میدل ایست نیوز: طی ماه نخست از عمر دولت «مصطفی الکاظمی»، وی از دو تصمیمی که گرفته بود، برگشت؛ نخستین آن به بستن مقر گروه شبهنظامی «ثارالله» در استان بصره باز می گردد که متهم به قتل یکی از تظاهرات‌کنندگان و زخمی شدن چندین تن دیگر از آنان است و دومین مورد به کاهش حقوق بازنشستگان در چارچوب دیدگاه الکاظمی برای رفع بحران مالی برمی‌گردد که مقر گروه مذکور در البصره در نتیجه فشارهای سیاسی بازگشایی شد و تصمیم دوم نیز در نتیجه جنجال مردمی و با این خبر که مبالغ کسر شده از حقوق بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد به محاق رفت، این امر بگومگوهایی را در میان محافل سیاسی ایجاد کرد و برخی از فراکسیون‌ها آن را گواهی بر نبود برنامه یا دیدگاهی روشن در اداره دولت قلمداد کردند.
طبق دیدگاه ناظران و کارشناسان اقتصادی، مرحله کنونی و بحران مالی بی‌سابقه‌ای که عراق در آن به سر می‌برد نیازمند تصمیماتی قاطعانه برای اصلاح مشکلات انباشت شده از دولت‌های گذشته از رهگذر مبارزه بی‌امان با فساد، جمع‌آوری سلاح بی‌ضابطه، مقابله با پارتی‌بازی و حامی‌پروری و دیگر مواردی است که الکاظمی برای اجرای آن به ملت عراق قول داده است.
در همین رابطه، الکاظمی اواسط ماه گذشته دستور بستن مقر گروه ثارالله در استان بصره را در پی تیراندازی این گروه به تظاهرات‌کنندگان و کشته و زخمی شدن چند نفر از آنان صادر کرد اما این تصمیم یک هفته بیشتر داوم نیاورد و الکاظمی از تصمیم خود منصرف شد و ساختمانی که از سوی نیروهای امنیتی تصاحب شده بود را به ثارالله بازگرداند.
نخست وزیر عراق در چارچوب گذر از بحران مالی، کاهش 30درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را صادر کرد که منجر به بروز واکنش‌های تندی شد و پارلمان طی مصوبه‌ای مخالفت خود را با کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد، اقدامی که الکاظمی را به انصراف از این تصمیم و واریز مبالغ کسر شده سوق داد.
طبق بیانیه سازمان بازنشستگی عراق، این سازمان تاکنون 99درصد از مبالغ کسر شده را به افراد بازگردانده است و مابقی نیز با حقوق ماه آتی به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.
همچمین فشارها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم از سوی برخی طرف‌های سیاسی و ذی‌نفع از فساد، الکاظمی را از اتخاذ هر گونه تصمیمی برای لغو دو حقوقی‌ها(کسانی که دو حقوق از دولت می گیرند) و حقوق کارمندان موهوم(افرادی که وجود خارجی ندارند و گروه‌هایی با نام‌های جعلی از دولت حقوق می گیرند) یا ساکنین اردوگاه «رفحاء» یا زندانیان سیاسی بازداشت، مواردی که ماهانه میلیاردها دلار برای دولت عراق بار مالی به همراه دارد.
همه این موارد فشارها و انتقادهای گزنده‌ای را از سوی برخی طرف‌ها متوجه الکاظمی کرده است، «ایاد علاوی»، رهبر ائتلاف الوطنیه در این باره اظهار داشت:«عقب‌نشینی الکاظمی از تصمیم خود درباره کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان و اظهارات ضدونقیض وی و مشاورانش همگی نشان دهنده سردرگمی موجود است، این امر همچمین ثابت می کند که بحران عراق پیش از آنکه مالی باشد، مدیریتی و سیاسی است.»
در همین ارتباط، «عبدالکریم عبطان»، سخنگوی «جبهه نجات و توسعه» از الکاظمی خواست ارتباط خود با طرف‌های سیاسی را بگسلد و تصمیماتی اساسی و غیرقابل بازگشت برای اصلاح کشور اتخاذ کند
«مازن عبدالمنعم»، نماینده فراکسیون «النهج الوطنی» هم در گفت‌وگویی مطبوعاتی اظهار داشت: «شرایط کنونی عراق بسیار دشوار است و الکاظمی نمی‌‍تواند به تنهایی مسئولیت حل بحران مالی و دیگر بحران‌های کشور را بر گردن بگیرد، همه گروه‌ها و احزاب باید از وی برای مقابله با چالش مالی که مستلزم تصمیم‌گیری‌های مهمی است، حمایت کنند.»
«جعفر الغزی»، کارشناس امور سیاسی عراق نیز ضمن هشدار نسبت به عدم اتخاذ تصمیمات محکم، عنوان کرد: «انصراف الکاظمی از تصمیمات اتخاذ شده، آغازی غیراطمینان‌بخش است چرا که نخست وزیر باید قاطعانه رفتار کند و پیش از بررسی همه جوانب یک موضوع، تصمیمی نگیرد تا اینکه مجبور به تن دادن به فشارها و پا پس کشیدن از تصمیم مذکور نشود.»
الغزی در پایان تاکید کرد: «هر گونه ضعف و عدم قاطعیت در اتخاذ تصمیمات، دولت را در بوته آزمایش قرار می دهد به ویژه آنکه مردم خواهان عمل به تعهدات اصلاح‌گرایانه و انحصار سلاح در دست دولت و بازخواست فاسدان و عاملین قتل معترضان هستند.»
