میدل ایست نیوز: در سایه شیوع ویروس کرونا و پیامدهای سنگین اقتصادی سنگین آن، طبیعی است که ذخایر ارزی بسیاری از کشورهای جهان کاهش یابد اما آنچه نگرانی ناظران اقتصاد مصر را پس از اعلام بانک مرکزی این کشور مبنی بر کاهش 19درصدی این ذخایر در دو ماه اخیر و رسیدن آن به رقم 37 میلیارد دلار برانگیخته به عدم ارائه هیچ گونه توضیحی در هزینه‌کرد این مبلغ هنگفت باز می‌گردد. اخیرا «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر اعلام کرده یکصد میلیارد پوند مصری (6میلیارد دلار) برای مقابله با تبعات کوید-19 اختصاص داده شده است.
در همین رابطه، بانک مرکزی مصر در گزارشی تاکید کرده شیوع ویروس کرونا برای چندمین ماه متوالی بر بازارهای جهانی تاثیرات منقی قابل توجهی گذاشته است و در پی آن، سرمایه‌‌گذاری صندوق‌های مالی خارجی از بازار کشورهای در حال توسعه از جمله بازار مصر در ماه آوریل خارج شدند.
میزان خالص ذخایر ارزی موجود در بانک مرکزی مصر با کاهش 3.07 میلیارد دلاری در پایان ماه آوریل به رقم 37.03 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در ماه مارس میزان این ذخایر 40.1 میلیارد دلار بوده است. اهمیت پررنگ این ذخایر ارزی در تضمین واردات کالاهای اساسی از خارج در مدت زمان مشخص نهفته است که طبق اظهارات مسئولان دولتی این مدت مابین 3 تا 6 ماه در نوسان است تا همه ذخایر دلار کشور یکباره هزینه نشود.
مصر به طور میانگین ماهانه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار برای واردات کالاها و دیگر تولیدات صنعتی و کشاوزی هزینه می‌کند که مجموع آن در سال به بیش از 5 میلیارد دلار می رسد لذا میانگین کنونی ذخایر ارزی این کشور تقریبا واردات 8 ماه این کشور را پوشش می دهد.
استقراض
«مصطفی شاهین»، استاد اقتصاد دانشگاه اوکلند تصریح کرد راز و علت واقعی کاهش ذخایر ارزی را خروج «پول داغ» یا Hot Money دانست که قابل پیش‌بینی بود( پول داغ به پول سرگردانی می‌گویند که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند.) میزان پول داغ 22 میلیارد دلار برآورد می شد که اکنون به 13 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و 9 میلیارد دلار آن از مصر خارج شده و بانک مرکزی مسئولیت پرداخت 5 میلیارد دلار و 400میلیون دلار متحمل شد و دیگر بانک‌های خصوصی نیز مابقی را پرداخت کردند.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: «بحران کوید-19 ضربات سختی به اقتصاد مصر در حوزه‌های بسیاری وارد کرد به طوری که درآمدهای حاصل از گردشگری به صفر رسید و درآمدهای ناشی از گذر کشتی‌ها از کانال سوئز نیز بسیار کاهش یافت همچنین انتقال ارز توسط شهروندان مصری خارج از کشور که مهمترین منبع تامین ارز به شمار می رود، شاهد کاهش چشمگیری است.»
مصطفی شاهین در ادامه افزود: «بانک مرکزی سالانه بدهی‌های به مقدار 18 میلیارد دلار را پرداخت می کند که این امر نیز منجر به افت ذخایر ارزی این کشور خواهد شد. بانک مرکزی برای اینکه ذخایر ارزی خود را حفظ کند چاره‌ای جز استقراض ندارد، رویکردی که دولت مصر عملا با درخواست وام از صندوق بین المللی پول به دنبال آن است تا با آن واردات کالاهای اساسی خود را پوشش دهد همچنین نرخ بهره را از 10درصد به 14 درصد افزایش دهد تا تمایل مردم به خرید دلار را کنترل کند.»
این کارشناس اقتصادی اتمام نهایی ذخایر ارزی مصر را دور از ذهن دانست مادامی که گزینه استقراض همواره در برابر دولت قرار دارد تا به وسیله آن نیازهای خود را پوشش دهد اما اکنون میزان این بدهی‌ها به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده و از 109 میلیارد دلار در ماه سپتامبر گذشته به 112 میلیارد دلار در ماه دسامبر افزایش یافته است.
وی پیش‌بینی کرد که دولت مصر برای مقابله با بحران کاهش ذخایر ارزی دو راه بیشتر ندارد؛ نزدیک‌ترین آن، گرفتن وام‌های بیشتر است و دومی که احتمال آن اندک است، آزادسازی محدود نرخ ارز با افزایش نرخ بهره است تا این چنین، بانک مرکزی مجبور به دفاع از پول ملی(جنیه) نشود.
پیام‌های اطمینان‌بخش
تحلیلگران کاهش ذخایر ارزی و درخواست دولت مصر برای دریافت دو وام از صندوق بین‌المللی پول را با یکدیگر در ارتباط می‌دانند، استقراضی که می تواند موجب تقویت توان مصر برای مقابله با هر گونه دشواری اقتصادی قابل پیش‌بینی شود و از بخش‌هایی که از بحران کرونا بیشترین آسیب را دیده‌اند، حمایت کند.
در همین رابطه، شورای اجرایی صندوق بین المللی پول چند روز پیش با اعطای وام 2.8 میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد، اقدامی که مسئولان بانک مرکزی این کشور آن را دلیلی بر اعتماد به آینده عملکرد اقتصادی مصر و قدرت‌مند بودن شاخص‌های آن پس از اجرای برنامه اصلاح اقتصادی مصر می دانند.
از سوی دیگر، «رامی ابوالنجا»، معاون رئیس بانک مرکزی مصر به شهروندان این کشور اطمینان داد که علیرغم کاهش مشهود، ذخایر ارزی کشور در مرز قابل قبول قرار دارد و جای نگرانی وجود ندارد و این میزان واردات کالاهای اساسی برای تقریبا 7 ماه را پوشش می دهد.
وی که مسئولیت حفظ ثبات ارزی را برعهده دارد، در پایان اظهار داشت: «بانک مرکزی بحران مذکور را با شیوه‌ای پیشگیرانه مدیریت می کند، شیوه‌ای که دولت را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن بسته‌های مالی بزرگ و انجام اقدامات استثنایی برای تقویت و حمایت از اقتصاد مصر به منظور مقابله با بحران وارد میدان شود.»
