میدل ایست نیوز: اتهام‌زنی‌های متقابل میان «رامی مخلوف»، میلیاردر سوری و پسر دایی «بشار اسد» و وزارت ارتباطات این کشور همچنان ادامه دارد؛ آخرین مورد آن به اتهام‌زنی این وزارتخانه به مخلوف مبنی بر فریبکاری وی و فرار از پرداخت «حقوق خزانه عمومی» مربوط می شود.
وزارت ارتباطات سوریه روز گذشته در صفحه رسمی خود در فیسبوک در پاسخ به اظهارات اخیر مخلوف نوشت: «هیات نظارت بر مخابرات به عنوان نهادی عمومی به خاطر اینکه سازمانی رسمی و مبتنی به قانون اساسی است، در جایگاهی قرار دارد که نیازی به اثبات اظهارات و مدعای خود ندارد.»
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: «اظهارات رئیس شورای مدیریتی شرکت سیریتل در چارچوب فریبکاری و دروغگویی و با هدف فرار از پرداخت حقوق خزانه عمومی مطرح می شود، گواهی روشن‌تر از خودداری و امتناع وی از اجازه‌دهی به تیم اجرایی شرکت سیریتل برای امضای توافق پرداخت مبالغ مذکور به خزانه عمومی وجود ندارد.»
وزارت ارتباطات سوریه همچنین سند صادره از شورای مدیریتی شرکت سیریتل را منتشر کرد که مخالفت رئیس این شورا با اجازه‌دهی لازم به تیم اجرایی‌اش برای همکاری با این وزارتخانه را نشان داده و اثبات می کند.
در مقابل، «رامی مخلوف» در واکنش به این اظهارات تصریح کرد: «سند منتشر شده توسط وزارت ارتباطات درخصوص عدم اجازه‌دهی به اجرایی و برخی از مدیران شرکت سیریتل مربوط به موضوع دیگری است و ارتباطی با مساله پرداخت مبالغ تحمیل شده به شرکت ندارد.»
مخلوف تاکید کرد: «زشت است که نامه‌های خلاف واقع به افکار عمومی عرضه شود، نامه مذکور مربوط به درخواستی کاملا متفاوت از مورد ادعا شده است، این امضاها همچنین در نتیجه فشار و اعمال قدرت ثبت شده است، همچنین فشارهای دیگری علیه این افراد اعمال شد که منجر به کناره‌‌گیری معاون رئیس شورای مدیریتی شرکتی سیریتل شد.»
وی افزود: «بعید نیست که این نامه هم در شرایط این چنینی انجام شده باشد، فشارها همواره بر رئیس شورای مدیریتی و حتی کوچکترین کارمند ادامه دارد و با این هدف انجام می شود که آنها از بخشی از درآمدها که متعلق به سهامداران است، صرف نظر کنند.»
مخلوف در ادامه مدعی شد: محرومیت سهامداران شرکت از حقوق‌شان از جمله انعقاد قرارداد فردی خلاف قانون اساسی است، مدیران شرکت یا افراد مسئول در آن، این حق را ندارند که از حقوق سهامداران شرکت چشم‌‍پوشی کنند چرا که این سهام‌ها امانت است و ما در برابر خداوند و مردم مسئولیت داریم از این امانت حفاظت کنیم.»
وزارت ارتباطات سوریه در 27 آوریل، شرکت سیریتل و MTN را به عدم پرداخت مالیات به دولت متهم کرد و مجموع این مالیات را 233 میلیارد لیره سوریه عنوان کرد و به این دو شرکت 2 هفته مهلت داد تا مبالغ مذکور را به خزانه دولت واریز کنند.
