میدل ایست نیوز: در اوایل ماه اکتبر گذشته همزمان با تشدید تظاهرات مردمی در عراق، «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر سابق این کشور برای آرام‌سازی معترضان خشمگین در بغداد و شهرهای مرکزی و جنوبی، دستوری 11 بندی به منظور بهبود شرایط معیشتی مردم عراق صادر کرد.
اکنون علیرغم کناره‌گیری عبدالمهدی، تصمیمات اخیر دولت متبوع وی از جمله دستور استخدام ده‌ها هزار شهروند عراقی معضل بزرگی برای «مصطفی الکاظمی»،نخست وزیر جدید به شمار می رود و به نظر می رسد الکاظمی در سایه شرایط بغرنج اقتصادی عراق و نیز به علت هزینه‌های سنگین مالی آن، قادر به برآورده کردن وعده‌های سلف خود نیست و از سوی دیگر نمی تواند از این عملی‌سازی این وعده‌ها شانه خالی کند.
از مهم‌ترین تصمیمات عبدالمهدی در این باره می توان به پرداخت حقوق ماهانه به خانواده‌هایی که درآمد ثابتی ندارند، فراهم‌سازی مسکن جایگزین برای شهروندان ساکن حاشیه شهرها، تداوم پروژه توزیع مجانی قطعه‌های زمین، وعده استخدام 30 هزار نفر برای استان‌های بصره، ذی‌قار و القادسیه و تعهد به استخدام دارندگان مدرک ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پرداخت 150 هزار دینار به فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی و نیز اعطای وام‌های کم‌بهره مسکن اشاره کرد، عبدالمهدی همچنین وعده داد که در استان‌های بصره، بابل، کربلاء، بغداد و دیگر مناطق به پا خاسته پروژه‌های شیرین‌سازی آب، تولید برق و سیستم فاضلاب ایجاد کند.
فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های امور تربیتی که از تصمیم عبدالمهدی منتفع شده بودند، اخیرا در برابر وزارت آموزش و پرورش دست به تظاهرات زده و اعلام کردند علیرغم گذشت بیش از 6 ماه از استخدام‌شان، از آن زمان تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، اموری به گفته ناظران می تواند نشانه‌های ظهور و بروز بحرای جدید برای دولت نوپای الکاظمی باشد.
در همین رابطه، منابع سیاسی در بغداد در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید تصریح کردند: «الکاظمی به همراه تیم کاریش با دشواری مربوط به پایبندی و اجرای تصمیمات و وعده‌های دولت پیشین به ویژه بخش مالی آن و تامین حقوق افراد استخدام شده اخیر دست به گریبان است، وی نه می‌تواند بار مالی این استخدام‌های جدید را تامین کند و نه قادر به شانه خالی کردن از تعهدات مربوط به استخدام ده‌ها هزار نفر و دیگر تصمیمات آنی و شتاب‌زده عبدالمهدی است.»
منابع مذکور افزودند: «عبدالمهدی نمی دانست که اوضاع اقتصادی کشور به وضعیت وخیم کنونی کشیده خواهد شد بلکه تنها هدف وی و مشاورانش آرام‌سازی معترضان بود همچنین اکثر تصمیمات وی به صورت صحیح مورد بررسی قرار نگرفت و اکنون همه آن تعهدات بر گردن الکاظمی و دولت تازه‌کار وی است که با توجه به سقوط شدید بهای نفت با مشکلات مالی شدیدی دست به گریبان است.»
از سوی دیگر، «امجد العقابی»، عضو ائتلاف سائرون تصریح کرد: «عبدالمهدی با سلسله تصمیمات بد خود برای ممانعت از تداوم اعتراضات، عراق را دچار دردسر و گرفتاری کرده است اما وی با این تصمیمات خود، آتش تظاهرات دیگر را برافروخته است.»
العقابی افزود: «الکاظمی در برابر ماموریت بسیار دشواری قرار دارد، ما از حجم مسئولیتی که بر گردن وی قرار دارد، آگاه هستیم لذا از وی و تصمیماتش حمایت می کنیم.»
از طرفی دیگر، «حنین قدو»، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرد: «دولت الکاظمی ملزم به وفای به تصمیمات سابق است چرا که عمل نکردن به این تصمیمات منجر به از دست رفتن اعتبار و وجهه دولت نزد مردم می شود اما در این میان بودجه جدید باید شاهد برخی اصلاحات متناسب با متغیرهای جدید باشد.»
وی افزود: «علیرغم اینکه تصمیمات مذکور عبدالمهدی عاطفی و بررسی نشده اتخاذ شد، نمی توان از پرداخت حقوق کارمندان جدیدی که در پی تظاهرات اخیر استخدام شدند، شانه خالی کرد چرا که این تصمیمات در نهایت بیانگر دیدگاه دولت است که مسئولیت مدیریت بحران‌ها را برعهده دارد.»
در همین رابطه، «عبدالله الرکابی»، تحلیلگر عراقی تصریح کرد: «هفته‌های اخیر عمر دولت عبدالمهدی، کشور به سمت رویکردهای مخاطره‌آمیزی در حرکت بود و گروه‌های شبه مسلح بر بخش‌های مهم دولت تسلط یافته بودند و تاثیر بسزایی در تصمیمات امنیتی مربوط به سرکوب تظاهرات داشتند، از این رو، عبدالمهدی بدون مراجعه به وزارتخانه‌ها و امکانات آن، تصمیمات مذکور را اتخاذ خواهد کرد.»
الرکابی در پایان اظهار داشت: «الکاظمی در برابر ماموریت و مسئولیتی بی‌سابقه قرار دارد، وی از چند جهت در محاصره است، از یک سو شماری از تظاهرات‌کنندگان با وی مخالف هستند و از طرفی دیگر، کارمندان تازه استخدام شده که شمارشان اندک نیست، نگران حقوق خود هستند به علاوه باید به نوسان شدید بهای نفت و وجود گروه‌های سیاسی که خواستار سهمیه خود هستند و در وادی به دور از مشکلات کنونی عراق سیر می کنند، اشاره کرد.»
بغداد و شماری از شهرهای مرکزی و جنوبی عراق از اکتبر گذشته در اعتراض به وضعیت وخیم خدمات‌رسانی، فساد افسارگسیخته دولتی و سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی عرصه برگزاری تظاهرات مردمی بود که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام با قانون جدید انتخابات بودند، طی این تظاهرات بیش از 700 معترض جان خود را از دست داده و هزاران نفر زخمی شدند.
