میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه روزنامه ایندیپندنت عربی، بحران ویروس کرونا روز به روز وخامت بیشتری پیدا می کند و به نظر می رسد که پیامدهای آن از بحران سلامت فراتر رفته و با همان شدت به اقتصاد وارد می شود، چنان که نشانه های بحران در عراق آشکار شده است و تاثیر آن در سطح دولتی تنها به افزایش کسری بودجه به علت کاهش قیمت نفت محدود نمی شود بلکه بر تمامی منافع اقتصادی در همه زمینه ها به ویژه بخش خصوصی و اشخاص تاثیر گذاشته است و از افزودن یک مشکل جدید که جامعه عراق در آینده ای نزدیک با آن روبرو خواهد شد، هشدار می دهد.
شاید آنچه خطر بحران را افزایش می دهد، وابستگی اقتصاد عراق به نفت به عنوان پایه اصلی تامین منابع کلی دولت است.
اقتصاد از مهم ترین راه های تشخیص میزان تاثیرگذاری این بیماری است، چنان که منافع شهروندان در کشوری که از بالابودن میانگین فقر و نبود فرصت های شغلی در دستگاه دولت رنج می برد، دچار اخلال شده است، علاوه بر وابستگی تعداد بسیاری از شهروندان آن به درآمدهای روزانه که به دلیل منع رفت و آمد اجباری از دست رفته است، در کنار ناتوانی تقریبا کامل دولت در اندیشیدن تدابیری واقعی برای کمبود منابع بودجه که قادر به کاهش زیان شرکت ها و اشخاص باشد.
به گزارش وبگاه وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه یک کنفرانس الکترونیکی درباره بیماری کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد عراق برگزار کرد و این کارگاه تاکید کرد بیماری کرونا، بحرانی حقیقی در بودجه سال 2020 عراق ایجاد کرده است، به ویژه بخشی که به حساب هاي نهايي هر وزارتخانه اختصاص دارد، امری که نیازمند تقویت تولیدات محلی و رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی است که بازار عراق به آن نیازمند است و همچنین انجام اصلاحات ریشه ای در سیستم اقتصادی عراق از جمله غلبه کردن بر بحران های جهانی که ممکن است در آینده رخ دهند.
به گزارش وبگاه اسکای نیوز عربی، این روزها، روزهای سختی برای عراق است و با آغاز گسترش ویروس کرونا در کشور و ضعف دولت در مهار آن، دولتی که موسسه هایش به ویژه موسسه های بهداشتی اش ناکارآمد هستند، قیمت نفت در بازار جهانی به سرعت رو به کاهش نهاد.
این امر، اقتصاد عراق را که به فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد خود وابسته است، تهدید می کند.
به گزارش وبگاه النبأ، کرونا از سه جهت بر اقتصاد عراق تاثیر می گذارد: کاهش جهانی قیمت نفت، کاهش تقاضای چین برای نفت عراق و فلج شدن فعالیت اقتصادی.
اقتصاد عراق به شدت از نظر مالی و تجاری به نفت وابسته است، به گونه ای که درآمد حاصل از نفت 90 درصد از کل درآمد کشور را شامل می شود و بخش نفت بیش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی و 99 درصد از کالاهای صادراتی را در بر می گیرد.
مرگ بسیار سریع هزاران نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا ، ترس و وحشت بزرگی در همه ایجاد کرد و عدم یافتن درمان مناسب در جهان و ضعف سیستم بهداشت و سلامت عراق باعث اتخاذ اقدامات احتیاطی برای اجتناب از خطرات این ویروس و حفظ جان شهروندان شد و مدرسه ها و دانشگاه ها تعطیل شدند و ساعت کاری اداره های دولتی به جز بخش امنیت و بهداشت 50 درصد کاهش یافت و سفر از کشورهای تحت تاثیر کرونا و به آنها متوقف شد و برخی استان ها مرزهای خود را بر مسافران استان های دیگر بستند و اقدامات دیگر که باعث فلج شدن فعالیت های اقتصادی شد.
ضعف دنیای مجازی در سطح رسمی و غیر رسمی، عراق را در انتقال فعالیت های اداری و اقتصادی و خدماتی از دنیای واقعی به دنیای مجازی برای جبران یا حداقل کاهش شدت این بحران ناتوان کرد و علت آن این است که عراق در سال 2018 در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در رتبه 155 از 197 قرار گرفته است.
به گزارش وبگاه شبکه اقتصاددانان عراق، به تازگی سندی فاش شده است که در آن شورای اقتصاد عراق سه پیشنهاد برای حمایت اقتصاد ملی مطرح کرده است:
– توقف صادرات خودرو به مدت 6 ماه برای پر کردن بازار از خودروهای موجود و عدم نیاز به خودروهای بیشتر.
– توقف خرید کالای لوکس به مدت 6 ماه با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت.
– صدور اوراق قرضه ای که به شهروندان امکان می دهد تعدادی از بشکه های نفت را با قیمت فعلی خریداری کنند و در زمانی دیگر دوباره به دولت بفروشند.
به تازگی دولت برای کاهش حقوق کارمندان یا پس انداز اجباری تصمیماتی گرفته است و برای مقابله با پیامدهای کرونا به سیاست ریاضت اقتصادی روی می آورد.
کاهش قیمت نفت به علت کاهش تقاضای جهانی و پیامدهای جنگ قیمت عربستان و روسیه، مشکلات بیشتری را برای اقتصاد عراق که یک سوم درآمدهای نفتی خود را ازدست داده است، ایجاد کرده است و از تعیین قیمت 30 دولار به عنوان پایه بودجه 2020 صحبت می شود که به معنای از دست دادن بیش از نصف درآمدهای نفتی است.
فضای عمومی اقتصاد در سایه پیش بینی های بد بینانه فراوان، تشویق کننده نیست، به همین دلیل این امر بر سرمایه گذاری و مصرف و قیمت تاثیر خواهد گذاشت.
اقتصاد عراق به رکودی بی سابقه دچار خواهد شد درحالی که دولت به افزایش اقداماتی می پردازد که رکود آن را عمیق تر می کند و آن را از بحران خارج نمی کند.
دولت نباید یک سوم باقی مانده از کل تقاضا را با اقدامات ریاضت اقتصادی حساب نشده به پایان برساند و باید ادبیات اقتصادی ویژه بحران ها را دوباره بررسی کند و از تجربیات کشورهای دیگر در برنامه ریزی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا استفاده کند.
