میدل ایست نیوز: نیروها و احزاب سیاسی اصلی عراق، توانستند پس از چشم پوشی از مساله تابعیت دوم مقامات این کشور که در مذاکرات تشکیل دولت ها گذشته، معیاری اساسی برای انتخاب نخست وزیر و وزرای کابینه او بود، دولت مصطفی الکاظمی را تشکیل دهند.
بسیاری از اعضای دولت الکاظمی دوتابعیتی هستند و از تابعیت دوم خود در هنگام تصدی مناصب دولتی دست نکشیدند و این امری است که به نظر کارشناسان نشان می دهد توافق سیاسی در بسیاری از وقت ها قوی تر و موثر تر از قانون اساسی است.
با وجود اینکه همه می دانستند تعدادی از اعضای کابینه دولت الکاظمی دارای تابعیت دوم کشورهای اروپایی، بریتانیا و امریکا هستند، اما اکثریت احزاب در این رابطه سخنی نگفتند و این موضوعی است که این سوال را به وجود می آورد که چگونه پرونده های بسیاری با توافق حل می شود و یا پرونده هایی برخلاف اینکه حق هستند با آن مخالفت می شود.
پس از تشکیل دولت عبدالمهدی، برهم صالح رئیس جمهوری عراق از تابعیت دوم خود که مربوط به بریتانیا بود انصراف داد و این گام موجب فشار به مقامات دوتابعیتی برای تصویب این قانون در پارلمان شد اما به نتیجه ای نرسید.
برهم صالح در دسامبر 2018 اعلام کرد که برای پایبندی به ماده 18 قسمت چهارم قانون اساسی از تابعیت دوم خود انصراف داده است، قانونی که می گوید اشخاصی که برای مسئولیت های حاکمیتی در جمهوری عراق انتخاب می شوند نباید تابعیت دوم داشته باشند.
یکی از سران ائتلاف فتح به ریاست هادی العامری در گفت وگویی با روزنامه «العربی الجدید»، گفت: «تعدادی از وزرای کابینه الکاظمی دارای تابعیت دوم هستند اما نسبت به این موضوع همانند سایر مسائل دیگر چشم پوشی شد.»
وی در ادامه افزود:«هدف از منع اشخاص دارای مناصب حاکمیتی از داشتن تابعیت دوم، جلوگیری از فرار مسئولان متهم به فساد به کشورهای دیگر است چرا که در آن صورت کشورهای دوم آنها را تحویل نخواهد داد علاوه بر اینکه این موضوع از طرفی به حاکمیت کشور نیز بر می گردد اما 90 درصد از مخالفان صدام حسین دارای تابعیت دوم هستند و از آن انصراف ندادند.»
یک مسئول دیگر در گفت وگویی تلفنی با العربی الجدید گفت: «حداقل 4 وزیر دولت الکاظمی دوتابعتی هستند و فراکسیون های سیاسی بدون پرداختن به این موضوع با تشکیل دولت جدید موافقت کردند چرا که منع اشخاص دوتابعیتی از تصدی مناصب حاکمیتی در سایه وجود سرانی در احزاب بزرگ که خود تابعیت کشورهای خارجی دیگری را دارند کار آسانی نخواهد بود و این نشان دهنده این است که مساله تابعیت دوم ارتباطی با قانون عراق ندارد بلکه به اراده و توافق های سیاسی بستگی دارد.»
گفتنی است تظاهرات کنندگان عراقی 7 شرط برای جانشین عبدالمهدی تعیین کرده بودند که در راس آنها، مستقل بودن، عدم وابستگی به احزاب و نداشتن تابعیت دوم قرار داشت.
ائتلاف سائرون از بارزترین مخالفان تابعیت دوم نخست وزیر و وزرای عراق است.
در همین خصوص «رعد المکصوصی»، عضو ائتلاف سائرون اشاره کرد که موضع تظاهرات کنندگان در خصوص منع اشخاص دوتابعیتی از تصدی مناصب حاکمیتی یا وزارتی واضح است همانطوری که قانون اساسی نیز این مساله را تایید کرده است.
وی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت: «شورای وزیران عراق پیشتر قانون مربوط به دوتابعیتی ها را در سال 2013 آماده کرده اما این قانون به دلایلی اجرا نشد. ائتلاف سائرون قصد داشت این پرونده را بار دیگر به جریان بیاندازد اما تظاهرات و بحران های متعدد مانع از این امر شد.»
«سلیم همزه»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق گفت که پیش نویس قانون منع دوتابعیتی ها از تصدی مناصب حاکمیتی سال هاست که آماده شده اما به علت اختلافات سیاسی درون پارلمان تصویب نشده است.
وی اشاره کرد که اجرای این طرح بسیاری از سران و سیاسیون عراق را تحت تاثیر قرار می دهد در نتیجه باید از تابعیت دوم خود دست بکشند.
همزه بیان کرد که برخی عراق را مکان کار خود می دانند که پس از اینکه قرارداد آنها تمام شد به کشورهایی که تابعیت دوم آن را دارند بازگردنند.
همزه تاکید کرد که اعتراض های سیاسی مانع از تصویب این قانون در پارلمان شده است در نتیجه به دیدگاه های سیاسی و نه قانون اساسی مرتبط است.
وی اشاره کرد که حتی شیوه تعامل با این قانون و تهدید برخی اشخاص به واسطه تصویب قانون منع دوتابعیتی ها به علت منافع شخصی و نه عمل به قانون صورت می گیرد.
«طارق حرب»، کارشناس حقوقی در خصوص پیش نویس قانون منع دوتابعیتی ها از تصدی مناصب حاکمیتی گفت: «این طرح نیاز به اصلاح جزئی دارد زیرا قانون اساسی مناصب حاکمیتی که افراد دوتابعیتی نمی توانند آن را برعهده بگیرند کدام است بنابراین این قانون با شیوه های مختلفی تفسیر می شود.»
وی اشاره کرد که قانون اساسی افراد چند تابعیتی را از تصدی مناصب عالی حاکمیتی و امنیتی منع کرده اما اینکه نوع این مناصب و اسم آنها را مشخص نکرده است و افزود که ما نیاز داریم تا این مناصب مشخص شود تا بتوان این طرح را در پارلمان تصویب کرد.
