میدل ایست نیوز: «یاسین الیاسری»، وزیر کشور در دولت «عادل عبدالمهدی» در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که چیزی به نام طرف سوم که در کشتن تظاهرات کنندگان دست داشته باشد وجود ندارد.
او در این مصاحبه که یکشنبه شب پخش شد گفت که کمیته حقیقت یاب که به ریاست وزیر برنامه ریزی وقت و با حضور شمار بالایی از نمایندگان گروه ها و سازمان ها و کمیسیون های مجلس تشکیل شد تعدادی از افسران را به جرم قتل تظاهرات کنندگان محکوم کرد.
الیاسری تأکید کرد که این پرونده به صورت کامل به دستگاه قضایی تحویل داده شد و چند افسر پلیس و ارتش در پی آن محکوم شدند و افزود که اگر این افسرها از مقامات مافوق خود دستور شلیک دریافت کرده بودند حتما این موضوع را در دادگاه مطرح می کردند.
او گفت که به فرماندهان پلیس همه استان ها بخش نامه ای با امضای شخصی خود ارسال کرده که در آن بر ممنوعیت حمل سلاح در مناطقی که تظاهرات کنندگان در آن حضور دارند تأکید شده است.
وزیر کشور سابق عراق افزود که کمیته وزارتی تحقیق و تفحص درباره این حوادث به صورت شفاف و صریح عمل کرد و گزارش تفصیلی خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار داد.
او در پاسخ به این سؤال که مگر می شود که وزیر کشور نداند چه کسی مسئول خون 700 شهروند عراقی است، گفت: «نمی گویم نمی دانم، این پرونده به دستگاه قضایی تحویل داده شده، اما اینکه از طرف سوم حرف می زنند من از وجود این طرف سوم اطلاعی ندارم و هیچ وقت نشنیدم که مقامی رسمی در این باره حرفی بزند و اگر جزئیات بیشتری می خواهید به دستگاه قضایی مراجعه کنید».
الیاسری تأکید کرد که همه می دانند که وزارت کشور حمل سلاح در میدان های تظاهرات را ممنوع کرده بود و خود تظاهرات کنندگان هم می دانند که وزیر دستور تیراندازی به کسی را نداده است.
