بحران کسری بودجه در اردن؛ تلاش برای دریافت استقراض خارجی
یکی از مسئولان وزارت دارایی اردن اعلام کرد دولت در تلاش است تا برای مقابله با مشکلات مالی ناشی از پیامدهای کرونا ویروس که خسارت سنگینی به اقتصاد داخلی وارد کرد، تسهیلات مالی بینالمللی دریافت کند.

میدل ایست نیوز: یکی از مسئولان وزارت دارایی اردن اعلام کرد دولت در تلاش است تا برای مقابله با مشکلات مالی ناشی از پیامدهای کروناویروس که خسارت سنگینی به اقتصاد داخلی وارد کرد، تسهیلات مالی بینالمللی دریافت کند.
مسئول اردنی در گفتوگو با روزنامه العربی الجدید تصریح کرد: «دولت ماهانه میبایست حدود یک میلیارد دلار به عنوان حقوق کارگران و کارمندان دستگاههای نظامی و غیرنظامی و بازنشستگان افزون بر اقساط بدهیها و وامهای خارجی پرداخت کند، این مبلغ بار سنگینی بر بودجه عمومی کشور دارد به ویژه آنکه درآمدهای کشور در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است.»
وی افزود: «دولت به تلاشهای خود برای دریافت تسهیلات مالی از نهادهای بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول ادامه می دهد و در همین رابطه منتظر هستیم این صندوق مبلغ 400 میلیون دلار در چارچوب برنامه جدید اصلاح اقتصادی که اخیرا امضا شد، به اردن تحویل دهد.»
هیات مدیریه صندوق بینالمللی پول در ماه مارس گذشته با اعطای وام جدید به اردن به ارزش 1.3 میلیارد دلار در بازه زمانی 4 ساله برای حمایت از ثبات مالی و تقویت رشد اقتصادی اردن موافقت کرد.
بنا به گفته، «محمد العسعس»،وزیر دارایی اردن، دولت در آستانه انجام اقدامات مالی دشواری است، این امر به نگرانیهای مردم از افزایش عوارض و مالیاتها دامن زده است، اینها در شرایطی است که سطح معیشتی مردم به دلیل گرانی چند سال قبل و تاثیرات شیوع کرونا در وضعیت وخیمی قرار دارد.
اردن در ماه مه سال 2018 میلادی به دلیل اقدام دولت وقت این کشور به ریاست «هانی الملقی» در افزایش مالیاتها شاهد تظاهرات و اعتراضات گستردهای بود که منجر به برکناری نخستوزیر و دولت وی شد.
در همین رابطه، یک مقام آگاه در وزارت دارایی اردن گفت اقدامات دولت با هدف مبارزه با فرار مالیاتی برای افزایش درآمدهای دولت در ماههای آتی انجام می شود، فرارهای مالیاتی که حجم آن در سال صدها میلیون دلار برآورد می شود.
«خیرو صعیلیک»،رئیس کمیته اقتصاد و سرمایهگذاری پارلمان اردن در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: «کسری بودجه سال جاری به 3.5 میلیارد دلار می رسد و درآمدهای داخلی از 2.53 میلیارد دلار پیش بینی شده به 1.41 میلیارد دلار کاهش یافته است.»
طبق بودجه عمومی سال جاری، دولت در نظر دارد برای پوشش کسری بودجه دست به استقراض خارجی و داخلی به میزان 8.33 میلیارد دلار زده و اوراض قرضه صادر کند.



