میدل ایست نیوز: یکی از اصلی‌ترین چالش هایی که «مصطفی الکاظمی» در مقام نخست وزیر عراق با آن روبه روست، موضوع انحصار سلاح به دست دولت و جلوگیری از اقدامات خودسرانه گروه های مسلح در عراق است، به خصوص که این گروه ها سلطه شدیدی بر گره گاه های امنیتی و سیاسی عراق پیدا کرده اند.
شاید مهم ترین مانع در این مسیر، نگرانی این گروه ها از محاکمه و پیگرد قانونی باشد، چون تا اینجای کار آنها از اعتبار سیاسی مبتنی بر قدرت نظامی شان برای سرپوش نهادن بر اقدامات غیر قانونی استفاده کرده اند و اتهامات متعددی در پرونده های فساد و ترور متوجه آنهاست.
این گروه های مسلح تا اینجای کار نشان داده اند که اعتماد چندانی به الکاظمی ندارند. از همه صریح تر، حزب الله عراق تاکنون چند بار بیانیه های شدیداللحنی علیه الکاظمی صادر کرده و او را پیرو امریکا خوانده است.
اما شکاف پیش آمده در نیروهای الحشد الشعبی و جدایی تیپ های تابع نمایندگان مرجعیت شیعه که از آنها به «حشد مرجعیت» یاد می شود، می تواند روند کاهش قدرت و نفوذ شاخه دیگر الحشد الشعبی را که همواره اتهامات به تک روی و اقدامات خودسرانه نیز متوجه آنهاست تسهیل کند. به احتمال قوی الکاظمی از این اختلافات برای بازسازی ساختار حشد و به دست گرفتن کنترل سلاح این گروه ها استفاده خواهد کرد.
به نظر می آید که نخست وزیر عراق برای مقدمه چینی برای اقدامات مقتضی در این باره در حال تحکیم قدرت خود در نهادهای امنیتی عراق است. او با موفقیت افسرانی دارای وجهه مثبت و مورد اعتماد خود را به وزارتخانه های کشور و دفاع گمارد و این وزارتخانه ها را از سهمیه بندی های حزبی جدا کرد. همچنین سرتیپ «عبدالوهاب الساعدی» را نیز با ارتقای مقام به ریاست دستگاه مبارزه با تروریسم منصوب کرد.
منابع آگاه خبر داده اند که الکاظمی به زودی دست به تغییراتی در دیگر دستگاه های امنیتی نیز خواهد زد.
«ابراهیم الصمیدعی»، سیاستمدار مستقل عراقی، تأکید می کند که ایران تمایل به حفظ بی طرفی و صیانت از ثبات و آرامش در عراق دارد، اما باید منتظر نتایج تفاهمات عراق با واشنگتن ماند تا ببینیم ایران از گزینه تنش استفاده می کند یا حفظ آرامش.
به نظر الصمیدعی، سلاح گروه های مسلح شیعی سلاحی عقیدتی است که حاملان آن در هر زمانی آماده جنگیدن هستند و لازمه حل این مسئله با تفاهم ضمنی یا مستقیم ایران و امریکا ممکن است که در آن صورت یا این نیروها مسالمت آمیز سلاح خود را واگذار می کنند یا اینکه ایران به حمایت خود از آنها پایان می دهد.
او می افزاید که هرگونه اقدام حساب نشده برای خلع سلاح این گروه ممکن است به خارج شدن اوضاع از کنترل بینجامد و بسیار خطرناک است و تأکید می کند که راه حل این مشکل فقط با مذاکره ممکن است.
الصمیدعی می گوید که با ترور ابومهدی المهندس و علنی شدن اختلافات درون الحشد الشعبی روشن شده که این دستگاه نیازمند بازسازی ساختاری است به خصوص که عراق در شرایط کنونی نیازمند نیروهای حشد در جنگ با داعش است.
«باسل حسین»، پژوهشگر سیاسی، تأکید می کند که این مسئله جدی ترین مسئله ای است که دولت الکاظمی باید برای آن چاره ای بیندیشد چون تأثیر مستقیم بر روابط عراق با کشورهای جهان و منطقه می گذارد و موجودیت دولت عراق را تهدید می کند.
به نظر حسین، الکاظمی با جدیت در پی متمرکز کردن قدرت در دستگاه های حکومتی و تبدیل نهادهای امنیتی و نظامی به نهادهای مؤثر و بازگرداندن اقتدار به دولت است.
او می افزاید که اقداماتی که نخست وزیر در این مدت کوتاه انجام داده نشانه مثبتی از راه افتادن در مسیر صحیح است.
به گفته حسین، در موضوع بستن دفتر حزب «ثار الله» (که از درون آن به سمت تظاهرات کنندگان ضد دولتی تیراندازی شده بود) الکاظمی می خواست به تظاهرات کنندگان پیغام بدهد که با کسانی که به جان آنها می افتند کنار نخواهد آمد و دیگر از «طرف سوم» خبری نخواهد بود.
«احسان الشمری»، رئیس مرکز اندیشه ورزی سیاسی در بغداد، نیز معتقد است که قدرت الکاظمی در آن است که چهره هایی غیر حزبی و غیر جناحی را مأمور دستگاه های امنیتی کرده و این به نخست وزیر امکان بیشتری در کنترل وضعیت امنیتی کشور می دهد.
به نظر الشمری، اصلاح ساختار دستگاه های امنیتی اقدامی در مسیر صحیح است چون «عادل عبدالمهدی» با واگذاری مناصب کلیدی امنیتی به نیروهای سیاسی راه را غلط رفت.
