نویسنده: دکتر آنتونی فاف
میدل ایست نیوز: دست کم بخشی از احساس شکستی که مانع از بهبود روابط عراق و آمریکا می شود به دلیل اهداف نادرست تعیین شده در توافق چارچوب استراتژیک سال ۲۰۰۸ است. این توافقنامه رابطه بلند مدت دوستی و همکاری را برای ایجاد عراقی دموکراتیک و ادغام آن در میان کشورهای منطقه طلب می کرد. مشکل توافقنامه چارچوب استراتژیک دو گانه بود: اهداف آن و ابزار تحقق آنها جاه طلبانه و غیر حقیقی بودند. اگر ایالات متحده بتواند سطح پایین کنونی روابط را پشت سر بگذارد، اولین گامی که بر می دارد باید ایحاد اهدافی مشخص و واقع گرایانه تر در جهت منافع ایالات متحده و عراق باشد.
مسیر پیش رو: تمرکز روی حصول نتایج ملموس
تحولات اخیر در عراق بر موجودیت ابزار ایالات متحده برای حصول این اهداف تاثیر منفی گذاشته اند. توجیه ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، و ابومهدی المهندس، جانشین فرمانده نیروهای حشدالشعبی، و ده ها نیروی این یگان ها هر چه که باشد، واقعیت این است که این حمله توجه را از تظاهرات گسترده عمومی که یکی از خواسته های آن کاهش نفوذ ایران بود و می توانست بهترین امید ایالات متحده باشد، منحرف کردند و سبب شدند توجه مردم عراق و معترضان به طور کلی به نفوذ خارجی و به طور خاص به حضور نیروهای آمریکایی معطوف شود.
رسیدن به جایی که ایالات متحده بتواند حمایت مورد نیاز عراق برای دولتداری کارآمد را فراهم آورد و این کشور را در برابر نفوذ خارجی مقاوم سازد، کار ساده ای نخواهد بود. ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در عراق باید به جایگزین بهتری برای کمک های ایرانی که عمدتا به صورت حمایت از گروه های شبه نظامی و فراهم آوردن کالاهای مورد نیاز عراق ارائه می شوند، تبدیل شود و در عین حال فضایی برای رسیدگی به نگرانی های مشروع و منطقی ایران در رابطه با تهدید احتمالی عراق، فراهم آورد.
شکست دادن داعش و ممانعت از بازگشت این گروه تروریستی یا هر گروه تروریستی دیگری نه تنها به یک نیروی نظامی کارآمد و قابلیت های اعمال قانون نیاز دارد، بلکه مستلزم آشتی و مصالحه احزاب سیاسی و فرقه های رقیب نیز هست. اصلاحات سیاسی با هدف جامع تر کردن دولتداری عراق می تواند مقاومت بیشتری در برابر نفوذ خارجی از جمله در برابر نفوذ ایران، ایجاد کند.
مساله حائز اهمیت در همه این تلاش ها تنها کمک به رشد اقتصادی آن نیست، بلکه متنوع کردن آن است. افزایش درآمد دولت عراق کافی نیست؛ برای ایجاد مقاومت واقعی عراق باید توانایی جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف بازار و صنایع و همچنین توسعه بخش خصوصی توانمند در جذب این تزریق های مالی و انجام سرمایه گذاری را داشته باشد.
همه این تلاش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، عراق عمدتا خود را در یک چرخه باطل می یابد که در آن افول یک بخش بر پیشرفت های دیگر بخش ها تاثیر می گذارد. به طور کلی هر چه شرایط امنیتی ضعیف تر باشد، فرصت برای فعالیت های اقتصادی کمتر است چرا که افراد فضای جغرافیایی و ارتباطات محدودتری برای عمل دارند و این مساله منابع موجود در اختیار آنها را کاهش می دهد. این کمبود منابع آنها را برای تامین نیازهای اصلی به خانواده، قوم و قبیله متکی می ساز و به کاهش اعتماد آنها به شبکه های بزرگ تری می انجامد که در آنها هویت برای اعتماد کورکورانه به دولتداری خوب و رشد اقتصادی در جوامع بزرگ تر، کافی نیست.
مسیر به سمت ساماندهی مجدد این روابط اجتماعی و متعاقب آن، ارتقای شرایط امنیتی و تحقق رشد اقتصادی مسیری دشوار خواهد بود. می توان گفت که عراق در این زمینه ها پیشرفت های قابل توجهی داشته است. نیروهای امنیتی عراق موفق شدند داعش را از اراضی اشغالی توسط آن بیرون کنند و در نتیجه آن، شرایط اقتصادی عراق اگرچه در سطح محدود و شکننده، بهبود یافت؛ اما این شرایط پیش از سقوط قیمت نفت و همه گیری کووید ۱۹ بود. به علاوه، روابط عراق با کشورهای همسایه آن از جمله عربستان سعودی و کویت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. مهم تر آنکه عراق در سال ۲۰۱۸ انتخاباتی نسبتا آزاد و منصفانه برگزار کرد که در آن احزاب از طریق تاکید بر توانایی ها و تمایلشان به کاهش درگیری های فرقه ای، پیروز شدند. در حقیقت، به نظر می رسد جامعه عراقی به طور کلی «روحیه و اظهارات ملی گرایانه» را در پیش گرفته که به معنای کاهش اهمیت هویت فرقه ای و تاکید بر تساوی در شهروندی است.
اینکه این روحیه ملی گرایانه بتواند عراق را در مسیر اصلاحات قرار دهد یا به تشدید بن بست موجود بینجامد، هنوز معلوم نیست. محمد توفیق علاوی، یکی از نامزدهای نخست وزیری پس از کناره گیری عادل عبدالمهدی اساسا به دلیل روابطش با ایران و نهادهای دیرینه عراقی از سوی معترضان خیابانی مورد قبول واقع نشد؛ اما دلیلی که مجلس عراق او را به کناره گیری از نامزدی نخست وزیری وادار کرد این بود که نمایندگان مجلس نمی توانستند بر سر تقسیم سمت های دولتی در کابینه علاوی به توافق برسند. با این حال، مجلس عراق از پوشش نارضایتی معترضان برای رد کابینه ای که می توانست کارآمد باشد، استفاده کرد و صرفا به دلیل اختلافات داخلی مانع از تشکیل دولت توسط علاوی شد. حتی مصطفی کاظمی، نخست وزیر کنونی عراق، به سختی توانست مجلس را به قبول نامزدی ترغیب و در عین حال، برای ایجاد اصلاحات مطلوب تظاهرات کنندگان عراقی تلاش کند؛ اگرچه هنوز مشخص نیست که نخبگان سیاسی عراق به عمل مطابق خواسته مردم رضایت خواهند داد یا خیر.
در همین حال، دشمنی میان ایالات متحده با شرکای اروپایی و شرکای عرب در خلیج فارس موقعیت شکننده عراق را تشدید می کند و تنها به نفوذ بیشتر ایران در کشور همسایه می انجامد و بر حال و هوای ملی گرایانه که مردم عراق را متحد کرده، تاثیر منفی می گذارد. با این حال، همچنان برای ایالات متحده فرصت هایی برای اتخاذ تدابیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای کسب اطمینان از حفظ منافعش در عراق وجود دارد که در عین حال، می تواند به نفع عراق هم تمام شود. (این مطلب ادامه دارد.)
