اعمال مالیات‌های جدید؛ گزینه پیش‌روی کشورهای خلیجی برای گذر از بحران مالی موجود
چه‌بسا اعمال مالیات‌های جدید، گزینه‌ای آسان‌تر و واقع‌بینانه‌تر فراروی بسیاری از دولت‌ها برای تامین منابع مالی لازم به منظور مقابله با پیامدهای شیوع کروناویروس به شمار می رود؛ گزینه‌ای که اغلب کشورهای خلیجی در بحبوحه اقدامات ریاضتی دردناک بدان متوسل شده‌اند.
میدل ایست نیوز: چه‌بسا اعمال مالیات‌های جدید، گزینه‌ای آسان‌تر و واقع‌بینانه‌تر فراروی بسیاری از دولت‌ها برای تامین منابع مالی لازم به منظور مقابله با پیامدهای شیوع کروناویروس به شمار می رود؛ گزینه‌ای که اغلب کشورهای خلیجی در بحبوحه اقدامات ریاضتی دردناک بدان متوسل شده‌اند.
سالیان سال است که کشورهای عضو شورای همکاری در تلاش هستند تا با یافتن منابه مالی جدید در اقتصاد خود تنوع ایجاد کرده و درآمدهای غیرنفتی خود را تقویت کنند.
کشورهای خلیجی از اکتبر سال 2017 اجرای «مالیات گزینشی» به میزان 100درصد بر تولیدات دخانی و نوشابه‌های انرژی‌زا و به میزان 50درصد بر نوشابه‌های گازدار را کلید زده اند.
مالیات گزینشی به مالیات اعمال شده به کالاهای آسیب‌رسان به بهداشت عمومی، محیط زیست و یا کالاهای لوکس با نسبت‌های متفاوت گفته می شود.
به گزارش شرکت بین‌المللی «ارنست اند یانگ» که در زمینه بررسی مالی و مشاوره مالیاتی فعالیت دارد، اجرای مالیات بر ارزش افزوده به میزان 5درصد در کشورهای شورای همکاری خلیج آغاز شده است و این امر سالانه 25 میلیارد دلار برای این کشورها ارزآوری داشته است.
مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد.
این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها محسوب می شود. دولت‌ها با دریافت مالیات به صورت مستمر می‌توانند خدمات ضروری برای جامعه را با ثبات و با برنامه ریزی مناسب ارائه دهند.
عربستان پیشتاز اعمال مالیات بر ارزش افزوده
به نظر می رسد سقوط شدید بهای نفت و طولانی شدن بحران کرونا و پیامدهای آن بر بخش‌های گردشکری، تفریحی، زیارتی و تجاری، کشورهای خلیجی را وادار به بازگشت مجدد به پرونده اعمال مالیات‌ها کرده است.
در این میان، عربستان در میان کشورهای خلیجی بیشترین آسیب و ضرر را از بحران کرونا متحمل شده است لذا از اوایل ماه ژوئیه آتی دست به افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 5درصد به 15 درصد خواهد زد.
وزارت دارایی عربستان پیش‌بینی می کند از قِبل افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده درآمد 189 میلیارد ریالی به دست آورد.دولت ریاض سال گذشته اعلام کرد در سال نخست اعمال مالیات بر ارزش افزوده 46.7 میلیارد ریال (12.45 میلیارد دلار) کسب کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در ماه سپتامبر سال گذشته به عربستان توصیه کرد مالیات ارزش بر افزوده را از 5درصد به 10درصد افرایش دهد، «عبدالمحسن الفراج»،رئیس اجرایی شرکت مشاوره مالیاتی الرکاز هم پیش‌بینی کرد درآمدهای عربستان از اعمال مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم سال کنونی به 10.5 میلیارد دلار برسد.
تصمیمات سخت
در مقابل، امارات با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده و با صدور بیانیه‌ای وجود هر گونه طرحی برای افزایش مالیات‌ها در مقطع کنونی را تکذیب کرده است.
به موازات آن، امارات هزینه‌های عمومی خود را کاهش داده و استخدام‌ها و ترفیع‌های جدید را متوقف کرده و اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ را به حالت تعلیق درآورده است و سیاست اخراج کارگران خارجی از این کشور را آغاز کرده است.
عمان نیز از اعمال مالیات‌های جدید خودداری کرده اما دست به کاهش حقوق کارمندان دولتی زده و حقوق‌های مشخصی برای استخدامی‌های جدید معین کرده است.
طبق تصمیم صادره از سوی شورای خدمات مدنی عمان، حقوق دارندگان مدرک دکتری به میزان 23درصد کاهش خواهد یافت همچنین به میزان 5درصد از بودجه همه واحدها و ادارات کشوری و لشکری کم خواهد شد.
در همین رابطه، کویت از دست زدن حقوق کارمندان در قانون بودجه پرهیز کرده است اما در آمار و ارقام بودجه 2020-2021 میلادی بازنگری کرده و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را ملزم به کاهش دستکم 20درصدی بودجه خود کرده است.
نسخه‌پیچی دشوار
کارشناسان اقتصادی بر لزوم گسترش درآمدهای عمومی کشورهای خلیجی به ویژه درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی از رهگذر اعمال مالیات‌های جدید و اصلاح جداول مالیاتی و افزایش عوارض گمرکی تاکید می کنند.
این نسخه‌پیچی همچنین شامل رفع کسری بودجه از رهگذر افزایش مالیات بر خدمات عمومی، خصوصی‌سازی و فروش شرکت‌های دولتی، کاهش حقوق کارمندان دولت و کاهش سوبسید دولتی به کالاها و خدمات اساسی می شود.
بر اساس اعتقاد کارشناسان اقتصادی، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی قادر به تامین کسری بوده هنگفت در بودجه کشورهای خلیجی نیست، امری که مستلزم بکارگیری و اعمال مالیات‌های جدید است.
از جمله مالیات‌های پیشنهادی، مالیات بر درآمد مشاغل است که نوعی از مالیات مستقیم محسوب می شود که بر سود تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات اعمال می شود.
همچنین توصیه می شود درکنار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات گزینشی، مالیاتی به میزان 10درصد بر درآمد شرکت‌های داخلی و خارجی وضع شود اما این نسخه با موانع بزرگی از جمله کُندی رشد اقتصاد و متحمل شدن خسارت‌های سنگین از سوی بخش خصوصی مواجه شده است که دولت را ناچار به ارائه بسته‌های حمایتی و تعویق در حصول مالیات‌ها از شرکت‌های کوچک و متوسط در همه حوزه‌ها کرده است.
ثبات اجتماعی
علیرغم ضرورت اقتصادی مبرم برای اعمال مالیات‌های جدید، حفظ ثبات اجتماعی در درون جوامع کشورهای خلیجی به نظر می رسد ضرورت سیاسی مبرم‌تری به شمار می رود.
در این میان، مركز تحقيقات راهبردی امریکا( استراتفور) پیش‌بینی کرده است که کشورهای منطقه از تداوم اقدامات ریاضتی برای دوره‌های طولانی یا دست زدن به حقوق کارمندان و شهروندان خودداری کنند همچنین کارگران خارجی بیشترین آسیب را از تبعات بحران کرونا و سقوط شدید بهای نفت متحمل خواهند شد به طوری که اخراج این کارگران موجب فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خواهد شد و میانگین بیکاری را کاهش داده و به نوعی به ثبات اجتماعی در این کشورها کمک خواهد کرد.
اما مطمئنا، اعمال مالیات‌های جدید در کنار کاهش یارانه‌های دولتی گزینه‌ای حتمی پیش روی کشورهای مذکور در سال‌های آتی خواهد بود، اقدامی که عربستان عملا آن را آغاز کرده است.
بحرین و عمان که نسبت به دیگر کشورهای خلیجی از ضعف پایداری منابع مالی رنج می برند، نیاز مبرمی به نظام مالیاتی جدید دارند تا درآمدهای غیرنفتی خود را تقویت کنند اما قطر به دلیل اقتصاد نیرومند و عدم نیاز به مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار مالی با اعمال این نوع مالیات مخالف است به ویژه آنکه دوحه در تحقق درآمدهای بیشتر با هزینه‌های اقتصادی پایین عملکرد خوبی داشته است، کویت نیز اعمال مالیات بر ارزش افزوده را تا سال 2021 میلادی به تعویق انداخته است
جان کلام آنکه پیش‌بینی می شود میزان و انواع مالیات‌های اعمالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج طی ماه‌ها و سال‌های آتی افزایش یابد به ویژه آنکه بحران‌های ساختاری در بازار انرژی و مشکلات پیش روی در مسیر گذر این کشورها به عصر پسانفت همچنان ادامه خواهد داشت.
