‌های دولت و لغو پروژه‌های توسعه‌محور برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و وخیم‌تر شدن کسری بودجه‌های خود اتخاذ کرده اند.
عربستان: اقدامات و تدابیر دردناک
تصمیمات ریاضتی و اقدامات دردناکی که از سوی دولت عربستان از چند روز پیش اتخاذ شده است نشانگر وضعیت دشواری است که اقتصاد این کشور در پی افت شدید بهای نفت،کاهش درآمدهای مالی، تبعات ویروس کرونا و هزینه‌های جنگ یمن با آن دست به گریبان است.
طبق بیانیه دولت عربستان، مقرر شده است پرداخت کمک‌های هزینه‌های مالی یا همان یارانه ماهانه از ابتدای ماه پیش‌رو متوقف شود و میزان مالیات بر ارزش افزوده از 5درصد به 15درصد افزایش یابد.
در این بیانیه، ریاض برخی از بندهای مربوط به هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شماری از نهادهای دولتی را لغو یا به تعویق انداخته است همچنین تصمیم گرفته شده تا کمیته وزارتی تشکیل شود تا درباره لغو یا تعدیل بخشی از مزایای مالی کارمندان دولتی بررسی‌های لازم را انجام دهد.
در همین ارتباط، «محمد الجدعان»، وزیر امور مالی عربستان اعلام کرده اقدامات اتخاذ شده اگرچه دردناک و سخت است اما برای حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور در میان‌مدت و بلندمدت و نیز گذر از بحران بی سابقه کرونا ضروری است.
در اوایل سال میلادی جاری عربستان از بودجه 272 میلیارد دلاری و درآمد 222 میلیارد دلاری خود خبر داده و پیش‌بینی کرد که کسری بودجه کشور 50 میلیارد دلار باشد اما بحران کرونا و تاثیر آن بر وخیم‌تر شدن کسری بودجه موجب شد تا دولت از هزینه‌های عمومی خود بکاهد و شماری از پروژه سنگین توسعه‌محور خود را به تعویق بیندازد و 13 میلیارد دلار از حجم بودجه عمومی کم کند.
«عبدالعزیز الخالدی»، تحلیلگر امور اقتصادی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سایه گرانتر شدن کالاها، تداوم اقدامات پیشگیرانه، توقف فعالیت‌های اقتصادی و تشدید بیکاری به صورت پررنگی زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ریاض طی سال‌های گذشته فرصت گرانبهایی را برای انجام اصلاحات اقتصادی مبرم از دست داد و اکنون با فشارهای اقتصادی سنگین امکان بروز خشم و اعتراضات مردمی در این کشور وجود دارد.»
از سوی دیگر، «فیصل الحمدانی»، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه الملک عبدالعزیز تاکید کرد: «طولانی تر شدن مدت زمان بحران کرونا، عربستان را در برابر گزینه‌های دشواری به ضرر شهروندان قرار خواهد داد چرا اکنون درآمدهای مالی عربستان به صورت چشم‌گیری به علت سقوط بهای نفت و توقف گردشگری دینی(عمره و حج) کاهش پیدا کرده است و خسارت اقتصادی ریاض از زمان آغاز کرونا طی سه ماه گذشته به بیش از 75 میلیارد دلار رسیده است.»
خسارت اقتصادی امارات
در حالی که دولت امارات اخیرا از نبود برنامه‌ای برای اعمال مالیات‌های جدید خبر داده است اما اقتصاد این کشور به علت کاهش درآمدها ناشی از سقوط بهای نفت و توقف جریان گردشگری و تجارت در دبی در سایه کرونا شاهد خسارت‌های سنگینی است و علیرغم بازگشت محدود برخی فعالیت‌های اقتصادی در امارات، شاخص‌های اولیه نشانگر آن است که بازار مالی این کشور با دشواری‌های حادی مواجه خواهد بود.
در همین راستا، «راشد العیسی»، کارشناس اقتصادی اماراتی در گفت‌وگو با العربی الجدید نسبت به وضعیت رکود بی سابقه در امارات به خاطر بحران کنونی و عدم اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای نجات و بیرون کشیدن اقتصاد کشور از بحران بزرگ کنونی هشدار داد؛ بحرانی که زندگی شهروندان و افراد مقیم امارات را مورد تهدید قرار داده است، وی افزود که دولت امارات به احتمال زیاد مجبور به اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای مقابله با این بحران خواهد شد که در تاریخ این کشور دشوارترین اقدامات خواهد بود.
العیسی همچنین پیش‌بینی کرد که هیچ گونه بهبودی تا دستکم 18 ماه آتی صورت نخواهد گرفت و بخش‌های غیرنفتی در امارات مانند تجارت، گردشگری و املاک که بیش از یک سوم تولیدناخالص ملی را تشکیل می دهند با چالش‌های بزرگی دست به گریبان خواهند بود.
در همین راستا، مؤسسه تحلیلی و اعتبارسنجی مودیز در گزارشی تاکید کرد بدهی‌های سازمان‌های مرتبط به دولت دبی به علت اینکه بیشتر در بخش املاک، حمل و نقل و گردشگری فعال هستند، افزایش خواهد یافت.
کویت: پایان رفاه‌طلبی
دولتمردان کویت در حال تلاش هستند تا شوک ناشی از کرونا را با بررسی پیشنهادهایی نظیر هزینه‌کردهای بهینه رفع کنند در این میان حرف و حدیث‌هایی درباره تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به گوش می رسد که با مخالفت چشمگیر نمایندگان مجلس و محافل اجتماعی روه به رو شده است.
کویت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و توقف فعالیت‌های اقتصادی ناشی از اعمال ممنوعیت آمد و شد با کسری بودجه سنگینی رو به روست که پیش‌بینی می شود که میزان آن به 55 میلیارد دلار برسد.
در سایه این تحولات، دولت کویت از وزرا خواسته تا فهرست پروژه‌هایی که می توان اجرای آن را به تعویق انداخت را اعلام کنند، یک مقام دولت کویت به العربی الجدید گفت: «هیات دولت در حال بررسی برخی اقدامات برای حل وضعیت اقتصادی بحران زده کنونی و یافتن راهکارهایی به منظور رفع کسری بودجه فزاینده کشور از جمله تصویب قانون استقراض و اجرای سیستم مالیاتی است.»
منبع مذکور افزود: «از جمله راهکارهای مطرح شده در مرحله آتی تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کنار بسته‌های حمایتی برای احیای اقتصاد از رهگذر اعطای وام‌های کم‌بهره است همچنین تلاش می شود قانون استقراض به مبلغ 65 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور نیز تصویب شود.»
از سوی دیگر، «مروان سلامه»، کارشناس اقتصادی کویتی تصریح کرد: «کویت جدای از کشورهای خلیجی نیست که شروع به تصویب اقدامات دردناک برای مقابله با وضعیت وخیم و بی سابقه اقتصادی کرده اند، 92درصد درآمد کویت از فروش نفت تامین می شود.»
وی افزود: «کشورهای خلیجی و لو به صورت موقت با زندگی رفاه‌طلبانه و تجملی خود خداحافظی کرده اند و دیگر مردم توجهی به خرید خودروهای لوکس و ساعت‌های گران‌قیمت ندارند و تنها به دنبال تامین کالاهای ضروری و خدمات اساسی هستند کما اینکه دولت‌ها نیز بیشتر بر تکمیل پروژه‌های مهم تمرکز کرده اند و دیگر طرح‌های بلنددت و کم اهمیت‌تر را به تعویق انداخته اند.»
بحرین: بحران‌های مالی سنگین
علیرغم تلاش‌های مقامات بحرینی برای جلوگیری از تبعات کرونا، خسارت‌های روزانه مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی در بحرین ادامه دارد.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بحرین 3.6 درصد کاهش خواهد یافت همچنین میزان کسری بودجه در سال 2020 به 15 درصد خواهد رسید.
مقامات بحرینی پیشتر تصمیم گرفتند تا هزینه‌های نهادهای دولتی را به میزان 30درصد کاهش دهند، در این رابطه، «مانع الصانع»، کارشناس اقتصادی بحرینی در این باره پیش‌بینی کرد که دولت دست به تصویب اقدامات اقتصادی دیگر برای حل وضعیت بحران زده کنونی بزند، وی در عین حال نسبت به بحران بیکاری بی سابقه در بحرین هشدار داد.
قطر: چالش بخش خصوصی
در حالی که قطر سخت در حال تلاش برای تسریع در انجام پروژه‌های بزرگ در راستای آمادگی برای برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2022 است، به علت شیوع بحران کرونا با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان است.
بستن مجتمع‌های تجاری بزرگ و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به جز مشاغل مربوط به مایحتاج غذایی مردم موجب وارد آمدن خسارت‌های سنگینی به فروشگاه‌های پوشاک و مراکز فروش کالاهای الکترونیکی و به طور کلی بخش خصوصی شده است.
در مقابل، قطر سطح رشد ذخایر ارزی خود را حفظ کرده است، امری که ناظران علت آن را به عدم کاهش بهای گاز در بازارهای جهانی در مقایسه با سقوط شدید بهای نفت خام نسبت می دهند که در کنار سیاست‌های هزینه‌کرد بهینه و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی در حفظ و رشد ذخایر ارزی این کشور تاثیرگذار بوده است.
ذخایر ارزی بانک مرکزی قطر در ماه آوریل به میزان 6.3 درصد افزایش یافته تا رکورد افزایش متوالی آن در 26 ماهه گذشته را ثبت کند و 56.3 میلیارد دلار به مجموع آن افزوده شود.
عمان: خسارت‌های سنگین
مقامات عمانی برای مقابله با بحران کرونا و رفع وضعیت مالی بحران زده خود تدابیر اقتصادی را اتخاذ کرده اند، بسیاری از بخش‌های اقتصادی عمان از جمله حوزه گردشگری که صدها هزار عمانی در آن مشغول کار هستند، دچار آسیب شده همچنین کاهش بهای نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت، اقتصاد این کشور را در تنگنای شدیدی قرار داده است.
در همین رابطه، «هیثم الیافعی»،پژوهشگر امور اقتصادی عمان پیش بینی کرد که دولت عمان همانند دیگر کشورهای شورای همکاری دست به اعمال مالیات‌های جدید بر شرکت‌های تجاری و مالیات بر درآمد بزند و هر گونه تعلل در تصویب اصلاحات ضروری از سوی مقامات موجب شدیدتر شدن بحران مالی خواهد شد.
وزارت دارایی عمان پیشتر 1.3 میلیارد دلار از هزینه‌های عمومی بودجه سال 2020 را کاهش داد.
