تبعات «قانون قیصر» بر روند بازسازی سوریه

همزمان با وارد شدن «قانون قیصر» به فاز اجرایی و اعمال سلسله تحریم‌های سنگین امریکا علیه سوریه و دیگر طرف‌های حامی آن، نظام سوریه و همپیمانان آن وارد مرحله جدیدی از تقابل با ایالات متحده امریکا شده‌اند.

میدل ایست نیوز: همزمان با وارد شدن «قانون قیصر» به فاز اجرایی و اعمال سلسله تحریم‌های سنگین امریکا علیه سوریه و دیگر طرف‌های حامی آن، نظام سوریه و همپیمانان آن وارد مرحله جدیدی از تقابل با ایالات متحده امریکا شده‌اند، اما در این میان، باید پرسید واشنگتن چه هدف‌هایی را از ورای این قانون دنبال می کند و قانون مذکور چگونه بر لبنان و حزب‌الله تاثیر خواهد گذاشت.

نخست: جدیت امریکا در اجرایی کردن قانون قیصر این بار با درج آن در قانون بودجه سالانه دفاعی امریکا نمود یافته که چند ماه پیش به تصویب مجلس سنای امریکا رسید، فشارها و تحریم‌های اعمالی سابق امریکا تا چندی پیش مانع آغاز عملیات بازسازی جدی در سوریه می شد و اکنون با گنجاندن قانون قیصر در لایحه بودجه سالانه امریکا تقریبا می توان گفت پرونده بازسازی سوریه دستکم در مرحله کنونی بسته شده است.

دوم: تعقیب و تحریم‌ها این بار شامل همه طرف‌ها از جمله اشخاص، شرکت‌ها و کشورها خواهد شد که با نظام سوریه در تعامل هستند، این تحریم‌ها هر نوع حمایت نظامی، اقتصادی و مالی از نظام سوریه را دربرخواهد گرفت لذا پیامدهای منفی آن تنها بر ساختار نظام سوریه و طرف‌های حامی آن محدود نخواهد بود بلکه دامن هر گروه و طرفی را که در در سوریه سرمایه‌گذاری کند، خواهد گرفت.

سوم: بندهای قانون قیصر به شیوه‌ای بسیار حساب شده نوشته شده است تا مانع سرمایه‌گذاری طرف‌های دیگر در سوریه شود یعنی عملا از آغاز روند بازسازی این کشور ممانعت به عمل آورد، این اقدام به صورت مستقیم روسیه و ایران را هدف قرار می دهد که تلاش می‌کنند از پیروزی‌های میدانی خود برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و حضور بلندمدت در اراضی سوریه استفاده کنند.

چهارم: درست است که روسیه و ایران تحریم‌های امریکا را به چالش خواهند کشید و برای مقابله و دور زدن آن تلاش خواهند کرد اما تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه اشخاص و شرکت‌هایی که مشکوک به نقض این قانون هستند، بسیاری از همین شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به محاسبه‌گری وا خواهد داشت تا میان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سوریه و خسارت‌ها و آسیب‌هایی ناشی از تحریم‌های امریکا که در سراسر جهان دامن آنها را خواهد گرفت، یکی را انتخاب کنند.

پنجم: قانون قیصر بسیاری از بخش‌های حساس و در صدر آن حوزه هواپیمایی و بخش انرژی (نظیر گاز، فرآوری‌های نفتی و برق) را در بر می گیرد و این امر در مسیر بازسازی زیرساخت‌های ویران شده سوریه و تعمیر بسیاری از بخش‌های خدماتی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی خواهد کرد.

ششم:در شرایطی که توجه روسیه و ایران بر حمایت نظامی از ارتش سوریه برای تسلط یافتن بر مسیرهای حساس بین‌المللی که سوریه را به کشورهای همسایه به ویژه عراق را متصل می کند، معطوف است، قانون قیصر بر بی‌اهمیت‌سازی این امر از رهگذر تهدید و ترساندن شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که با نظام سوریه تعامل خواهند کرد یا کالاها و تجهیزات مختلف را از و به سوریه منتقل می کنند، متمرکز است.

هفتم: قابل پیش‌بینی است که تحریم‌های امریکا، بانک مرکزی سوریه را هم شامل خواهد شد، این امر منجر به بروز و ظهور دشواری‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی برای نظام سوریه و مردم این کشور خواهد شد و سقوط بیشتر پول ملی سوریه در برابر ارزهای خارجی را به دنبال خواهد داشت. این قانون همچنین مانع از عادی‌سازی مناسبات میان سوریه و بسیاری از کشورها خواهد شد که در دهه اخیر دمشق را مورد تحریم قرار داده اند و نیز بازگشت سوریه به محافل عربی را دشوار خواهد کرد.

هشتم: علیرغم شدت و سختگیری که در قانون قصیر مشاهده می شود، این قانون راه را به روی هر گونه تسویه سیاسی محتمل برای بحران سوریه نمی بندد، به طوری که قانون مذکور هر چند به صورت جزئی، مسیر را در برابر راه‌حل سیاسی باز گذاشته است، بدین معنا که واشنگتن از اهرم تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی به منظور تحقق دستاوردهای سیاسی بهره‌برداری خواهد کرد و هر گونه طرحی برای دور زدن و دورسازی امریکا در تدوین راهکار نهایی بحران سوریه و حتی آغاز عملیات بازسازی سوریه بدون حضور امریکا را عملا ناممکن خواهد کرد و کشورهای دیگر باید برای ورود به این پرونده‌ها با امریکا وارد مذاکره شوند.

با وجود اینکه دولتمردان امریکایی هماره تاکید می کنند که هیچ گونه راهکاری در سایه وجود «بشار اسد» در صدر دولت سوریه نمی توان متصور بود، این شرط نیز در آینده می تواند در بوته چانه‌زنی‌های سیاسی قرار گیرد به طوری که واشنگتن برای پایان دادن به هر نوع عملیات نظامی از سوی «محور مقاومت» برای آغاز فرایند سیاسی انتقالی، آزادسازی افراد بازداشت شده و بازگرداندن آوارگان اعمال فشار می کند.

نهم: لبنان به دور از پس‌لرزه‌های منفی سهمگین ناشی از اجرای قانون قیصر علیه سوریه نخواهد بود زیرا هر گونه نقش‌آفرینی شرکت‌ها و گروه‌های لبنانی در عملیات بازسازی سوریه تنها منجر به قرارگیری آنها در سیبل تحریم‌های امریکا و مشکلات ناشی از آن خواهد شد. فهرست تحریم‌های امریکا علیه نهادهای لبنانی که انتظار می‌رود در آینده نزدیک گسترش یابد به عنوان شمشیری بر سر هر گروهی خواهد بود که در راستای حمایت از نظام سوریه تلاش کند یا حتی در مناطق تحت سیطره آن سرمایه‌گذاری کند، بی‌شک حزب الله که هدف اساسی برای دولت امریکا به شمار می‌رود، قادر به حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های نزدیک به خود در سوریه نخواهد بود و صاحبان این شرکت‌ها در صورت ورود به بازار سوریه مورد تحریم شدید امریکا قرار خواهند گرفت، تحریم‌هایی که مشکلاتی متعددی برای آنها در سطح جهان ایجاد خواهد کرد، به عبارتی ساده‌تر، هر گونه مشارکت لبنان در سوریه به منزله به چالش طلبیدن امریکا خواهد بود و ضررها و آسیب‌هایی بسیار فراتر از سود مشارکت در بازسازی سوریه دامن آنها را خواهد گرفت.

جان کلام آنکه، درگیری منطقه‌ای و بین‌المللی از دروازه سوریه همچنان به شدت جریان خواهد داشت و همزمان با اجرای بندهای قانون قیصر، تقابل کنونی در منطقه که عمری چندین ساله دارد، بیش از پیش تشدید خواهد شد.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
النشرة

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا