میدل ایست نیوز: نشست شورای وزیران عراق امروز سه شنبه برای بررسی برخی از مسائل و موضوع های قرار گرفته شده در دستور کار به ریاست «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق برگزار شد.
در ابتدای این نشست الکاظمی در خصوص چالش های عراق در شرایط سخت کشور به علت انتشار ویروس کرونا و بحران مالی کنونی در پی کاهش قیمت جهانی نفت و اهتمام دولت برای تحقق ثبات و امنیت در سراسر کشور از طریق ادامه عملیات های نظامی برای تحت پیگرد قرار دادن گروه های تروریستی و داعش که نتایج قابل توجهی به دنبال داشت، سخن گفت.
نخست وزیر عراق تاکید کرد دولت عراق تلاش می کند اصلاحات جامعی را که وضعیت جدیدی در کشور به وجود می آورد تحقق بخشد، وضعیت جدیدی که از تحولات تاثیری نمی پذیرد و به مثابه نقطه شروعی برای مرحله جدیدی از عراق است که کشور را در مسیر درست قرار می دهد.
الکاظمی بیان کرد دولت به شهروندان عراقی نزدیک است و رنج و درد آنها را درک می کند و تلاش می کند تا پاسخگوی مطالباتشان باشد و همچنین نهایت تلاش خود را برای برآورده کردن آرمان های ملت عراق می کند.
نخست وزیر عراق اشاره کرد دولت در برابر چالش حقیقی در نتیجه بحران های بزرگ کشور قرار دارد و چاره ای به جز موفقیت و عبور از چالش ها و تحقق ثبات ندارد.
از طرفی دیگر «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی کشور گزارش مفصلی از وضعیت مالی کنونی عراق و اصلاحات مالی و اقتصادی پیشنهادی ارائه کرد.
در این جلسه اعضای شورای وزیران عراق پس از بررسی گزارش مالی ارائه شده، بندهای مالی مخارج را در هماهنگی با اصلاحات مالی و اقتصادی دولت عراق به ترتیب برای حقوق کارمندان عالی رتبه کشور، کارمندان دو شغله، بررسی کارمندان خیالی، حقوق بازنشستگان «رفحاء» و حقوق بگیران نهادهای رژیم سابق عراق اولویت بندی کردند.
وزیر بهداشت عراق نیز در این نشست گزارشی از اقدامات کنونی و آتی وزارت بهداشت در رابطه با ویروس کرونا، تامین مستلزمات مورد نیاز بیمارستان ها، تقویت توانایی شناسایی سریع مبتلایان و تاکید بر اقدامات اتخاذ شده برای جلوگیری از انتقال این ویروس ارائه کرد.
اعضای شورای وزیران همچنین برخی موضوع های قرار گرفته در دستور کار خود را بررسی کردند.
تصویب طرح قانون منع اخذ مالیات دوگانه، جلوگیری از فرار مالیاتی که مربوط به مالیات بر درآمد و سرمایه میان دولت عراق و کویت است، از دیگر مصوبات امروز شورای وزیران عراق بود.
موافقت با تصویب اختیارات پرداخت بدهی ها بر اساس احکام بند 10 ماده 46 قانون اداره مالی فدرال به شماره 6 در سال 2019 نیز از مصوبات شورای وزیران عراق بود.
