میدل ایست نیوز: داعش که اخیرا فعالیت های خود را در برخی از استان ها از جمله: کرکوک، دیالی و صلاح الدین از سر گرفته، توانست دائره تحرکات خود را در مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل گسترش دهد، چرا که این مناطق از لحاظ امنیتی بخاطر اختلاف بر سر اداره امنیتی آن میان دو طرف ضعیف بوده و حتی برخی مناطق تقریبا خالی از هر گونه حضور امنیتی است.
با وجود خطر بی توجهی امنیتی به این مناطق، اما دولت فدرال عراق فقط در صورت توافق سیاسی با اقلیم کردستان می تواند اقدامات امنیتی انجام دهد و توافق سیاسی با اربیل نیز در میان دعوت ها و درخواست ها برای جدا کردن پرونده امنیتی از سیاسی و اتخاذ گام هایی قاطع برای جلوگیری از تحرکات داعش، موضوعی سخت و پیچیده است.
مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل در استان های کرکوک، دیالی، صلاح الدین و نینوا وجود دارد که همه این استان های از لحاظ مرزی مرتبط به کردستان هستند و تا قبل از رفراندوم اقلیم کردستان در سپتامبر 2017 که موجب ورود نیروهای امنیتی عراق و الحشد الشعبی به این مناطق شد توسط نیروهای پیشمرگه کرد اداره می شد.
خروج نیروهای پیشمرگه از این مناطق به سمت مناطق هم مرز با اقلیم کردستان، مناطقی که این نیروها از آن خارج شدند را به زمینی حرام میان دو طرف تبدیل کرد و این مناطق به امتداد 180 کیلومتر از مرز شهر «طوزخورماتو» و با عبور از سلسله کوه های حمرین و در پایان به «زمار» و «مخمور» در استان نینوا می رسد.
اکثر این مناطق کوهستانی و صعب العبور است و بر اساس گزارش های نیروهای امنیتی عراق داعش اکثر حملات خود با هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و شهروندان را از این مناطق آغاز می کنند.
به گفته «جبار یاور»، دبیر کل وزارت امور پیشمرگه هر روز تحرکات داعش در مناطق مورد مناقشه افزایش می یابد از آنجا که داعش در 4 ماه نخست سال جاری 85 عملیات تروریستی در این مناطق انجام داده است.
یاور در گفت وگویی با خبرگزاری کرد گفت که طی این حملات 70 نفر کشته و 161 نفر زخمی شدند علاوه بر اینکه 41 نفر نیز ربوده شدند.
وی اشاره کرد که در ماه آوریل داعش بیشترین تعداد عملیات را داشته است از آنجا که 37 عملیات خود را در این ماه انجام داده است.
دبیرکل وزارت امور پیشمرگه بیان کرد که داعش اخیرا استراتژی حملات خود را تغییر داده است و از طریق گروه های کوچک و پراکنده و هسته های خفته در مناطق حومه ای به خصوص آن مناطقی که 3 سال در نینوا، صلاح الدین و دیالی بر آن تسلط داشته، عملیات های خود را انجام می دهد.
از طرفی دیگر یک مسئول امنیتی عراقی با تاکید بر سخنان جبار یاور توضیح داد: «داعش از تناقضات و اختلافات بغداد و اربیل در پرونده امنیتی اداره مناطق مورد مناقشه، عدم هماهنگی نظامی میان دو طرف استفاده می کند و این ها دلایلی هستند که فرصت تحرک به داعش داده اند.»
این مسئول که نخواست نامش فاش شود گفت: «وزارت دفاع عراق و در ضمن دیدگاه دولت مصطفی الکاظمی، قصد اجرای مذاکراتی با نیروهای پیشمرگه را دارد تا اولویت های تحرکات امنیتی و اداره پرونده امنیتی در مناطق مورد مناقشه را مشخص کند.
این مسئول با اشاره به اینکه نیروهای پشیمرگه خواهان تشکیل نیروی مشترکی با بغداد برای اداره این مناطق هستند اما مخالفت سیاسی با این موضوع وجود دارد، از ارتباط های اولیه دو وزارت دفاع عراق و امور پیشمرگه در خصوص پرونده امنیتی خبر داد.
طرف کرد با هشدار نسبت به خطر بی توجهی به این مناطق، معتقد است که تنها راه حل مشکل این مناطق تشکیل نیرویی مشترک میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه است.
در همین راستا «ماجد الشنکالی»، نماینده حزب دموکرات کردستان در گفت وگویی با روزنامه «العربی الجدید» گفت: «نبود هماهنگی امنیتی میان نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق خلل امنیتی بزرگی در مناطق مورد مناقشه از جمله موصل، مخمور، کرکوک، دیالی و سایر مناطق به وجود آورده است و فرصتی به داعش داده است تا در این مناطق تحرک داشته باشد و حملات گسترده و مکرری انجام دهد.»
وی توضیح داد که هماهنگی میان پیشمرگه و نیروهای عراق در سایه این شرایط ضرورت بالایی دارد به خصوص که در این مناطق هیچ نیروهای ارتش یا پیشمرگه برای تامین امنیت آن وجود ندارد.
شنکالی در ادامه افزود: «شکاف امنیتی در مناطق مورد مناقشه و کاهش پروازهای نیروهای ائتلاف بین المللی و کاهش حمایت آن از ارتش انگیزه قوی به داعش می دهد و اگر دولت گام هایی برای اقدامات مشترک در این مناطق برای تامین امنیت و ثبات آن اتخاذ نکند تحرکات داعش گسترده تر می شود.»
نماینده حزب دموکرات کردستان تصریح کرد که مشکل اداره امنیت این مناطق به مشکلات سیاسی بر می گردد زیرا فراکسیون های سیاسی در بغداد نمی خواهند نیروهای پیشمرگه مجددا به این مناطق بازگردند و از این موضوع نگرانند.
وی از دولت الکاظمی و او خواست تا اداره امنیتی این مناطق را بدون تاثیر از دیدگاه های و مسائل سیاسی که به نفع پرونده امنیتی نیست بررسی کند.
از طرفی دیگر «عبدالرحیم الشمری»، نماینده سابق استان موصل، بیان کرد که تلاش کرد ها برای سوء استفاده از پرونده امنیتی در مناطق مورد مناقشه برای تحقق اهدافی سیاسی از طریق اثبات اینکه اداره امنیتی این مناطق بدون حضور نیروهای پیشمرگه نمی شود است.
وی اشاره کرد که با وجود اینکه اختلافات سیاسی در خصوص اداره امنیتی این مناطق وجود دارد باید آمادگی از طرف نیروهای امنیتی در این مناطق وجود داشته باشد و عشائر باید مسلح باشند تا نیرویی قوی برای مقابله با داعش باشند.
وی مسئولیت تقویت نیروهای موجود در مناطق مورد مناقشه و حمایت از عشائر را مسئولیت دولت دانست.
الشمری ضمن مخالفت با تشکیل نیروی مشترک در این مناطق اعلام کرد که چیزی به اسم نیروی مشترک وجود ندارد چرا که کردها ورود ارتش عراق به مناطق اقلیم کردستان را حتی اگر مورد حمله قرار بگیرد نمی پذیرند.
وی افزود که این مناطق نیازمند تلاش دولت برای بردن نیروهای ارتش، پلیس فدرال و پلیس محلی به این مناطق و دادن سلاح به عشائر برای داشتن توانایی در مقابله با حملات و تحرکات داعش است.
اما «مهدی آمرلی»، عضو کمیسیون امنیت پارلمان بر لزوم هماهنگی میان نیروهای پیشمرگه برای تکمیل این پرونده تاکید کرد.
وی گفت: «ما قبلا به دولت تاکید کرده بودیم که داعش با سوء استفاده از شکاف امنیتی این مناطق فعالیت می کند و خواستار هماهنگی مشترک میان نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه برای تکمیل این پرونده شدیم.»
آمرلی اظهار کرد که فعالیت فزاینده داعش در زمان کنونی در مناطق مورد مناقشه تشکیل نیرویی مشترک از پیشمرگه و ارتش، و ایجاد طرح ها و سازوکارهایی برای به دست گرفتن کنترل هر چه سریعتر این مناطق را قطعی می کند.
مسئولان امنیتی معقتدند که تحرکات داعش بی برنامه نیست بلکه بر اساس استراتژی بررسی شده ای که مناطق دارد ضعف امنیتی را تهدید می کند انجام می شود.
در همین راستا، «محمد الحیانی»، کارشناس مسائل امنیتی در گفت وگویی با العربی الجدید تاکید کرد که داعش کاملا از تاثیر اختلافات و نبود هماهنگی میان ارتش و نیروهای پیشمرگه در این مناطق خبر دارد و بر همین اساس عملیات های تروریستی خود را انجام می دهد.
وی با هشدار نسبت به عواقب تداوم نبود هماهنگی و همکاری مشترک در این پرونده بر لزوم جداسازی پرونده امنیتی از پرونده سیاسی تاکید کرد.
