نگرانی اربیل از مواضع بغداد؛ اقلیم کردستان در مرز ورشکستگی

بغداد حقوق ماه های ژانویه، فوریه و مارس را به اربیل پرداخت کرده است. این، بیش از 1.3 تریلیون دینار عراقی یا بیش از 1.1 میلیارد دلار می شود. با این حال، دولت منطقه ای کردستان هنوز حقوق ماه ژانویه را به کارمندان خود پرداخت نکرده است.

نویسنده: دانا طیب منمی

میدل ایست نیوز: دولت موقت عراق عادل عبدالمهدی در بغداد 16 آوریل در یک سند رسمی به وزارت دارایی دستور داد تا کمک به اربیل از بودجه فدرال را را قطع کند؛ اقدامی که سبب خواهد شد دولت منطقه ای کردستان به سمت ورشکستگی پیش برود و نتواند حقوق و دستمزد کارمندان خود را بپردازد.

دولت عبدالمهدی اعلام کرده که این اقدام را به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای بین المللی که ضربه سختی به عراق وارد آورده، انجام داده است؛ البته دلیل دیگر هم ناتوانی اربیل در ارسال 250 هزار بشکه نفت در روز به سازمان بازاریابی نفت عراق در ازای دریافت بودجه دولتی طبق قانون بودجه سال 2019، بوده؛ اگرچه دولت منطقه ای کردستان در سال 2019 حتی یک بشکه نفت خام به سازمان بازاریابی نفت عراق تحویل نداده، اما بغداد به طور مداوم به تامین بودجه اربیل ادامه می داده است. دولت عبدالمهدی در این سند رسمی همچنین حل مناقشات مالی طولانی مدت بین بغداد و اربیل (از سال 2004) را خواستار شده است.

اربیل می گوید تصمیم بغداد غیرقانونی و یک اقدام سیاسی علیه کردهاست.

بیش از 90 درصد از بودجه عراق به درآمد نفتی وابسته است؛ بودجه ای که برای پرداخت حقوق میلیون ها کارمند بخش دولتی استفاده می شود. اما عراق به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت خام برنت تا حدود بشکه ای 27 دلار، افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا، درگیری های سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید، ظهور مجدد شورش های داعش و فساد اداری شایع، با بحران های بی سابقه ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبروست.

مسعود بارزانی، نخست وزیر دولت منطقه ای کردستان، پس از دیدار با جنین هنیس پلاسچرت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق، با انتشار بیانیه ای گفت كه كاهش سهم دولت منطقه ای کردستان از بودجه عراق «اعمال فشار سیاسی علیه مردم اقلیم» بود. نچیروان بارزانی، رئیس جمهوری اقلیم کردستان، هم دولت مرکزی را «خلاف قانون اساسی و غیرقانونی» توصیف کرد و گفت که بودجه و حقوق دولت منطقه ای کردستان نباید «سیاسی» شود.

دولت منطقه ای کردستان و دولت فدرال عراق در ماه دسامبر بر سر فروش نفت منطقه به توافق رسیدند و طبق آن، اقلیم باید روزانه 250 هزار بشکه نفت به سازمان بازاریابی نفت عراق تحویل می داد و در مقابل، 900 میلیون دلار بودجه برای پرداخت حقوق كارمندان دولت منطقه ای کردستان دریافت می کرد.

احمد حاجی رشید، قانونگذار عراقی از گروه اسلامی کردستان و گزارشگر کمیته اقتصادی و مالی مجلس، به المانیتور گفت: «بغداد حقوق ماه های ژانویه، فوریه و مارس را به اربیل پرداخت کرده است.» این، بیش از 1.3 تریلیون دینار عراقی یا بیش از 1.1 میلیارد دلار می شود. با این حال، دولت منطقه ای کردستان هنوز حقوق ماه ژانویه را به کارمندان خود پرداخت نکرده است. برخی قانونگذاران کُرد پیشتر دولت منطقه ای کردستان را به استفاده از پولی که دولت مرکزی برای پرداخت حقوق عمومی تامین می کند، برای بازپرداخت بدهی های اربیل به شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه متهم کرده اند. بحران های مالی و قرنطینه مرتبط با شیوع ویروس کرونا سبب شده نرخ بیکاری اوج بگیرد. در حالی که هر روز موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت می شود، نیروهای خدمات بهداشت و درمان دولت منطقه ای کردستان به دلیل عدم دریافت حقوق های خود اعتصاب کرده اند. حاجی رشید افزود: «تصمیم بغداد خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است. دلیل تصمیم عبدالمهدی سیاسی و اقتصادی است. او می خواهد در سمت خود بماند.»

برهم صالح، رئیس جمهوری عراق،  9 آوریل مصطفی کاظمی را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد و مقامات کُرد هم از او حمایت کردند. کاظمی 29 آوریل یک برنامه هفت بخشی دولت را برای مجلس فرستاد و در آن متعهد شد که پیش نویس قانون بودجه جدید برای سال 2020 تهیه و به همه شهروندان عراقی از جمله مردم منطقه کردستان کمک کند.

دارا رشید، وزیر برنامه ریزی دولت منطقه ای کردستان، در بازگشت از اولین دور مذاکرات با دولت مرکزی عراق گفت: «ما نه تنها روزی 250 هزار بشکه نفت، که کل فرآورده های نفتی دولت منطقه ای کردستان را نیز تحویل دولت مرکزی می دهیم. اما در مقابل، بغداد باید متعهد شود كه همه سهم مالی منطقه و حق امتیاز شركت هایی كه در میادین نفتی منطقه فعالیت می كنند را بفرستد.»

احمد حاجی رشید گفت: «شرایط اقتصادی عراق بسیار بد است. کشور فقط زمانی می تواند حقوق کارمندان دولتی را بپرداز که قیمت نفت بشکه ای 31 دلار باشد که یعنی قیمت نفت برنت باید به 38 دلار افزایش یابد.»

دولت منطقه ای کردستان از سال 2013 با نادیده گرفتن اعتراض های دولت مرکزی، شروع به صادرات مستقل نفت خام به بازارهای جهانی از طریق ترکیه کرد و بدین ترتیب، کنترل درآمدهای نفتی بین اربیل و بغداد به مساله ای دشوار تبدیل شد. جوتیار عادل، سخنگوی دولت منطقه ای کردستان،  به المانیتور گفت: «هیچ راه حلی خارج از قانون اساسی عادلانه نیست و به اختلافات پایان نمی دهد. ما مخالف سیاسی کردن وضعیت معیشت مردم هستیم و آنها را وارد هر گونه محاسبات سیاسی کرد. کاهش قیمت نفت و بحران ویروس کرونا باعث شده درآمد دولت منطقه ای کردستان بیش از 75 درصد یا بیشتر، کاهش یابد.» او همچنین گفت که اربیل به دنبال پیشبرد «طرح اصلاحات جامع» و چندین برنامه دیگر از مذاکرات با بغداد است تا بتواند حقوق کارمندان را بدهد و به شهروندان خدمات برساند.

یک هیئت دوم به سرپرستی قباد طالبانی، معاون نخست وزیر دولت منطقه ای کردستان، نیز که به دنبال حل مناقشات دیرینه است به بغداد سفر کرده. سمیر هورامی، سخنگوی طالبانی، به المانیتور گفت: «هیئت ما در تاریخ 30 آوریل با نمایندگان دولت عراق دیدار داشت که در آن چندین پیشنهاد در رابطه با موضوعات نفت و بودجه مورد بحث قرار گرفت. تصمیم بر آن است که جلسات ادامه یابد. در آینده نزدیک جلسه دیگری برای دستیابی به توافق مشترک و جامع برگزار می شود.» این هیئت 5 ماه مه وارد بغداد شده و از همان زمان مذاکرات را آغاز کرده است. نتیجه این گفت و گوها هنوز معلوم نیست. اما یک منبع آگاه به المانیتور گفته که جلسات بدون حصول توافق به پایان رسیدند. این منبع که خواسته نامش فاش نشود، گفت: «مقامات عراقی به مقامات کُرد گفته اند که اقلیم باید همه درآمدها از جمله درآمدهای مربوط به فرودگاه های بین المللی منطقه و دروازه های مرزی را به بغداد ارسال و سپس، سهمی از بودجه فدرال دریافت کند. حتی اگر مجلس عراق تا هفته آینده کابینه کاظمی را تایید کند و او به طور رسمی به عنوان نخست وزیر معرفی شود، باز هم احتمالا اربیل برای دوام آوردن مجبور خواهد بود همه درآمدهای خود را به بغداد ارسال کند.»

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
المانیتور
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 6 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن