دولت «مصطفی الکاظمی» در عراق؛ بدون پشتوانه سیاسی و مخالفت سازمان یافته

نخست وزیر جدید عراق بدون هیچ پشتوانه سیاسی و حمایت علنی از طرف فراکسیون ها و احزاب بر سر کار آمد و در مقابل نیز مخالفت سازمان یافته ای در برابر او شکل نگرفت.

میدل ایست نیوز: دولت عراق به نخست وزیری «مصطفی الکاظمی»، بدون هیچ پشتوانه سیاسی و حمایت علنی هیچ یک از فراکسیون ها به کار خود ادامه می دهد این در حالی است که در مقابل نیز هیچ مخالفت سازمان یافته ای در برابر وی شکل نگرفته که این وضعیت عجیبی در نظام سیاسی پارلمانی بر اساس قانون اساسی عراق است.

پیش از این الکاظمی در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته و در هیچ انتخابات محلی یا عمومی از سال 2003 تاکنون نامزد نشده است تا اینکه به منصب نخست وزیری عراق که بار سیاسی سنگینی نیاز دارد، رسید.

بین سال های 2006 تا 2018 نخست وزیری در 3 دوره در دست حزب الدعوة الاسلامیة بود و پس از آن «عادل عبدالمهدی» با حمایت دو فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر و فتح به رهبری «هادی العامری» نخست وزیر عراق شد.

اما همه احزاب و فراکسیون های سیاسی حتی آن طرف هایی که به نفع الکاظمی رای داده بودند از حمایت علنی الکاظمی خودداری کردند.

با بررسی فهرست طرف هایی که به الکاظمی رای اعتماد دادند می توان متوجه شد که همه نیروهای سیاسی که در پارلمان حضور دارند به جز ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، جنبش عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی و ائتلاف الوطنیة به رهبری ایاد علاوی به الکاظمی رای اعتماد دادند.

المالکی و علاوی تلویحا گفته بودند که از دولت جدید عراق حمایت نخواهند کرد اما هیچ نشانه ای هم وجود ندارد که این دو فراکسیون های پارلمانی خود را علیه الکاظمی تحریک کرده باشند.

با وجود اینکه میان الکاظمی و علاوی به دلایلی شخصی اختلافاتی وجود داشت اما این امر به مخالفت سیاسی با الکاظمی منجر نشد.

المالکی نیز اخیرا در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرده بود از دولت الکاظمی حمایت نخواهد کرد اما در مقابل آن نیز نمی ایستد.

در خصوص عصائب اهل حق نیز اخباری وجود دارد که نشان می دهد از یک یا دو وزیر در دولت جدید حمایت می کند که این امر عملا این جنبش را نیز از دائره مخالفت سیاسی با الکاظمی خارج می کند.

کارشناسان معتقدند موافق یا مخالف بودن در عراق دو دسته بندی خیالی در سیاست عراق است چرا که همه نیروهای سیاسی ترجیح می دهند در ارتباط با دولت باشند و سهمی از آن داشته باشند.

دولت در عراق اصلی ترین منبع تامین مالی غیر مستقیم همه جنبش ها، احزاب و جریان های سیاسی عراق از سال 2003 است که این طرف های سیاسی از طریق تعیین کارمندان خود در اداره های مختلف و سپردن قراردادهای دولتی به برخی شرکت های مشخص شده و کنترل بر بازار از طریق کنترل واردات منابع مالی خود را به شکل غیر مستقیم از دولت تامین می کنند.

این وضعیت بر المالکی و علاوی نیز انطباق دارد زیرا این دو نیز منافع مستقیم یا غیرمستقیمی در ارتباط خود با دولت دارند که باعث شده مخالفت آن ها بیشتر نمایشی باشد.

اما این طرف هایی که بدون اعلام آشکار به نفع الکاظمی رای دادند به محض احساس ضعف و ناتوانی دولت در عملکردش به آن حمله می کننذ و این بدان معناست که مخالفان دولت هر آن آماده هستند مانند دولت های سابق با الکاظمی نیز مخالفت کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند نیروهای سیاسی، موضع قطعی خود در برابر دولت جدید را تا زمان اطمینان از گرایش های نیروهای سیاسی مختلف به تعویق می اندازند و اگر این گرایش ها به نفع الکاظمی باشد، با دولت الکاظمی مخالفتی نخواهند کرد.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العرب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا