خبر اولسیاسی

«عراق بزرگ تر از چالش ها»، عنوان مقاله «مصطفی الکاظمی» در روزنامه های صبح امروز/گلایه از رفتار احزاب، مشکلات موجود و راهکار حل بحران ها

نخست وزیر عراق در مقاله‌ای از وعده های زبانی برخی نیروهای سیاسی برای همکاری با وی و کارشکنی های پشت پرده آنها خبر داد.

میدل ایست نیوز: «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، که روزنامه‌نگاری با سابقه است، در مقاله‌ای که همزمان در روزنامه‌های «الصباح» و «الزمان» چاپ بغداد منتشر شد از وعده های زبانی برخی نیروهای سیاسی برای همکاری با وی و کارشکنی های پشت پرده آنها خبر داد.

متن این مقاله بدین شرح است:

با نزدیک شدن موعدی که دربرابر پارلمان برای تکمیل کابینه وعده داده بودم، لازم می‌ دانم که ملت و نیروهای ملی و جوانانی را که حقشان را مطالبه می کنند در جریان چالش ها و مذاکرات و رایزنی‌ های سازنده و پی‌در پی با همه نیروهای سیاسی برای تحقق آنچه مورد رضایت ملت باشد و اعتماد را به توانایی‌ روند سیاسی کشور به گذار از بحران سختی که عراق را بر سر دوراهی بزرگ قرار داده بازگرداند.

وقتی که این مسئولیت را بر عهده گرفتم می دانستم که چه سختی هایی در پیش است و چه بار سنگینی از گذشته در همه عرصه ها و همه میدان هایی که به زندگی مردم مربوط می شود و امنیت و سیاست و استقلال کشور بر دوشم خواهد بود.

می دانستم که بحرانی فراگیر پیش رویم است که در تاروپود حکومت و نهادهای آن رخنه کرده و قدرت اقتصادی کشور را از آن می گیرد و نمی گذارد که شکوفایی فراگیر با امنیت غذایی کشور یا شکوفایی صنعتی و تنوع درآمدهای حکومت و توسعه سرمایه گذاری و به روز سازی زیرساخت های فرسوده کشور تحقق یابد.

آنچه بر این دشواری ها افزود نبود تجدید نظر جدی در ساختار تولید و بازاریابی نفت و بی توجهی به تمرکز بر فروش مشتقات نفتی به جای نفت خام است. ضمن اینکه به بحران فساد اداری و مالی چنان که باید و شاید رسیدگی نشده و بسیاری از دستگاه ها که مکمل دولت و نهادهای آن است از همه پاشیده است. به جای تشویق سرمایه گذاری و راه اندازی دوباره صنایع از کار افتاده از راه جذب نیروی کار جویای کار، حجم جذب نیروی دولتی افزوده شد که نتیجه آن هدررفت درآمدها و نوعی بی کاری پنهان است.

این همه باعث شد که چالش های پیش روی هر دولتی مضاعف باشد و با شناخت همه این دشواری ها درخواست تحمل مسئولیت را پذیرفتم و در این راه به درک نیروها و سران سیاسی کشور و پیش از آن توده های ملت دردکشیده و مظلومی که حقوق طبیعی خود را مطالبه می کردند از ضرورت های این مرحله به خصوص کاهش خطرناک درآمدهای کشور با کاهش قیمت نفت که دولت را ملزم به پیمودن همه مسیرها برای یافتن منابع درآمدی فوری جهت پرداخت حقوق کارکنان دولتی و تأمین هزینه های ضروری اداره کشور و در رأس آنها تأمین سلامت مردم دربرابر ویروس کرونا می سازد تکیه کردم.

این واقعیت ها را در حالی دربرابر ملت و سران سیاسی می نهم که بار دیگر تأکید می کنم که عراق بزرگ تر از همه چالش ها و بحران ها و مشکلات است و ما نیازمند همکاری و هم افزایی با همه نیروهای ملتمان اعم از فراکسیون های مجلس و احزاب سیاسی و فعالان اجتماعی و فرهنگی و با درک بالای جوانان تظاهرات‌کننده هستیم تا دولت بتواند به مسئولیت خود عمل کند.

در حال حاضر این انتظار از فراکسیون های سیاسی مجلس می رود که با رأی دادن به لیست نامزدهای وزارتخانه های بدون وزیر به تکمیل کابینه کمک کنند تا بتواند وارد فاز طراحی برنامه های عملی شود برای تحقق آنچه در مرحله انتقالی به دوش دولت افتاده و تحقق آمال مشروع شهروندان در تأمین حداقل های یک معیشت کریمانه و تأمین خدمات و توقف تعرض به مردم و بازگرداندن فرزندانشان که در بازداشت به سر می برند یا اثری از آنها نیست.

همه باید متوجه باشیم که ما پس از 17 سال در وضعیت خوبی نیستیم، حاکمیت ارضی ما ناقص یا در معرض تعرض یا محل تردید است، کسانی می خواهند از زمین های کشورمان  برای تصفیه حساب های خودشان استفاده کنند، امنیت شهروندان در معرض تهدید است، نه فقط توسط داعش که نیز از سلاحی که خارج از چارچوب حکومت از آن استفاده می شود و نیز در همه موارد فساد و غارت اموال عمومی و نابودی ثروت ها که باعث شده عراق در عرصه آموزش و بهداشت و خدمات در سطحی غیر قابل قبول باشد و بیکاری به وضعیت خارج از کنترل تبدیل شود و خط فقر شامل مادران و خانواده های شهدایی می شود که جانشان را در دفاع از میهن فدا کردند.

مقاله مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در روزنامه الصباح

جهش عظیمی که در ثروت های عراق در 17 سال گذشته رخ داد برای بازسازی کشور و تأسیس صندوقی جهت آینده کفایت می کرد اما فساد همه آن را بر باد داد و بخشی از آن علنا به خارج قاچاق شد و من یک خزانه تقریبا خالی را تحویل گرفتم!

در چنین شرایط سخت و پیچیده ای بر خود لازم می دانم که ملتمان را در جریان چالش ها قرار دهم. ازجمله تناقض در وعده های علنی درباره دادن آزادی عمل به نخست وزیر در تشکیل کابینه و کش و قوس های پشت پرده برخی گروه ها که مانعی جدی دربرابر تکمیل کابینه و تمرکز دولت بر مأموریت هایش است.

گاه احساس می کنیم که تأکیدهای مکرر بر تصحیح روند سیاسی و بهبود وضعیت کشور نزد برخی گوش شنوایی پیدا نمی کند و به این نکته توجه نمی کنند که کشور در معرض تهدید است و ما همه دربرابر گزینه هایی خواهیم بود که دیگر در آن برنده و بازنده معنا ندارد و خدای ناکرده آشوب بهترین حالتی باشد که می توان تصور کرد. موضوعی که باعث می شود بار دیگر بر ضرورت توجه همگان به منافع عالی ملی فراتر از منافع ثانوی فراخوانیم و همه تلاش خود را برای عبور از این مرحله اختصاص دهیم.

ما گزینه ای نداریم جز تحقق مطالبات عادلانه ملت که در تظاهرات مردم بیان شده و تلاش صادقانه برای عملی ساختن آنها با بازگرداندن عزت و قوت و کرامت عراق و تصفیه بقایای سهمیه بندی سیاسی و مبارزه با فساد مالی و اداری.

برداشتن هیچ گامی بدون بازگرداندن اقتدار دولت و بسط سلطه و استقلال کشور ممکن نیست و لازمه این کار آن است که همگان در هر جایگاهی و با هر منبع قدرتی به هر کسی که وابسته اند در برابر اراده دولت و قانون تعظیم کنند و سلاح به دست دولت و نیروهای مسلح باشد و به فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح عمل کند.

بار دیگر برای رفع هرگونه ابهامی تأکید می کنم که مأموریت من عبور از مرحله انتقالی در کوتاه ترین زمان ممکن و تحقق مسئولیت های فوری و آنی است که عبارت اند از:

ـ نهایی کردن قانون انتخابات با همه دقت نظرها و تعدیل های لازم در آن و تهیه نسخه نهایی قانون کمیساریای مستقل انتخابات و تأمین همه آنچه برای اجرای انتخابات لازم است در کوتاه ترین زمان ممکن و همکاری با دفتر نمایندگی سازمان ملل و ناظران محلی و خارجی برای تعیین زیرساخت های لازم برای اجرای انتخابات در فضای سیاسی و امنیتی ای که ضامن شفافیت انتخابات باشد.

ـ اتخاذ همه تدابیر لازم با همکاری وزارت کشور و همه دستگاه های امنیتی برای تأمین امنیت تظاهرات کنندگان و ایجاد فضای لازم برای آنان جهت بیان آزادانه خواسته‌هاشان به صورت مسالمت‌آمیز.

ـ درمقام فرمانده کل نیروهای مسلح تأکید می کنم که من دستور شلیک حتی یک گلوله به سمت هیچ تظاهرات‌کننده مسالمت‌جو را صادر نمی کنم و نخواهم کرد و هرکس که دست به چنین کاری زند محاکمه خواهد شد و وزارت کشور و دستگاه های امنیتی موظف‌اند که مانع از دخالت هر طرف دوم یا سومی در تظاهرات شوند.

ـ بار دیگر تأکید می کنم که به همه دستگاه های امنیتی دستور داده ام که همه بازداشت شدگان تظاهرات آزاد شوند و تحقیقات جدی برای شناسایی ربوده شدگان و کسانی که دست به ترور افراد زده اند و محاکمه آنها آغاز شود.

ـ اتخاذ فوری همه تدابیر لازم برای رویارویی با بحران اقتصادی و مالی و صرفه جویی در هزینه ها و مبارزه با فساد و آغاز اصلاحات ضروری و حمایت از ملت دربرابر کرونا.

ـ پیش و همزمان با همه اینها، بازگرداندن اقتدار دولت و تأکید بر حاکمیت ملی و انحصار سلاح به دست نهادهای رسمی حکومتی و تضمین امنیت کشور دربرابر تهدید تروریستی و تثبیت حاکمیت قانون و اینکه همه در برابر آن یکسان باشند.

ضمن تأکید بر تعهداتی که اینجا اعلام می کنم، لازم می دانم از تشکل های سیاسی و سران آنها که با من در رأی دادن به کابینه ناقص همکاری کردن تقدیر کنم و خواستار آن شوم که همگان از تلاش ها ما و دیدارها و رایزنی هایمان برای تکمیل کابینه حمایت کنند.

در نهایت در پاسخ به کسانی می گویند من وابستگی حزبی ندارم و هیچ تشکل سیاسی از من حمایت نمی کند می گویم که من در مسیر تحقق وعده هایی که برای خدمت به ملتم داده ام پیش می روم و یاور من این سخن خدای متعال است که فرمود:

“مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا”

صدق الله العلي العظيم

 

همچنین بخوانید

تفسیرهایی متفاوت از یادداشت اخیر «مصطفی الکاظمی»

منبع
الصباح

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا