استقراض دولت مصر از صندوق بین‌المللی پول؛ نقض قانون اساسی این کشور
دولت مصر به ریاست «عبدالفتاح السیسی»، با عقد توافق‌نامه جدید با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وامی به ارزش 5.2 میلیارد دلار بدون جلب موافقت پارلمان، قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
میدل ایست نیوز: دولت مصر به ریاست «عبدالفتاح السیسی»، با عقد توافق‌نامه جدید با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وامی به ارزش 5.2 میلیارد دلار بدون جلب موافقت پارلمان، قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
طبق منابع پارلمانی مصر، قانون اساسی این کشور تصریح دارد، قوه مجریه اجازه ندارد بدون موافقت پارلمان اقدام به استقراض خارجی، دریافت منابع مالی خارجی یا اجرای طرح غیر مندرج در بودجه جاری کند.»
ماده مربوطه قانون اساسی بر وجوب موافقت پارلمان برای هر گونه توافق‌نامه استقراض خارجی پیش از امضای آن توسط دولت و نه بعد از امضا تاکید دارد، این در حالی است که دولت مصر تاکنون هیچ یک از توافق‌نامه‌های امضا شده با صندوق بین‌المللی پول را به پارلمان ارائه نکرده است، پارلمان مصر اخیر پس از تعطیلی 20 روزه به دلیل شیوع ویروس کرونا، جلسات خود را از سر گرفته است.
مصر چند روز پیش (5 ژوئن) توافق نامه تازه ای با صندوق بین المللی پول امضا کرد که به موجب آن وامی به مبلغ 5.2 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد.
در بیانیه وزارت دارایی مصر در این باره آمده که دولت مصر و تیم کارشناسان صندوق بین المللی پول توانسته اند برسر امضای توافق نامه ای 12 ماه به ارزش 5.2 میلیارد دلار به توافق برسند.
این بیانیه افزوده که مرحله بعدی تصویب این توافق نامه در شورای اجرای صندوق بین المللی پول است.
در این بیانیه تأکید شده که این توافق نشان دهنده تداوم اعتماد نهادهای بین المللی به خصوص صندوق بین المللی پول به سیاست های اقتصادی دولت مصر است.
صندوق بین المللی پول هم با انتشار بیانیه ای از موافقت تیم کارشناسان این صندوق با دولت مصر برای پرداخت وام 5.2 میلیارد دلاری به مدت یک سال به مصر خبر داد و آن را اقدامی برای کمک به دولت این کشور در مبارزه با پیامدهای ویروس کرونا دانست.
این صندوق تأکید کرده که این وام برای حمایت از دستاوردهای اقتصادی سه سال اخیر در مصر پرداخت می شود و بنیانی استوار برای ادامه این روند را فراهم می کند.
این توافق در حالی انجام شده که ارزش جنیه مصر دربرابر دلار به 16.23 رسیده که کمترین در هفت ماه گذشته بوده است.
پیش از این صندوق بین المللی پول کمکی اضطراری به ارزش 2.7 میلیارد دلار به مصر پرداخته بود.
توقف گردشگری و کاهش سرمایه گذاری خارجی و توقف حواله های کارکنان مصری خارج از کشور به بستگانشان در داخل که همگی پیامدهای شیوع کرونا هستند باعث بحران اقتصادی شدیدی در این کشور شده است.
مصر در اواخر 2016 توافق نامه ای با صندوق بین المللی پول امضا کرد که به موجب آن پس از اقدامات اقتصادی خاصی ازجمله شناور کردن قیمت ارز و کاهش تدریجی یارانه ها وامی به ارزش 12 میلیارد دلار دریافت کرد.
