تغییر شکل مرز عراق-سوریه در سایه رقابت ایران و امریکا (بخش هفتم)

نویسندگان: هریت حسن (یکی از اعضای ارشد غیرمقیم کارنگی مرکز خاورمیانه که تمرکز تحقیقات او بر عراق، فرقه گرایی، هویت سیاسی، بازیگران مذهبی و روابط دولت-جامعه است) و خضر خادور (محقق غیرمقیم در کارنگی مرکز خاورمیانه در بیروت که زمینه اصلی تحقیقات او روابط نظامی-شهروندی و هویت های محلی در سرزمین شام با تمرکز بر سوریه است)

میدل ایست نیوز: یک جنبه دیگر رقابت بین آمریکا و ایران به بازسازی نواحی مرزی و جاده های منتهی به آن مربوط می شود. بنابر تایید منابع گوناگون، پروژه ساخت بزرگراه برای اتصال بغداد به طریبیل در مرز عراق-اردن و بین بغداد و تنف در مرز عراق-سوریه از نمونه های این رقابت است. این شبکه بزرگراه ها همچنین به یک جاده فرعی متصل است که از الرطبه شروع می شود و به گذرگاه مرزی قائم-بوکمال می رسد و از آنجا در جاده قائم-بوکمال در سوریه ادامه دارد. بزرگراه 570 کیلومتری بغداد-طریبیل در اواخر دهه 80 میلادی ساخته شد و در دوران تحریم های دهه 90 میلادی به یک مسیر اصلی ارتباطی بین عراق و جهان بیرون تبدیل گشت. بنابر اسناد ثبت شده، حدود 40 درصد مبادلات زمینی عراق از طریق این بزرگراه صورت می گرفت. پس از سال 2003، به دلیل حمله شورشیان به خصوص القاعده عراق و سرقت یا ضبط کالاها و وسایل نقلیه، امنیت آن کاهش یافته است.

دولت عراق و حیدر العبادی، نخست وزیر وقت آن، در مارس 2017 طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی فرماندار انبار مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت «اولایو گروپ» آمریکا جهت تعمیر بزرگراه و محافظت از کارگران و مسافران را تایید کرد. این قرارداد برنامه ای برای توسعه یک بزرگراه بین المللی جهت ایجاد دسترسی بغداد به عرعر در مرز عراق-عربستان و ساخت یک بزرگراه جدید به منظور اتصال مستقیم انبار به مرز عربستان را نیز شامل می شد.

اما این پروژه با مخالفت های شدیدی از سوی اعضای مجلس عراق از جمله گروه های شیعه همسو با ایران و برخی گروه های سنی مخالف با احزاب اسلامی که در آن زمان مسئول فرمانداری بودند، مواجه شد. این مخالفت ها دولت را مجبور کرد تا از قرارداد صرف نظر کرده و وظیفه محافظت از بزرگراه را به نیروهای امنیتی عراق بسپارد. یکی از دلایل مخالفان این طرح سوءظن آنها به گروه اولایو بود؛ آنها نگران بودند که شاید این شرکت با سازمان امنیتی بدنام «آب سیاه» در ارتباط باشد. 4 نفر از اعضای این سازمان در سال 2007 در تیراندازی و کشتن دست کم 17 نفر در بغداد مجرم شناخته شده بودند.

با این حال، به گفته یک مقام دولتی از انبار که به طور مستقیم در پیشبرد پروژه دخیل بود، گروه های همسو با ایران علیه پروژه بسیج شدند چون آن را تلاشی از سوی آمریکا برای گسترش نفوذش در انبار و شرق عراق می دانستند. برخی از گروه های حامی ایران با توجه به این حقیقت که نیروهای آمریکا حریم هوایی منطقه را تحت کنترل داشتند و بالون های نظارتی را مدیریت می کردند، این پروژه را نیز بخشی از یک برنامه بلند مدت برای تثبیت جایگاه آمریکا در منطقه و تبدیل آن به یک پایگاه فعالیت های ضد ایرانی قلمداد کردند.

یک مقام رسمی کتائب حزب الله نیز در حالی که «تلاش نیروهای آمریکایی برای کنترل مرزهای عراق-سوریه به بهانه جلوگیری از استفاده ایران از این مرز جهت کمک رسانی به سوریه و حزب الله و همچنین اعمال هژمونی بر توانایی های عراق و کمک به گروه های محلی که به دنبال جداسازی در عراق بودند» را محکوم می کرد، نگرانی های مشابهی را بیان کرد. گروه های حامی ایران همچنین در صدد توسعه یک برنامه جایگزین جهت بهره برداری از شبکه بزرگراه های عراق برای گسترش و تثبیت نفوذ خود در مرزها برآمدند. به گفته ساکنان محلی، تلاش هایی برای توسعه مسیری از کربلا به منطقه قائم-بوکمال جهت تسهیل حرکت گروه های وابسته به حشد الشعبی و مردم عادی (به خصوص زائران عازم دمشق) بین منطقه پرجمعیت شیعه جنوبی و مرز صورت گرفت.

اهمیت گذرگاه مرزی قائم-بوکمال برای ایران با یادآوری این مساله که بازگشایی رسمی این مرز در اکتبر 2019 در نتیجه منافع ایران و متحدانش به دولت دیکته شد، مشهودتر می شود. به گفته یک قانونگذار سنی از قائم، مرز اساسا برای کمک به اقتصاد سوریه، کاهش کمبود سوخت و ایجاد فرصت برای دولت سوریه جهت احیای تولیدات صنعتی در حلب باز شده بود. محمد الشعار، وزیر کشور سوریه، در فوریه 2018 به بغداد سفر کرد و از دولت و مجلس عراق خواست مرز را باز کنند. عراقی های متحد ایران از جمله محمد الهاشمی که رئیس دفتر نخست وزیر و عضو یک ائتلاف وابسته به ایران بود، نیز به این امر تمایل داشتند و اعضای مجلس از انبار را مجبور کردند تا بازگشایی مرز را تایید کنند.

مساله دیگری که بر اهمیت گذرگاه مرزی قائم-بوکمال افزوده، بسته ماندن دو گذرگاه مرزی دیگر بین عراق و سوریه (تنف-ولید و ربیعه-یعربیه) بوده است. دستری دمشق به این گذرگاه ها به ترتیب توسط نیروهای آمریکا و نیروهای دموکرات سوریه قطع شده است.

برخی مقامات دولتی قائم باور دارند بازگشایی گذرگاه مرزی بیشتر از همه به سود ایران و متحدانش تمام می شود. آنها می گویند تنها شرکت های وابسته به ایران و متحدانش اجازه خواهند داشت به فعالیت های بازرگانی بپردازند. این شرکت ها عمدتا لبنانی، عراقی و سوری هستند. دولت لبنان و حزب الله این کشور، تمایل بسیار زیادی به توسعه فعالیت های مرزی نشان داده و گفته اند که این فعالیت ها سهم بیشتری از بازار گسترده عراقی را در اختیار کالاهای لبنانی قرار می دهد و به اقتصاد کشورشان کمک می کند. با این حال، دولت قائم تایید کرده است بازگشایی مجدد گذرگاه مرزی جدای از سیاست گذاری های کلی به اقتصاد محلی و اشتغال زایی جوانان بیکار منطقه نیز کمک می کند.

اگرچه تهران و متحدانش به دنبال متصل کردن منطقه مرزی قائم-بوکمال به شبکه گسترده تر گروه های حامی ایران و ضد آمریکایی هستند، بغداد و دمشق در تلاشند تا اختیار قضایی خود را در این مناطق حفظ کنند. به گفته کاظم العقابی، رئیس سابق گذرگاه های مرزی عراق، دولت این کشور سعی داشته تاسیاست کنترل مرزی را احیا کند و ساز و کاری موثری برای پایش تحرکات مردم و کالاها در مرز به اجرا گذارد. از این رو، اولویت های مقامات امنیتی و نهادهای مدنی عراق و سوریه با گروه های تحت حمایت سپاه پاسداران ایران همسو نیست و این در حالی است که برخی از این گروه ها در عراق به حشد الشعبی تعلق دارند که اساسا بخشی از دولت این کشور به شمار می رود. این عدم همسویی گاها برای عموم نیز آشکار می شود. برای نمونه، دولت عراق بر حق انحصاری خود برای نظارت بر گذرگاه های مرزی از طریق اداره گذرگاه های مرزی تاکید کرده است. با این حال، العقابی اذعان داشته اعمال قدرت مرزبانان و افسران گمرک در مرز بر گروه های قدرتمند فعال در منطقه در بیشتر موارد ساده نبوده است.

به عنوان یک نمونه دیگر از نبود اعتماد میان گروه های تحت حمایت سپاه پاسداران ایران و موسسات امنیتی دولت عراق، می توان به انتشار مکالمه تلفنی ژنرال محمود الفلاحی، فرمانده عملیات امنیتی عراق در انبار، و یک مامور آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) توسط کتائب حزب الله در ژوئیه 2019 اشاره کرد. فلاحی در این مکالمه وعده داده اطلاعاتی درباره موقعیت های نیروهای حشد الشعبی در قائم و منطقه مرزی در اختیار آن عامل بگذارد.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق، در واکنش به این اتهامات به وزارت دفاع دستور بازرسی داد و معلوم شد اتهامات نادرست بودند. با این حال، فلاحی که یک ژنرال سنی بود تنزل رتبه پیدا کرد. برخی از قانونگذاران حامی حشد الشعبی گفتند که او تنها به دلیل اعمال فشارهای آمریکا بر دولت عراق، بی گناه دانسته شده است. طبق برخی گزارش ها، کتائب حزب الله از همان ابتدای امر با انتصاب فلاحی به عنوان مقام ارشد نظامی در انبار مخالف بوده چرا که او استقرار این گروه در نُخَیب، منطقه مورد مناقشه بین فرمانداری های انبار و کربلا و مرز استراتژیک بین نواحی شیعه و سنی نشین، را رد کرده است. (این مطلب ادامه دارد.)