اجتماعیخبر اول

کرونا و افزایش فقر، بیکاری و جنایت در عراق

با احتمال ادامه منع رفت و آمد و با توجه به شرایط کنونی دوران کرونا، ممکن است میانگین فقر به 40 درصد برسد.

میدل ایست نیوز: به گزارش وبگاه رادیو سوا عراق، بحران ویروس کرونا بر اقتصاد جهان سایه افکنده است و اکنون بسیاری از کشورهای با اقتصاد قوی، زیر بار دین های بسیاری اند و آثار بحران کرونا در عراق که پیش از این، از بحران های اقتصادی و سیاسی و امنیتی رنج می برد، آشکارتر است.

بر اساس گفته «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد، بیماری همه گیر کرونا، بزرگ ترین بحران جهان پس از جنگ جهانی دوم است.

وی ابراز نگرانی کرد که پیامدهای آن منجر به برافروختن درگیری ها و جنگ ها در جهان شود.

بی تردید در عراق که فقر از 20 درصد فراتر می رود، آثار اقتصادی کرونا با ادامه منع رفت و آمد و جریمه متخلفین توسط نیروهای امنیتی، به وضوح قابل مشاهده است.
به نوشته وبگاه روزنامه ایندیپندنت عربی، «باسم آنتوان»، کارشناس صنعت گفت: مصیبتی که کشور به علت انتشار بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت و کمبود بودجه با آن مواجه است، به طور ویژه بر بخش خصوصی تاثیر منفی خواهد گذاشت، چنان که در این بخش، حدود 8 ملیون شهروند عراقی بدون بیمه و بازنشستگی مشغول به کار هستند و خورد و خوراک خود را روزانه تامین می کنند.

وی در ادامه افزود بخش های بسیاری تحت تاثیر بحران کنونی قرار گرفته است، از جمله بخش های گردشگری و حمل و نقل به طور کامل مختل شده و بسیار زیان دیده است و اقدامات دولت در مقابله با این بحران موقتی است و تاکید کرد تعویق پرداخت بدهی ها کافی نیست و به دیگر گروهای زیان دیده کمکی نمی کند.

وی همچنین گفت باید از هزینه های دولت کاست و صندوقی برای گروه حمایت اجتماعی از قشر کم درآمد جامعه راه اندازی کرد ولی در حال حاضر این مسئله ساده ای نیست و افزود کارت جیره بندی ناتوان و ناکارآمد است و تنها شامل چهار پاراگراف است و می توان برای کاهش رنج روزانه شهروندان به جبران خسارت مالی روی آورد.

به گزارش وبگاه شبکه اقتصاددانان عراق، تعطیلی های کامل از تاریخ 15 مارس تا 19 آوریل به فلج شدن تقریبا کامل بیشتر فعالیت های اقتصادی منجر شد به جز برخی فعالیت ها مانند فروش مواد غذایی اساسی و خوار و بار که با ادامه زندگی مردم در ارتباط بود.

ملیون ها نفر که در این مدت بدون درآمد رها شده بودند، با وعده کمک نقدی ماهیانه 30 هزار دینار برای هر شخص(حدود 25 دولار)، کار خود را از دست داده اند.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام وزیر برنامه ریزی به رسانه ها، 13 ملیون نفر در این طرح شرکت کرده اند و پس از مدت کمی اعلام شد که این عدد به 18 ملیون نفر یعنی حدود نصف جمعیت عراق که 40 ملیون نفر تخمین زده می شود، افزایش یافته است.

به گزارش وبگاه خبری الجزیره، بر اساس آخرین آمارهای سازمان مرکزی آمار، بیش از 20 درصد جمعیت عراق زیر خط فقر ملی قرار دارند و نسبت بیکاری در میان قشر جوان به 22.7 درصد می رسد.

از سوی دیگر، «ندا شاکر جودت»، عضو کمیته اقتصادی پارلمان عراق گفت: جمعیت عراق حدود 40 ملیون نفر است که پنج ملیون نفر از آنها، کارمندان حقوق بگیر دولت هستند.
وی در ادامه افزود این به معنی آن است که حدود 35 ملیون عراقی از این شرایط تاثیر پذیرفته اند، با میانگین 580 هزار خانوار عراقی( خانواده متوسط 6 نفر) که منابع درآمد آنها به میزان متفاوتی به دلیل شرایط کنونی آسیب دیده است.

وی معتقد است اگر دولت برای خانواده های بسیار فقیر وعده های غذایی فراهم نکند، علاوه بر زیر پا گذاشتن منع رفت و آمد بهداشتی توسط مردم، ناامنی و جرم و جنایت به علت فقر افزایش خواهد یافت.

«عبدالرحمن المشهدانی»، استاد اقتصاد در دانشگاه عراق تاکید کرد عراق به دولت بحران نیازمند است و کمیته بحران سلامت بیماری کرونا نتوانست پنج ملیون دلار برای وزارت بهداشت فراهم کند، پس چگونه می خواهد مشکل فقرا را برطرف کند؟
وی معتقد است که با احتمال ادامه منع رفت و آمد و با توجه به شرایط کنونی، ممکن است میانگین فقر  به 40 درصد برسد.

به گزارش وبگاه شبکه النبا، با وجود اهمیت توصیه های کمیته بحران برای مهار گسترش ویروس کرونا، پیامدهای اقتصادی منع رفت و آمد و آسیب های وارد شده به قشر کارگر و کسبه و خانواده های کم بضاعت که خرج خورد و خوراک خود را به صورت روزانه تامین می کنند مانند کارگران ساختمان و دست فروشان در نظر گرفته نشده است.

این امر، این گروه ها را با توجه به خطرات ابتلا به این ویروس از منع رفت و آمد مستثنی نمی کند و باید از این گروهای آسیب پذیر حمایت شود و تدبیری اندیشه شود که آنها را از رنج گرسنگی و سوء تغذیه حفظ کند.

به گزارش وبگاه خبری الجزیره، با وجود این مشکلات، به اعتقاد مشهدانی راه حل هایی وجود دارد که به عزمی سیاسی نیازمند است.

وی تاکید کرد بحران کنونی شدیدتر از بحران سال 2014 و هزینه سنگینی(100 ملیارد دولار) که دولت عراق در مبارزه با سازمان تروریستی داعش متحمل شد، نیست.
وی افزود دولت می تواند از مازاد بودجه سال گذشته و دریافت وام از بانک مرکزی و بانک رشید و بانک تجارت عراق(تی بی آی)، علاوه بر درآمدهای متوسط نفت استفاده کند.

«ریحان یونس»، روزنامه نگار معتقد است که دولت دو انتخاب دارد، یک پرداخت مبلغ کمکی ماهانه به قشر کم درآمد جامعه و عدم دریافت اجاره محل سکونت این اشخاص، چنان که برخی کشورها انجام داده اند و دوم توزیع غذا در مناطق فقیرنشین که گرسنگی را در این مناطق برطرف کند و این کاری است که داوطلبان به شکل نامنظم انجام می دهند.

این مشکلات بزرگی است که فقرا در عراق، در سایه شیوع بیماری کرونا و احتمال ادامه منع رفت و آمد با آن مواجه اند، علاوه بر خبر تخلفات بسیار این قشر در برابر قانون منع رفت و آمد که می تواند به افزایش میانگین مبتلایان به این ویروس منجر شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + یک =

دکمه بازگشت به بالا