میدل ایست نیوز: در شرایطی که دولت یمن منابع درآمدی کافی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در اختیار ندارد و از انجام گام‌های عملی برای کاستن از شدت شیوع این ویروس و تبعات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی آن ناتوان است، دولت امارات به تلاش‌های خود برای تسلط بر بنادر مختلف و گذرگاه‌های آبی یمن ادامه می دهد، اقدامی که منجر به افزایش بحران‌های کشوری می شود که با وبا، جنگ، درگیری داخلی، فقر، گرسنگی، بیکاری و نبود منابع درآمدی دست به گریبان است.
در حالی که امارات مستقیما تسلط خود بر بندر راهبردی «بلحاف» در استان الشبوه و بندر «الضبة» واقع در استان حضرموت و برخی جزایر نظیر سقطری و میون در نزدیکی باب المندب را بسط می دهد، با نیروهای نظامی که خود ایجاد کرده و آن را آموزش داده است، در صدد تسلط بر بزرگترین بندر وارداتی و صادراتی کنونی یمن یعنی بندر عدن در جنوب این کشور و بندر المخا در ساحل غربی این کشور در استان تعز است.
طبق آمارهای رسمی، درآمدهای بنادر یمن در سال گذشته از گمرک و مالیات بر محموله‌های سوختی وارداتی به 516 میلیون دلار رسید اما منابع آگاه در سایه عدم کنترل دولت بر بسیاری از بنادر نسبت به حصول دولت یمن بر این درآمدها ابراز تردید کرده اند.
در همین ارتباط، یک مقام محلی در استان تعز (واقع در جنوب غرب یمن) در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید از کسری بودجه شدیدی خبر داد در نتیجه فقدان مهمترین منابع درآمدی این استان یعنی درآمد بندر المخا، قدرت مقامات محلی در ایفای مسئولیت‌های خود مختل شده است چرا که این بندر اکنون تحت کنترل امارات و شرکای آن موسوم به «حُراس الجمهوریه» به رهبری «طارق صالح» قرار دارد که علاوه بر بندر المخا بر منطقه ساحلی ذوباب هم سیطره دارد.
یمن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و بسیار چشمگیری دارد که آن را از نظر استراتژیک پراهمیت ساخته، با نگاهی به نقشه می‌توان به سادگی نسبت آب‌راه باب‌المندب، خلیج فارس، دریای سرخ و اقیانوس هند و همچنین شبه جزيره عربستان، غرب آسیا، شمال آفریقا و شاخ آفریقا را فهمید.
در مثلث طلایی سه تنگه راهبردی هرمز، مالاگا و باب المندب، بالغ بر دو سوم حمل و نقل دریایی جهان و به تعبیری اقتصاد جهان جریان دارد. بخصوص اینکه این تنگه‌ها قسمتی از مسیر تجارت انرژی جهانی را تشکیل می‌دهند. باب المندب، آبراهی است که یمن به واسطه جزیره پریم (یا میون) می تواند به سادگی آن را ببندد یکی از رئوس این مثلث طلایی است.
در همین ارتباط، «عصام مقبل»، پژوهشگر اقتصادی یمنی اظهار داشت: بنادر یمن دارای اهمیتی راهبردی است چرا که برخی آن را شریان صادرات نفت منطقه خلیج به جهان قلمداد می کنند و در صورتی که این بنادر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند منابع درآمدی بسیار خوبی برای اقتصاد فرو ریخته یمن شوند که سال‌ها با جنگ و درگیری مواجه بوده است.
مقبل در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: امارت عملا بنا به دلایل لجستیکی و اقتصادی بسیار مهم از بنادر یمن استفاده می کند به طوری که این کشور و شرکت‌های نفتی و ترابری آن از برخی بنادر یمنی مشرف به دریای عرب در استان حضرموت مانند بندر الضبه، بروم و الشحر بدون هماهنگی با مقامات ذیربط یمنی استفاده می کنند.
از سوی دیگر، «عبدالواحد العوبلی»، تحلیلگر امور اقتصادی یمن اظهار داشت: «راهبرد یمن از سال‌ها پیش بر تسلط و اداره شماری از بزرگترین و مهمترین بنادر در دریای عرب و شاخ افریقا از جمله بندر مهم عدن استوار بوده است.»
العوبلی افزود: «هدف امارات از تسلط بر این بنادر سرمایه‌گذاری و توسعه آن است بلکه امارات برعکس این مطلب عمل کند به طوری که این کشور هیچ گونه عملیات زیرساختی برای توسعه این بنادر انجام نمی دهد به گونه ای که دولت یمن در سال 2012 مجبور به لغو توافق اداره بندر عدن با شرکت جهانی بنادر دبی شد.»
وی اظهار داشت: «این اقدامات امارات در راستای عدم پیشرفت بنادر در منطقه قابل تفسیر و تاویل است تا دبی و منطقه اقتصادی جبل علی اهمیت خود را از دست ندهند چرا که وجود بنادر خدماتی همپای دبی با سیاست‌های امارات در تعارض است و پس از چند سال ممکن است بکارگیری بندر دبی و دیگر بنادر اماراتی تنها به صادرات فرآوری‌های نفتی محدود شود همچنین بندر عدن در نقشه راه ابریشم نیز قرار دارد که چین به دنبال سرمایه‌گذاری در آن است.»
