میدل ایست نیوز: با پایان ماراتون تکمیل کابینه، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، گام دوم برای تکمیل روند تغییرات و بازسازی ساختار نهادهای اداری و نظامی را آغاز کرد.
مجلس عراق روز شنبه پس از یک ماه مذاکرات نفسگیر طی یک ربع ساعت به 7 وزیر باقی مانده دولت الکاظمی رأی اعتماد داد.
همزمان منابع عراقی خبر دادند که مصطفی الکاظمی «رائد الجوحی»، قاضی با سابقه که نام وی برای نخست وزیری عراق در دوره انتقالی مطرح بود، را به ریاست دفتر خود و سرلشکر «عبدالامیر یارالله» را به جانشینی «عثمان الغانمی»، که از ریاست ستاد ارتش به وزارت کشور رفت، تعیین کرده است. یارالله از شاخص ترین فرماندهان ارتش عراق در جنگ با داعش بود.
این تغییرات شامل مقامات نظامی دیگری هم شده است، ازجمله سرلشکر «عبدالامیر الشمری» که به فرماندهی ستاد عملیات مشترک تعیین شده و سرلشکر «علی الاعرجی» که مدیر کل وزارت دفاع شده است.
اما رائد الجوحی که به ریاست دفتر نخست وزیر تعیین شده قاضی بازپرس صدام حسین در سال 2003 بود و پس از آن سمت های متعددی را بر عهده داشت که یکی از آنها بازرسی کل وزارت دفاع بود.
ائتلاف نصر به ریاست «حیدر العبادی» با انتشار بیانیه ای پس از تکمیل کابینه ضمن تأکید بر حمایت کامل خود از دولت خواستار اجرای مسئولیت های مرحله انتقالی شد و افزود که این ائتلاف با وجود این حمایت نسبت به سهمیه بندی و کسب رضایت برخی نیروها اعتراض خود را ابراز می کند.
این بیانیه افزوده که انتخاب الکاظمی تلاشی برای اصلاح اشتباهات و خطاهای دولت سابق عراق بود و مسئولیت اصلی آن ایجاد تحولات واقعی در نظام سیاسی کشور است.
«رامی السکینی»، عضو ائتلاف سائرون در مجلس عراق، نیز تأکید کرد که دولت با بحران ها و چالش های سختی به خصوص در عرصه های اقتصادی و بهداشتی و روابط بین الملل روبه روست و افزود که تضعیف دولت فعلی به هر بهانه ای که باشد به نفع عراق نخواهد بود.
