عربستان در چهار ماهه نخست امسال 51 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود برداشت کرده است

میدل ایست نیوز: آمار و داده‌های رسمی نشان می‌دهد در میانه روند پرشتاب برداشت اموال انباشت شده طی ده‌ها سال اخیر و در راستای پوشش وضعیت نابسامان مالی ناشی از سقوط شدید بهای نفت و شیوع ویروس کروانا و پیامدهای آن بر اقتصادی نفتی و گردشگری ریاض، عربستان در چهار ماهه نخست سال جاری تقریبا 51 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود برداشت کرده است.

بنا به آمار و ارقام رسمی مربوط به بانک مرکزی عربستان، ذخایر ارزی عربستان از 1 تریلیون و 873 میلیارد ریال در پایان ماه دسامبر سال 2019 میلادی به 1 تریلیون و 682 میلیارد ریال (448.5 میلیارد دلار) در ماه آوریل کاهش پیدا کرده است.

بر اساس آماری ماهانه‌ای که از سوی بانک مرکزی عربستان در روزهای اخیر منتشر شده است، تنها در ماه میلادی گذشته عربستان 28.8 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود برداشت کرده است یعنی تقریبا نصف مبلغی که از آغاز سال میلادی جاری از ذخایر ارزی خود مصرف کرده است.

تحلیل‌ برداشت‌های عربستان از حساب ذخیره ارزی خود در طی چهار سال گذشته نشان می دهد، ریاض در صورت تداوم برداشت‌های خود، طی چند سال آینده همه ذخایر ارزی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش روزنامه العربی الجدید، عربستان از اواخر سال 2015 میلادی چیزی در حدود 167.7 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود برداشت کرده و از سوی دیگر در اجرای سند چشم‌انداز 2030 موردنظر «محمد بن سلمان»، ولیهعد سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود که سه سال پیش اعلام شد، شکست خورده است.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا به عربستان هشدار داده است، در صورت عدم اتخاذ اصلاحات ریشه‌ای، ذخایر ارزی این کشور تا سال 2035 به اتمام خواهد رسید.

در این میان، عربستان اخیر پس از اعلام «محمد الجدعان»، وزیر دارایی این کشور مبنی بر قصد ریاض برای اتخاذ «اقدامات دردناک» در سایه تنگناهای مالی ناشی از سقوط بهای جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا، از توقف پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه و افزایش پررنگ مالیات بر ارزش افزوده و بررسی کاهش مزایای مالی کارمندان دولتی خبر داد.

خبرگزاری رسمی عربستان(واس) به نقل از بیانیه دولت عربستان نوشت: «مقرر شد که پرداخت یارانه ماهانه نقدی از ابتدای ماه میلادی ژوئن متوقف شود. همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوه از 5درصد کنونی به 15 درصد از ماه ژوئیه افزایش یابد.»

خبرگزاری عربستان در ادامه افزود: «دولت این کشور برخی از بندهای مربوط به هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شماری از نهادهای دولتی را لغو کرده یا به تعویق انداخته است. همچنین شمار برنامه‌های مربوط به پروژه‌های بزرگ را در سال مالی 2020 کاهش داده است.»

این احتمال نیز وجود دارد که اقدامات ریاضت‌طلبانه حقوق کارمندان را نیز شامل شود به طوری که بیانیه دولت عربستان از تشکیل کمیته وزارتی برای بررسی مزایای مالی پرداختی به همه کارمندان و پیمانکاران دولتی خبر داده تا نتیجه این بررسی‌ها ظرف مدت 30 روز به دولت ارائه شود.