میدل ایست نیوز: کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات تصویب پیش‌نویس قانون پایان دادن به فعالیت حدود 2.8 میلیون کارگر خارجی از کویت هشدار می دهند به ویژه آنکه بازارهای کویت از زمان شیوع ویروس کرونا و خسارت‌های سنگین ناشی از آن، شاهد رکودی کم‌‍سابقه است.
طبق پیش‌نویس قانون مذکور که مجلس کویت ارائه شده است، شمار افراد خارجی مقیم کویت به نسبت‌های مختلف کاهش می یابد و شمار کارگران هندی نباید فراتر از 15درصد از مجموع شهروندان کویتی باشد و کارگران مصری نباید بیش از 10درصد و کارگران فیلیپینی و سریلانکایی 10درصد و کارگران بنگلادشی، نپالی و پاکستانی نباید بیش از 5 درصد از جمعیت کویت باشد.
در همین رابطه، شورای اقتصادی کویت نسبت به خطرات بزرگ این تصمیم بر اقتصاد و بازار کار در صورت اخراج بدون برنامه و کورکورانه کارگران خارجی هشدار داد و افزود بخش‌های مختلف اقتصادی از این امر تاثیر خواهند پذیرفت و این امر منجر به بسته شدن شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های نفت، ساخت و ساز، املاک، خرده فروشی، تجارت خودرو و وسایل الکترونیکی می شود.
این شورا در ادامه افزود: بخش‌های حساسی وجود دارد که به صورت مخاطره‌آمیز از این تصمیم متاثر خواهند شد مانند حوزه نفتی که بیش از 90 هزار کارگر خارجی در آن مشغول کار هستند و نیز حوزه آموزشی و پزشکی که به ترتیب شاهد حضور و فعالیت 75 هزار و 60 هزار تبعه خارجی است.
همچنین بخش‌های دیگر نظیر خرده‌فروشی، مراکز تفریحی و گردشگری، نگهبانی، نظافت و ساخت و ساز غالبا متکی به کارگران خارجی است، جمعیت کویت تقریبا 5 میلیون نفر است که یک میلیون و 450 هزار نفر از آن شهروندان کویتی است و در مقابل 3 میلیون و 550 هزار نفر تبعه خارجی است.
در کویت از 120 کشور تبعه خارجی وجود دارد که اقلیت هندی با یک میلیون و 95 هزار نفر و سپس کارگران مهاجر مصری با 675 هزار نفر و تبعه بنگلادشی با 300 هزار نقر به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم پرتعدادترین تبعه خارجی در کویت قرار دارند.
در همین رابطه، یک مقام دولتی کویتی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «دولت کویت گزینه‌ها و جایگزین‌های بسیاری برای آغاز گام‌های مربوط به کاهش شمار کارگران خارجی و وابستگی حداقلی به تبعه خارجی و جایگزین‌سازی آنها با شهروندان کویتی در مشاغل مختلف دارد.»
این مقام دولتی که نخواست نامش ذکر شود، افزود: «هیات دولت در حال بررسی این پیش‌نویس قانون است و تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است، پیش بینی می شود برخی اصلاحات بر این قانون اعمال شود به طوری که نخست تبعه خارجی فعال در مشاغل مدیریتی کنار گذاشته می شوند و افراد خارجی فعال در مشاغل فنی نادر تا زمان آموزش کادر کویتی به کار خود ادامه می دهند.»
در همین ارتباط، «حجاج بوخضور»، کارشناس امور اقتصادی کویتی اظهار داشت: «طرح‌های مربوط به اخراج کارگران خارجی باید پس از بررسی افراد متخصص از همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی اجرایی شود تا این موضوع منجر به مشکلات اقتصادی و تشدید بحران ناشی از کرونا نشود.»
وی اظهار داشت: «تعداد پیشنهادی برای اخراج کارگران خارجی مبالغه‌آمیز است و هیچ کشوری نمی تواند از این میزان کارگر خارجی در یک مرحله بی نیاز شود، نباید دست به اتخاذ تصمیمات شتاب زده و اشتباه زد.»
سالیان سال است که کویت با مشکل افزایش روزافزون کارگران خارجی در مقایسه با ساکنان اصلی این کشور دست به گریبان است، این امر اختلال‌هایی را در ترکیب جمعیتی این کشور ایجاد کرده و خطراتی را بر امنیت ملی کویت به دنبال داشته است به ویژه آنکه شمار تبعه خارجی در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و هیچ گونه راهکاری برای حل آن مطرح نشده است.
