میدل ایست نیوز: دولت عراق در راستای تلاش برای اصلاحات اقتصادی به علت بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت تلاش های مهمی را آغاز کرده است.
«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، در اولین گام خود با گروه هایی مواجه شده که برخوردار از حمایت احزاب سیاسی از چند دستگاه حقوق دریافت می کنند. کمیته اصلاحات مالی در جلسه ای که روز شنبه (30 مه) به ریاست نخست وزیر برگزار شد یافتن راه حل برای مسئله کسانی را که از چند دستگاه حقوق دریافت می کنند بررسی کرد.
در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق درباره مصوبات این جلسه آمده که الکاظمی «دستور اصلاحات لازم براساس اصل تحقق عدالت اجتماعی از راه حل مسئله حقوق های متعدد و حقوق های بازنشستگی ساکنان اردوگاه رفحاء و ساکنان خارج از عراق» را صادر کرده است.
همزمان «عبدالاله النائلی»، رئیس «کمیسیون شهدا و قربانیان و زندانیان سیاسی» از این اقدام نخست وزیر انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت اجتماعی دانست و گفت که حقوق کارمندان حق آنها درقبال خدمتی است که به شهروندان و دولت انجام می دهند.
او گفت که الکاظمی به حقوق کارکنان دستگاه های سرکوبگر رژیم سابق که 551 هزار نفر هستند و سالانه 2.5 میلیارد دلار حقوق دریافت می کنند و همچنین شهروندان فلسطینی و مصری که از دولت حقوق می گیرند اشاره ای نکرده است و افزود که چرا باید حقوق مجاهدان و محرومان قطع و حقوق اینان برقرار بماند.
«حنین قدو»، نماینده عضو ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) نیز تأکید کرد که نخست وزیر صلاحیت لغو حقوق کارکنان دریافت کننده چند حقوق و قانون ساکنان اردوگاه رفحاء را ندارد چون این موضوعی مصوب مجلس است و باید با قانون تازه ای آن را لغو کرد.
قانون رفحاء
مسئله حقوق ساکنان اردوگاه رفحاء که از آن به قانون رفحاء یاد می شود همواره مایه بحث و جدل های بسیاری در عرصه سیاسی و مردمی عراق بوده است. معترضان این قانون را تجسم عملی نبود عدالت اجتماعی و نبود توزیع عادلانه ثروت می دانند. این قانون به کسانی که مشمول آن می شوند اجازه دریافت حقوقی جدا از حقوق خود در مقام کارمند دولتی را می دهد ضمن اینکه به موجب خانواده های افراد هم حقوق دریافت می کنند. حقوقی که از رتبه های مشابه اداری بالاتر است.
به احتمال قوی گروه هایی که از این قانون بهره مند هستند وارد نزاع با دولت الکاظمی بشوند. بسیاری ناظران معتقدند که این گروه پایگاه انتخاباتی مهمی برای برخی گروه های سیاسی در عراق هستند.
اما باید دید که الکاظمی در مواجهه با این نزاع که نخست وزیران قبلی از حل آن ناتوان بودند تا چه حد می تواند موفق باشد. به گفته ناظران، آنچه تلاش نخست وزیران سابق در این باره را با مشکل مواجه می کرد آن بود که تعدادی از نمایندگان فراکسیون های مورد حمایت آنها خود از بهره مندان این قانون بودند. الکاظمی اما وابسته به احزاب سیاسی نیست و چه بسا بتواند با استفاده از همین استقلال در این باره اقدام کند.
نمایندگانی که چند حقوق می گیرند
«احمد حمه رشید»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، تأکید کرد که در سال های 2015 و 2016 و 2017 تلاش هایی برای لغو این امتیازات آغاز شد اما نمایندگان مجلس آن را ناکام گذاشتند.
به گفته وی برخی گروه ها هربار که این مسئله مطرح می شود سراغ تحریک افکار عمومی می روند و موضوع شهدا و حقوق آنان و خانواده هایشان را مطرح می کنند.
او افزود که این مسئله درآمد کلانی عاید دولت نمی کند اما می تواند گذرگاه مهمی برای رسیدگی به پرونده های بزرگ تر باشد.
اختصاصات میلیاردی
«ماجد الصوری»، کارشناس اقتصادی، معتقد است که حجم اموالی که به افراد دارای چند حقوق و افراد ناموجود (در اصطلاح مردم عراق: فضایی) پرداخت می شود 15-18 هزار میلیارد دینار (12-15 میلیارد دلار) است. او تأکید می کند که کسانی سالانه 4 حقوق دریافت می کنند.
به گفته الصوری، عدم شفافیت مالی و هدررفت اموال عمومی هزینه های بسیاری را به دوش دولت انداخته است و بررسی موردی دستگاه بازرسی عراق در سال 2012 نشان داده که 24 هزار نفر در عراق بیش از یک حقوق دولتی دریافت می کنند.
او می افزاید که هیچ آمار دقیقی از شمار کارکنان غیر موجود (تخیلی) وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی می افزاید که 45 هزار میلیارد دینار (37.5 میلیارد دلار) از بودجه کشور صرف امتیازات و پاداش ها می شود.
«عبدالرحمن المشهدانی»، استاد اقتصاد در عراق، نیز تأکید می کند که صندوق بین المللی پول از سال 2016 نسبت به خطر دریافت کنندگان حقوق های متعدد در عراق هشدار داد و اعلام کرد که دست کم 250 هزار تن سه حقوق دریافت می کنند.
«رحیم العکیلی»، رئیس اسبق سازمان پاکدستی عراق، تأکید می کند که آنچه به زندانیان سیاسی و ساکنان اردوگاه رفحاء به عنوان جبران پرداخت می شود زیاده روی است و از جبران فراتر رفته است و تناسبی با وضعیتی اقشار دیگر جامعه ندارد و مصداق روشن اختلال در توزیع ثروت است.
او گفت که نسخه اولیه قانون زندانیان سیاسی که در سال 2006 تصویب شد بر پرداخت حقوق به زندانیان سیاسی رژیم بعث به مدت 10 سال تأکید می کرد اما در سال 2016 این قانون تعدیل و زمان آن 25 سال اعلام شد که بسیار زیاد است.
العکیلی حجم اموال پرداختی به زندانیان سیاسی را 1.2 تریلیون دینار (یک میلیارد دلار) در سال دانست و گفت که این مبلغ بدون درنظر گرفتن امتیازات است.
او افزود که راه حل قانونی لغو همه این امتیازات است، زیرا این افراد در این مدت همه آنچه را طلب داشته اند گرفته اند ضمن اینکه تناسبی میان تخصیصات این گروه و تخصیصات قربانیان تروریسم و عملیات نظامی وجود ندارد.
